أقر مجلس الوزراء السعودي إلزام الوسطاء العقاريون المرخص لهم بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونيا من خلال الشبكة الإلكترونية، وتشكيل لجنة أو أكثر في كل منطقة أو محافظة بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية، كما تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات، والأوقاف التي تخصص لذلك.
ووافق المجلس على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين عليها، كما قرر تغيير مسمى (هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة) إلى (هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة) وتعديل نطاق عملها ليشمل منطقة مكة المكرمة كاملة، وإضافة وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين محافظة جدة وأمين محافظة الطائف إلى عضوية مجلس الهيئة، إلى جانب فصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.
