السعودية أول دولة تصادق على نظام المحكمة العربية لحقوق الإنسان

العربي يدعو الدول إلى التصديق تمهيدًا لبدئها

قال أحمد قطان، سفير السعودية لدى مصر مندوب السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن حكومة بلاده قد صادقت على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1-9-1437هـ، وصدور المرسوم الملكي بتاريخ 2-9-1437هـ بالموافقة على ذلك.
وأضاف أن سرعة تجاوب السعودية على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، تدل على اهتمام القيادة السعودية وحرصها على حماية وحفظ حقوق الإنسان، وهذا يؤكد جهود السعودية الحثيثة في هذا المجال، وسعيها لإرساء قيمه وإيجاد السبيل الأمثل لتنفيذه، ودعم آليات الجامعة العربية لتعزيز حقوق الإنسان في الوطن العربي. ونوه قطان إلى أن السعودية تعتبر أول دولة عربية تصادق على هذا النظام بعد إقراره من قِبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في سبتمبر (أيلول) 2014.
ورحب الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بقيام المملكة العربية السعودية بإيداع وثائق تصديقها على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وبذلك تعد السعودية أول دولة عربية تصادق على هذا النظام، بعد أن تم إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في السابع من سبتمبر 2014.
واعتبر الأمين العام أن صدور المرسوم الملكي السعودي بالمصادقة على هذا النظام يشكل خطوة إيجابية ورائدة، متوجها بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة وشعبها، على الإنجاز الهام في تدعيم آليات العمل العربي المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية.
وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تحذو الدول العربية الأخرى حذو المملكة العربية السعودية، في المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، حتى يمكن لهذه المحكمة مباشرة أعمالها، الأمر الذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية هامة وحضارية، باتجاه إعلاء قيم حقوق الإنسان في الدول العربية، ونشر الوعي بثقافة الاحترام للحقوق الأساسية للمواطن العربي، والتي تكفلها جميع القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
يشار إلى أن مجلس الجامعة تبنى في سبتمبر 2014، النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، وهي المحكمة التي رحبت بإنشائها الدول الأعضاء في قمة الدوحة 2013، بناء على مقترح تقدمت به البحرين.
ويقول موقع الجامعة العربية الإلكتروني، إن الجامعة حرصت على منح المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تفعيل المشاركة في آليات العمل العربي المشترك.