السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية

نسبة المتعاطيات لا تتجاوز ثلاثة في المائة

السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية
TT

السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية

السعوديات يكافحن «المخدرات» ببرامج وقائية

بدأت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية تكثيف برامجها الوقائية النسائية مستخدمة مختلف الوسائل الإعلامية الحديثة للوصول إلى الشرائح المستهدفة في مناطق المملكة، وذلك للحد من انتشارها بين الطالبات في الجامعات والمدارس، في الوقت الذي تعد فيه النساء السعوديات الأقل تعاطيا للمخدرات في العالم بنسبة لا تتجاوز ثلاثة في المائة.
وكشفت أمل خاشقجي، مديرة إدارة الشؤون النسوية في «مكافحة المخدرات»، عن أن الإدارة تعمل على تنفيذ برامج وقائية مدروسة في عدد من الجامعات والمراكز التعليمية تشتمل على محاضرات ولقاءات وورش عمل تدريبية استهدفت الطالبات ومنسوبات الجامعات.
وأشارت إلى أن خطة البرامج التوعوية النسائية تقوم على تزويد المستهدفات بالمعلومات الشاملة حول قضية المخدرات ومخاطرها على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، خاصة أن المرأة تعد المربية والحاضنة، وقبلها الأم التي تعد مدرسة بحد ذاتها.
فيما شددت هناء بنت عبد الله الفريح، مديرة شعبة الشؤون الوقائية بإدارة الشؤون النسوية بـ«مكافحة المخدرات»، على ضرورة استجابة أهالي المناطق السعودية للبرامج الوقائية وتفاعلهم معها، مضيفة: «البرامج تكسب الحضور مهارات التعرف على أنواع وأشكال المخدرات وآثار تعاطيها، إضافة إلى كيفية التعامل في المواقف المختلفة أثناء اكتشاف المخدرات، لتغطي الفعاليات الكليات التعليمية، إضافة إلى سكن الطالبات، كما جرى تنفيذ ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس ولمرشدات ومشرفات من قطاع التعليم العام».
وبالعودة إلى السعوديات اللاتي يتعاطين بنسبة لا تتجاوز ثلاثة في المائة فقط، فتعد النسبة منخفضة بالمقاييس العالمية، ويعود ذلك إلى الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها إدارة مكافحة المخدرات، التي جعلت منها ثالث أقوى جهاز في العالم يسخر جهوده للتصدي لهذه الآفة المدمرة صحيا وأخلاقيا وماديا.
وتعد السعودية دولة مستهدفة من قبل العصابات الدولية، وهذا ما يمكن مشاهدته عبر الحدود الخارجية البرية والبحرية والجوية، وكذلك تنوع طرق وأساليب التهريب، وهو ما استدعى أن تعمل الإدارة العامة للمخدرات على تطوير مرافقها وكفاءة عناصرها والاستعانة بأحدث الأجهزة المتطورة عالميا التي تكشف عن هذه السموم وطرق تهريبها.
وتعد «الكبتاجون» أكثر أنواع المخدرات رواجا في المجتمع، ويكثر تداولها في فترة الاختبارات ويتناولها الطلبة بحجج غير صحيحة ووهمية، فهي تؤدي إلى تشتت الأفكار والذهن، كما من الممكن أن تودي بحياتهم، خاصة أن معظم المخدرات المتداولة مغشوشة وآثارها السلبية مضاعفة، ما يجعلها أشد خطورة وفتكا، كما أن مدمن المخدرات يهين نفسه وكرامته ويبيعها من أجل الحصول على المخدرات، كما تنزع الغيرة من قلب المتعاطي ويصبح متبلد الإحساس وفاقد القدرة على التركيز.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.