ولد الشيخ: حصلنا على التزامات مكتوبة بالعودة إلى الكويت

كشف عن جوانب من خريطته لحل النزاع اليمني

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، رسميا أمس، تعليق مشاورات السلام اليمنية – اليمنية بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك، وحتى منتصف الشهر الجاري، وذلك بعد مرور أكثر من 70 يوما على انطلاق المشاورات في أبريل (نيسان) الماضي.
وردا على المعلومات حول فشل التوصل إلى اتفاق إصدار بيان من الطرفين بالالتزام بالعودة إلى المشاورات، كشف ولد الشيخ عن تلقي الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الكويتية لضمانات والتزامات مكتوبة من وفدي المشاورات، بالعودة إلى دولة الكويت لاستئناف المشاورات بعد أسبوعين، مؤكدا أن فترة التعليق سوف تشهد عملية تشاور بين أعضاء الوفدين وقياداتهم، وأن المشاورات سوف تنقل إلى مرحلة جديدة، إضافة إلى أنه أشار إلى أنه سوف يعمل، خلال فترة لأسبوعين، على إجراء لقاءات مع قيادات يمنية وإقليمية لبحث حل شامل للأزمة اليمنية.
ودحض المبعوث الأممي الأنباء، التي تتحدث عن فشل المشاورات وعدم توصلها لأي اتفاقات، وذلك في مؤتمر صحافي عقده في الكويت أمس.
وقال: إن الوفدين أكدا على ضرورة وجود حل سلمي للأزمة اليمنية، وناقشت «مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة، كالانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح بالإضافة إلى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والإنساني وإطلاق سراح السجناء والمعتقلين».
وكشف ولد الشيخ عن تقدمه بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصورا، وصفه بالعملي، من أجل «إنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي»، وقال: إن التصور أو خريطة الطريق تتضمن «إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216. وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني. كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية، بموجب هذه الخريطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخريطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور»، مشددا على أنه «من الضروري أن يضمن هذا الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك القوى السياسية الفاعلة في جنوب اليمن»، وقال: إن خريطة الطريق «تنص على ضرورة إنشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل إليه الأطراف من اتفاقيات»، وإن الأطراف تعاملت بـ«شكل إيجابي مع المقترح ولكنها لم تتوصل بعد إلى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل، وهنا بيت القصيد الذي نقلنا إلى مرحلة جديدة في المشاورات».
وقال مبعوث الأمم المتحدة إنه «وبعدما جدد الأطراف التزامهم بقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات والبيانات الأخرى ذات الصلة، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، أعربوا عن التزامهم بالمبادئ التالية قبل مغادرتهم للتشاور مع قياداتهم: أولا: تجديد الالتزام باحترام أحكام وشروط وقف الأعمال القتالية وتعزيز آليات تنفيذه، ثانيا: نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات وفي هذا السياق تم الاتفاق على ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز احترام وقف الأعمال القتالية، ثالثا: تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية دون أي عوائق، رابعا: تيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين وفقًا للمبادئ المقترحة من لجنة الأسرى والمعتقلين التي تشكلت خلال مشاورات الكويت، خامسا: الامتناع من جميع الأطراف عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاق، سادسا: احترام سرية المشاورات والوثائق المتعلقة بها، سابعا: العودة إلى الكويت في 15 يوليو (تموز) مع توصيات عملية من القيادات تبني على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية ووضعه قيد التنفيذ».
وأضاف: «التزم الطرفان بهذه البنود من خلال بيان التزامي وجه للشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت ولي كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة»، وفي ضوء ما سرد، قال الوسيط الأممي: «إن المشاورات مستمرة وتدخل الآن منعطفا جديدا يقرب القيادات من القرار ويسمح لتبادل صريح لوجهات النظر بين الجهات المحلية والإقليمية، وهذا من شأنه أن يسرع الوتيرة ويقربنا من التوصل لحل سلمي شامل يحسن الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية». ورفض ولد الشيخ الحديث عن طرف معرقل للمشاورات، وأكد أن هناك «صعوبات تتعلق بالقضايا التي نتحدث عنها ومصير شعب وليس عن طرف معرقل»، و«مستعدون لقول من هو الطرف المعرقل في حال التوصل إلى حل منصف للجميع». وأشار، ضمنيا، إلى إشكاليات كبيرة تواجه عمل الوسطاء الأمميين في عدم الالتزام بالتطبيق، وقال: «إذا حصلنا على اتفاق لن يشكل سوى 5 في المائة، فيما 95 في المائة، لأن التطبيق هو المشكلة الأكبر».
ورغم المعلومات المؤكدة بخصوص أن من أطلقت الميليشيات الحوثية سراحهم، مؤخرا، ليسوا أسرى حرب وإنما من المواطنين العاديين، فقد قال: إنه جرى إطلاق سراح أكثر من 700. ورحب بهذه الخطوة، كما رحب بإطلاق سراح أكثر من 50 طفلا، واعتبر أن إطلاق سراح أي محتجز أمر مهم، مشيرا إلى أنه تجري مباحثات لإطلاق سراح دفعات جديدة من الأسرى والمعتقلين. في لا نقلل من الوساطات القبلية وهي مهمة، وكل ما حدث هو نتيجة لما حدث في الكويت.
واستعرض ولد الشيخ الكثير من القضايا المتعلقة بالوضع الداخلي لليمن، ومنها إشارته إلى تحسن ملحوظ في الوضع الأمني: «لكن هناك مناطق كثيرة ما زالت تعاني من خروقات يخسر خلالها المدنيون حياتهم ثمنا للصراعات السياسية»، كما استعرض مبعوث الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن، وقال: إن «هناك تحسنا قياسيا في أداء المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات لمناطق لم تكن تصل إليها»، مشيرا إلى أنه تم تأمين إيصال مساعدات لنحو 4 ملايين مواطن يمني مقارنة بمليون ونص عام 2015. وحذر ولد الشيخ من خطورة الوضع الاقتصادي ومن انهيار الاقتصاد اليمني، وقال: «حصلنا على مساعدات بريطانية وأميركية لصندوق الضمان وعندما يتم توقيع اتفاق للحل سوف تتدفق المساعدات من دول الخليج ودول العالم».