«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

المشروع يشمل بناء خط طوله 15 كلم وشراء 50 قطارًا

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي
TT

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

فاز كونسورسيوم بقيادة مجموعة «ألستوم» الفرنسية للنقل بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار (2.6 مليار يورو) لتوسيع مترو دبي بحيث يصل إلى موقع معرض «إكسبو 2020» التجاري العالمي، حسبما أعلنت حكومة دبي اليوم (الأربعاء).
وأورد بيان الحكومة أن المشروع يشمل بناء خط بطول 15 كلم وشراء 50 قطارا، موضحًا أن الكونسورسيوم يحمل اسم «إكسبولينك» ويشمل شركتي «إكسيونا» الإسبانية و«غولرماك» التركية.
وأضاف البيان أن مجموعة «ألستوم» ستوفر القطارات الـ50 قطارا، 15 منها للخطوط الجديدة والـ35 الباقية لتحديث النظام الحالي.
وتنافست عشر تحالفات شركات دولية على العقد. وأشار مصدر مقرب من الملف إلى أن «ألستوم» كانت تتنافس خصوصا مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية.
وأضاف البيان أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اعتمد ترسية عقد مشروع مسار 2020 بكلفة 10.6 مليارات درهم.. على تحالف (إكسبولينك) و«أصدر الأوامر لبدء أعمال البناء فورا» حتى يتم تسليم المشروع ليتزامن مع معرض إكسبو 2020.
وتم الإعلان عن العقد في مراسم ضخمة خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي التابعة لحكومة دبي.
وأوضح رئيس الهيئة مطر الطاير أن الكونسورسيوم سيبدأ الأعمال في الفصل الأخير من العام 2016، مضيفًا أنه سيتم تدشين خدمات هذا الخط من المترو في 20 مايو (أيار) 2020 قبل خمسة أشهر تماما على موعد معرض «إكسبو 2020».
وقادت «ألستوم» تحالفًا كان وراء بناء نظام الترام في دبي والذي يمتد على عشرة كيلومترات وكلف مليار دولار وتم تدشينه في العام 2014.
في المقابل، بنى كونسورسيوم بقيادة ميتسوبيشي اليابانية مترو دبي الذي شكل نقلة نوعية في مواصلات الإمارة عند تدشينه في سبتمبر (أيلول) 2009.
وأعلن رئيس «ألستوم» هنري بوبار - لافارج ان الكونسورسيوم «يعتز باختياره»، وقال إن العقد يشكل «مساهمة كبيرة جديدة لـ(ألستوم) في الإمارات».
وأضاف بوبار - لافارج: «سنقدم التكنولوجيا الحديثة الأكثر تقدما للمشروع، وسنواصل عملنا كشركاء أهل للثقة لدى هيئة الطرق والمواصلات».
ويشمل المشروع الجديد الذي أطلق عليه اسم «مسار 2020» نظام مترو مسير إلى موقع معرض «إكسبو 2020».
ويفترض أن تتولى شركة تاليس الفرنسية إعداد إشارات الخط الجديد، بحسب مصدر فرنسي.
وشهد إطلاق مترو دبي تأخيرا بعد الأزمة المالية في 2008 و2009 والتي كانت لها انعكاسات كبيرة في الإمارة كما أدت الخلافات المالية بين حكومة دبي والكونسورسيوم بقيادة ميتسوبيشي إلى تأخر أعمال البناء.
وعلق مصدر فرنسي قريب من الملف أن «(ألستوم) سلمت الترام قبل الموعد (في 2014) وذلك لعب دورا كبيرا»، مشيدا بـ«العقد الضخم» الذي تابعه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس شخصيًا.
والمشروع الجديد مرحلة مهمة للنقل البري في دبي البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة وتستقبل سنويا أكثر من 14 مليون سائح. ويتوقع أن يرتفع عدد زوار دبي إلى عشرين مليونا بحلول 2020.
ويُنظم معرض «إكسبو» للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتم اختيار موقع في جنوب دبي يمتد على مساحة 438 هكتارا بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ثاني مطارات الإمارة.



هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

هدوء بـ«وول ستريت» مع اهتزاز الثقة في وقف إطلاق النار

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

لم تشهد أسهم «وول ستريت» تغيُّراً يُذكر في وقت مبكر من صباح الخميس، في الوقت الذي استأنفت فيه أسعار النفط ارتفاعها وسط شكوك بشأن استمرار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وتعهَّدت إسرائيل بشنِّ مزيد من الضربات ضد «حزب الله»، رافضةً الدعوات لإشراك لبنان في الهدنة. وظلَّ مضيق هرمز مغلقاً إلى حد كبير أمام حركة الملاحة، مما أعاق ناقلات النفط ورَفَعَ أسعار الخام.

وبعد نحو 15 دقيقة من بدء التداول، انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 47.813.77 نقطة، بينما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة أقل من 0.1 في المائة إلى 6.780.43 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «ناسداك» المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 22.648.72 نقطة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت المؤشرات الأميركية الرئيسية قد سجَّلت ارتفاعاً ملحوظاً، يوم الأربعاء، عقب إعلان وقف إطلاق النار.

