محمد بن سلمان يقود تطور العلاقات السعودية ـ الفرنسية سياسيًا واقتصاديًا

اتفاقات البلدين تجاوز حجمها 20 مليار دولار.. والتبادل التجاري ارتفع 10 %

الأمير محمد بن سلمان لدى دخوله مقر الخارجية الفرنسية للقاء الوزير أيرولت في باريس أمس (تصوير: عمار عبد ربه)

تشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الحالية إلى فرنسا إضافة في نمو تطور العلاقات بين البلدين.
وتكتسب العلاقات التي تربط السعودية وفرنسا أهمية خاصة، في ظل تسارع المتغيرات الدولية والإقليمية التي تتطلب تبادل الآراء، وتنسيق المواقف بين المملكة والدول الصديقة التي تتبوأ فيها فرنسا موقعًا متميزًا.
وتهدف سياسة البلدين الصديقين بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس فرنسوا هولاند، إلى الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في العالم بشكل عام، وفي المنطقة بشكل خاص.
ويعبّر البلدان في كل مناسبة عن ارتياحهما التام لتطور العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والدفاعية، وعن تطابق وجهات النظر حيال الكثير من القضايا المشتركة.
وتثبت الأحداث والتطورات في المنطقة عمق العلاقات بين البلدين من خلال التشاور المستمر بين قيادتيهما لإيجاد أفضل السبل لحل الأوضاع في المنطقة.
وتشهد العلاقات السعودية الفرنسية التي أرسى قواعدها الملك فيصل بن عبد العزيز، رحمه الله، والرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول، عندما قام الملك فيصل بزيارة إلى فرنسا عام 1967 - تطورًا مستمرًا بفضل من الله ثم بفضل حرص قادة البلدين على دعمها وتعزيزها لتشمل مجالات أرحب، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين.
وتربط المملكة العربية السعودية علاقات مميزة في مختلف المجالات، حيث شهد شهر شعبان عام 1431هـ افتتاح معرض (روائع آثار المملكة) في متحف اللوفر الذي استمر شهرين.
كما أقيمت في 18 أبريل (نيسان) 2012 فعاليات الأيام الثقافية السعودية في مقر اليونسكو بباريس التي تحكي سيرة المملكة العربية السعودية منذ توحيدها على يدي الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله، والنهضة الثقافية والعلمية التي تطورت في المملكة حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن.
وفي المجال الاقتصادي تعد فرنسا شريكًا رئيسًا، حيث احتلت خلال عام 2012 المرتبة الثامنة من بين أكبر 10 دول مصدرة للسعودية، كما احتلت المرتبة 15 من بين الدول التي تصدر لها المملكة، وتضاعف حجم التبادلات التجارية بين البلدين لتصل إلى أكثر من 10 مليارات يورو في عام 2014 بزيادة 10 في المائة مقارنة بعام 2013.
وتعد فرنسا المستثمر الثالث في السعودية، وتصل قيمة أسهم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.3 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا 900 مليون يورو.
ويعادل الاستثمار المباشر السعودي في فرنسا 3 في المائة من قيمة الاستثمار المباشر الأجنبي السعودي في العالم، و30 في المائة من الاستثمار المباشر الأجنبي لدول مجلس التعاون في فرنسا.
وفي أبريل 2013 منحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص جديدة لعدد من الشركات الفرنسية لتأسيس مشروعات استثمارية داخل المملكة في قطاعات ومجالات مختلفة.
وفي عام 2015 بلغت قيمة التجارة السعودية - الفرنسية 7 مليارات يورو، كما وقعت السعودية وفرنسا، عقب انعقاد اللجنتين المشتركتين الأوليين عقودًا واتفاقات في شتّى القطاعات بقيمة إجمالية تتعدّى 20 مليار دولار.
وتعد فرنسا من الدول المستهدفة في خطة الهيئة العامة للاستثمار الترويجية التي تعكف على إعدادها، بالتشاور والتنسيق الكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا من حيث رصيد التدفقات الاستثمارية التي استقطبتها المملكة، بإجمالي استثمارات تتجاوز 15 مليار دولار، موزعة على 70 شركة فرنسية تستثمر حاليًا في المملكة.
ويعد منتدى فرص الأعمال السعودي الفرنسي الأول أكبر تجمع اقتصادي سعودي - فرنسي يهتم بالشؤون الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، ويشارك فيه مجموعة من كبار المسؤولين في البلدين، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وكبار مسؤولي الشركات، ويتناول فيه الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات المهمة، من خلال جلسات عامة ومتخصصة تتناول الاقتصاد السعودي، وقطاعات المال والصحة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة «النفط، والغاز، والبتروكيماويات، والنقل، والتنمية الحضرية، والصحة، والمياه والكهرباء، والصناعات الزراعية والبنية التحتية الصناعية».