رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون

أحمد الملا طالب بنبذ الخلافات وتغليب المصلحة العامة

رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون
TT

رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون

رئيس مجلس النواب البحريني يدعو لمساندة الصف الوطني وحفظ القانون

دعا أحمد الملا رئيس مجلس النواب، مكونات شعب البحرين كافة، للالتفاف حول القيادة ومساندة قراراتها التي اتخذتها للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، وحماية الحقوق والحريات للجميع.
وحذر الملا البحرينيين من أن بلادهم ليست بمعزل عما يحاك حولها من مؤامرات إقليمية ودولية، مشددًا على أن الدول التي فشلت في حماية أمنها واستقرارها تعاني من الحروب الأهلية الدامية ومن الصراعات الطائفية والإرهاب.
وطالب الملا الجمعيات السياسية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات القيادية وكتاب الرأي والأعمدة والإعلاميين والصحافيين والمغردين في وسائل التواصل الاجتماعي وعموم شعب البحرين، بالتوحد والالتفاف خلف القيادة، ودعم كل الخطوات التي اتخذتها السلطات في البحرين، من أجل الحفاظ على وحدة الصف الوطني وسيادة القانون.
ودعا الملا الجميع إلى تغليب المصلحة العامة والترفع عن الخلافات، إن وجدت، وضمان استتباب الأمن والاستقرار، وحماية حقوق وحريات المواطنين والمقيمين.
وفي الوقت ذاته حذر رئيس مجلس النواب من أن البحرين ليست بمعزل عما يحاك حولها من مؤامرات إقليمية ودولية، وأن كثيرا من الشواهد تثبت أن الدول التي فشلت في حماية أمنها واستقرارها هي الدول التي تعاني اليوم من حروب أهلية دامية وصراعات داخلية ونزاعات طائفية وجماعات إرهابية تعيث في الأرض فسادا، مضيفا أن الكيانات المتحالفة وحدها هي التي تنعم بالاستقرار بصورة أكبر من الدول في حال تفرقها، وهو ما يدفع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والصديقة، إلى العمل وفق منظومة عمل مشتركة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة بأسرها.
وحث رئيس مجلس النواب شعب البحرين على المساهمة، كل في موقعه، من أجل حماية المكتسبات الوطنية، والدفاع عن منجزات البحرين التي تحققت في الميادين كافة، بفضل المشروع الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والتي ترجمها ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة، الذي أثبتته الإرادة الحرة لشعب البحرين، عبر التصويت على الميثاق بما يعادل الإجماع الكلي وبنسبة 98.4 في المائة.
كما حذر الملا من الانجرار وراء وسائل الإعلام بأنواعها كافة، والفضائيات الخارجية المدعومة من أنظمة سياسية وجماعات إرهابية، تعمل من أجل الإضرار والعبث بأمن واستقرار المملكة، داعيا إلى توخي الحذر مما ينشر ويتداول من أخبار وبيانات وإشاعات تستهدف النيل من وحدة وتماسك شعب البحرين، وتدعو إلى إثارة الفتنة والطائفية والتحريض على الإجراءات التي اتخذتها السلطات في حق المخالفين للأنظمة والقوانين والخارجين عن مصلحة الوطن، وما تقتضيه الظروف الراهنة.
وذكر رئيس مجلس النواب أن الوقت قد حان للتوحد خلف القيادة ودعم قرارات السلطة القضائية، ومساندة الإجراءات التي اتخذتها مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، من أجل تصحيح مسار العمل السياسي ونزع الطائفية عن المنبر الديني، وردع مثيري الفتنة والداعين إلى تجاوز القانون، والمعتدين على حقوق المواطنين، مضيفا أن البحرين قادرة بتكاتف الجهود الوطنية المخلصة على التصدي للمحاولات الفاشلة كافة، التي تضر بوحدة النسيج المجتمعي للمملكة.
ووجه رئيس مجلس النواب الدعوة إلى الجميع للعمل في إطار ما تقتضيه مصلحة الوطن، ومحاربة الدعوات التي تغلب المصالح الشخصية وتزيد من حال الانقسام وتعمق الخلافات بين أبناء شعب البحرين، مضيفا أن من لا يعمل اليوم في خدمة وطنه والدفاع عن مكتسباته الوطنية قد لا يجد فرصة للعيش في أمن واستقرار، داعيا الجميع إلى بذل الجهد من أجل تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي، وتعميق أواصر المحبة والألفة بين مكونات شعب البحرين الوفي كافة.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.