وقال آرت هوغان من شركة «بي رايلي» لإدارة الثروات إن انخفاض أسعار الأسهم يوم الخميس يُعدُّ «اعترافاً بهشاشة وقف إطلاق النار». وأضاف: «لم يُدرَج لبنان في هذا الاتفاق، ما أثار استياء إيران، وقد عبَّرت عن ذلك صراحةً، ولذلك لم يُفتَح مضيق هرمز بعد».


أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط
TT

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

أمين عام «أوبك»: التزامنا راسخ بدعم استقرار سوق النفط

شدد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، على التزام المنظمة الراسخ بدعم استقرار السوق، لافتاً إلى ضرورة توجه الاستثمارات طويلة الأجل نحو مصادر الطاقة كافة دون استثناء؛ لتلبية الطلب المستقبلي.

ودعا إلى تبني مقاربات واقعية ومتوازنة في رسم مسارات الطاقة المستقبلية، بما يضمن تحقيق أمن الطاقة وتوافرها للجميع، تزامناً مع جهود خفض الانبعاثات عبر التقنيات الحديثة.

كان الاجتماع السادس عشر رفيع المستوى لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي، قد عقد، يوم الخميس، في مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، وترأسه كل من الغيص والمفوض الأوروبي لشؤون الطاقة والإسكان دان يورغنسن.

وقد بدأ الحوار عام 2005، مما يجعله أقدم حوار بين «أوبك». ومنذ ذلك الحين، شمل التعاون 16 اجتماعاً رفيع المستوى، و5 اجتماعات فنية، والعديد من الاجتماعات الثنائية في كل من فيينا وبروكسل، وعشر دراسات مشتركة، واستضافة مشتركة للعديد من ورش العمل والموائد المستديرة، وتيسير تبادل قيّم للآراء حول توقعات سوق الطاقة، وفق بيان صادر عن أمانة «أوبك».

وأشاد الغيص بالتعاون المثمر بين المنظمتين على مدى أكثر من عقدين، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر حول قضايا الطاقة ذات الاهتمام المشترك، وأهمية هذا الحوار في ظل بيئة عالمية متغيرة باستمرار، مما يخلق تحديات أمام أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام.

كما شدد على فوائد الحوار في التغلب على تحديات السوق، مؤكداً التزام منظمة «أوبك» بدعم استقرار السوق، ومشدداً على ضرورة الاستثمار طويل الأجل في جميع مصادر الطاقة لتلبية النمو المتوقع في الطلب مستقبلاً.

وركزت المناقشات على التوقعات الحالية لسوق النفط والطاقة، بما في ذلك ديناميكيات العرض والطلب، والظروف الاقتصادية الكلية، وتطور مزيج الطاقة العالمي، وضرورة اتباع نهج متوازن وواقعي لمسارات الطاقة المستقبلية.

كما سلط الاجتماع الضوء على ضرورة مساهمة جميع مصادر الطاقة في تحقيق أمن الطاقة وتوافرها، وضرورة توظيف جميع التقنيات للمساهمة في خفض الانبعاثات.

وأكدت منظمة «أوبك» مجدداً التزامها بالحفاظ على حوار مفتوح وبنّاء، ومواصلة تعزيز التعاون في إطار حوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي.

واتُّفق على عقد الاجتماع رفيع المستوى المقبل لحوار الطاقة بين «أوبك» والاتحاد الأوروبي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 في فيينا.


بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
TT

بعد تخفيض التقديرات... الاقتصاد الأميركي ينمو 0.5 % في الربع الأخير

ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)
ميناء الحاويات في لونغ بيتش كاليفورنيا (رويترز)

أعلنت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، أن الاقتصاد، الذي تباطأ نموه نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي ضعيف بلغ 0.5 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في تخفيض لتقديراتها السابقة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الأميركي -أي إنتاج البلاد الإجمالي من السلع والخدمات- تراجعاً في الربع الأخير بعد نمو ملحوظ بنسبة 4.4 في المائة في الربع الثالث، و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام. وقد تم تعديل تقدير الوزارة السابق للنمو في الربع الأخير من 0.7 في المائة إلى 0.5 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

جاء تباطؤ النمو بشكل رئيسي نتيجة انخفاض الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي بمعدل سنوي قدره 16.6 في المائة بسبب الإغلاق، مما أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 1.16 نقطة مئوية. في المقابل، نما الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 1.9 في المائة، بانخفاض طفيف عن التقديرات السابقة، وبمقارنة بنسبة 3.5 في المائة المسجلة في الربع الثاني.

وعلى صعيد الأداء السنوي، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة خلال عام 2025، وهو معدل أبطأ من 2.8 في المائة في عام 2024 و2.9 في المائة في عام 2023. ولا تزال التوقعات الاقتصادية لهذا العام غير واضحة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وتعطيل التجارة العالمية نتيجة الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وشهدت سوق العمل الأميركية تقلبات كبيرة في العام الماضي، مسجلة أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002، مع تقلبات مستمرة حتى عام 2026؛ فقد أضاف أصحاب العمل 160 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، ثم خفضوا 133 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، قبل أن يخلقوا 178 ألف وظيفة مفاجئة في مارس (آذار).

ويعد تقرير يوم الخميس التقدير الثالث والأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من وزارة التجارة الأميركية، على أن يُصدر التقرير الأول للنمو الاقتصادي للفترة من يناير إلى مارس (آذار) في 30 أبريل (نيسان).