باريس: هولاند يبحث مع محمد بن سلمان الملفات الإقليمية الاثنين المقبل

ولي ولي العهد يترأس مع وزير الشؤون الخارجية الاجتماع الثالث للجنة المشتركة السعودية ـ الفرنسية

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
TT

باريس: هولاند يبحث مع محمد بن سلمان الملفات الإقليمية الاثنين المقبل

الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة
الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي في زيارة سابقة

أعلنت فرنسا أمس، أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، الاثنين المقبل، وذلك في زيارة رسمية. وسيترأس الأمير محمد بن سلمان، مع جان مارك آيرولت، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية – السعودية، الثلاثاء المقبل، لمناقشة الشراكة الثنائية الاستراتيجية الشاملة والملّفات الإقليمية.
يرافق ولي ولي العهد السعودي، في زيارته إلى فرنسا، وفد رسمي، وهي زيارة العمل الثانية التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، من أجل إثبات تميّز الشراكة الفرنسية السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها، وفق خطة الإصلاحات الفريدة من نوعها والطموحة، وهي «رؤية المملكة 2030» التي اعتمدت من القيادة السعودية، وكذلك وفق خطة العمل التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الفرنسي هولاند، في مايو (أيار) 2015.
وأوضحت السفارة الفرنسية لدى الرياض، في بيان لها، أن اللجنة الثالثة، التي تلتئم بعد اللجنة الأولى التي تم تنظيمها في باريس في يونيو (حزيران) 2015. واللجنة الثانية التي انعقدت في الرياض في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، تثبت كثافة علاقات الثقة والصداقة التي تربط السعودية وفرنسا. وتهدف أيضا هذه اللجنة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة الفرنسية - السعودية وإلى تعميق العلاقة المتميزة التي تربط البلدين في قطاعات مختلفة، تتضمن الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والبنى التحتية والثقافة والأبحاث والرياضة، بل أيضًا الإعلام والبيئة والسكن والسياحة والتراث.
وسيعقد الرئيس الفرنسي، مع ولي ولي العهد السعودي، مباحثات ذات مستوى عال، إلى جانب مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، وآيرولت، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وجان إيف لو دريان وزير الدفاع. وسيتناول الوفد السعودي خلال المباحثات مع كبار المسؤولين السياسيين الفرنسيين، العلاقات الثنائية الفرنسية السعودية من خلال درس آفاق التعاون الجديدة التي تندرج في إطار برنامج التحوّل الوطني 2020 الذي اعتمدته السعودية الشهر الماضي، من أجل تنفيذ «رؤية المملكة 2030»، وسيتم أيضًا التطرق إلى الملفات الإقليمية المهمة.
وستعقد لقاءات على هامش هذه المباحثات، بين رؤساء شركات فرنسية واقتصاديين سعوديين من المستوى الرفيع بغية تشجيع الشركات السعودية على الاستثمار في فرنسا، وتعزيز تواجد الشركات الفرنسية في السعودية، تلك الشركات التي تتمتع بخبرة تقنية وصناعية وثقافية معترف بها في كل أرجاء العالم.
وبلغ حجم التجارة الفرنسية السعودية 7 مليارات يورو (7.9 مليار دولار) خلال 2015، حيث تعد السعودية، هي مورّد النفط الأول إلى فرنسا، بينما تحتل باريس المركز الثالث بصفتها مستثمرا أجنبيا في الرياض، مع استثمارات أجنبية مباشرة تقدّر بأكثر من 15 مليار دولار، عقب انعقاد اللجنتين المشتركتين الأوليين. ووقّعت فرنسا والسعودية عقودًا واتفاقات في شتى القطاعات بقيمة إجمالية تتعدى 20 مليار دولار.



الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
TT

الرئيس الصيني يؤكد في اتصال مع ولي العهد السعودي على ضرورة عودة الملاحة بمضيق هرمز

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الصيني خلال إحدى زياراته إلى السعودية (واس)

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اليوم الاثنين، على ضرورة الحفاظ على حركة الملاحة الطبيعية في مضيق هرمز، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

ونقلت قناة «سي سي تي في» الحكومية أن شي شدّد خلال الاتصال على أنه «يجب أن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً أمام الملاحة الطبيعية. فهذا يصبّ في المصلحة المشتركة لدول المنطقة والمجتمع الدولي».

وأضافت القناة أن شي شدّد أثناء اتصاله مع ولي العهد السعودي على أن الصين تدعو إلى «وقف فوري وشامل لإطلاق النار».

 

 


تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

تكليف ولي عهد البحرين محاسبة «خونة الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أعلن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، أكد الملك حمد أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً»، بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً».


السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».