«غرفة جدة» تحذر من تداعيات سلبية لقرار إغلاق المقاهي داخل النطاق العمراني

طالبت وزارة «الشؤون البلدية» بوقف تنفيذ القرار والتنسيق مع «الداخلية»

حذرت الغرفة التجارية الصناعية في جدة من تداعيات سلبية حادة لقرار إغلاق المقاهي التي تقدم خدمات «الشيشة» داخل النطاق العمراني، الذي بدأت بعض الجهات الرسمية تطبيقه فعليا، مؤكدين أن القرار يحدث أضرارا نفسية واجتماعية واقتصادية متعددة تفوق الفوائد المرجوة منه.
ودفع قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بشأن إغلاق المقاهي الواقعة وسط المدن، التي تقدم الأرجيلة (الشيشة) داخل أماكن مغلقة، الغرفة التجارية بجدة إلى المطالبة بالتريث في تنفيذ القرار، والعمل على تحديد مهلة تصحيحية لأوضاع تلك المقاهي.
وعمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، خلال الفترة الماضية، إلى فرض تطبيق قرارها على عدد من المقاهي وسط مدينة جدة، ضمن تنفيذها قرارا أصدرته وزارة الداخلية بخصوص منع التدخين في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، وكذلك الأماكن المغلقة في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية المغلقة والأماكن المزدحمة. وبحسب خطاب صادر عن الغرفة التجارية بجدة موجه إلى وزير الشؤون البلدية والقروية، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أوصت فيه الغرفة بضرورة التنسيق في ذلك التوجه نحو إغلاق المقاهي مع وزارة الداخلية، مطالبة في الوقت ذاته بتحديد الاشتراطات والضوابط الخاصة بافتتاح المقاهي داخل المدن.
وكانت الغرفة التجارية بجدة قد خاطبت وزارة الشؤون البلدية والقروية حول وضع الشباب القائم والمتركز على أن غالبية اجتماعاتهم تجري داخل تلك المقاهي المنتشرة بمدينة جدة، معتبرة وجود تلك المقاهي داخل النطاق العمراني يمكن من مراقبة الشباب ويمنع من سقوطهم في أمور خارجة عن القانون، مشددة على أن إزالة المقاهي من داخل المدينة سيكون له أثر سلبي على نفسيات الشباب، مما قد يؤدي إلى اتجاههم نحو أنشطة وممارسات ضارة بهم.
وبينت الغرفة التجارية في خطابها أن الدولة تشجع قطاعات المنشآت الصغيرة والناشئة وتوجههم لأخذ قروض من بنوك وجهات مختلفة داعمة ومساندة للشباب في افتتاح مطاعم أو متنزهات، التي تكلفهم مبالغ باهظة، واعتبرت الغرفة أن إغلاق تلك المقاهي يؤثر بالسلب على الالتزامات المالية للمستثمرين في قطاع المقاهي.
وذهبت الغرفة التجارية إلى تأكيد أن مدينة جدة قائمة على السياحة الداخلية، مما يحتم ضرورة دعم الاستثمار في مجال الضيافة والمطاعم والمقاهي، كونها وجهة للجذب السياحي للمدينة، موضحة أن الأماكن المفتوحة بالمقاهي تمنع الشباب والعوائل من ارتيادها لحرارة الطقس وارتفاع معدلات الرطوبة على مدار العام الذي تعرف به مدينة جدة.
وأوضحت الغرفة التجارية بجدة أنه جرى مسبقا مخاطبة أمانة المحافظة حول استصدار بعض التصاريح لمحال بيع المعسلات «التبغ الخاص بالأرجيلة»، وما زالت تلك التصاريح سارية المفعول عند المستثمرين، ورغم ذلك جرى منعهم.
وفي ذات السياق، سردت الغرفة التجارية بعض التحديات التي تتلخص في اختلاف تعريف المكان المكشوف، وحول أهمية المكان الخارجي المظلل نظرا لصعوبة الطقس، وتأجير مساحات خارجية من قبل «الأمانة»، وعدم تحديد سقف لإيجارات مقار المقاهي، لافتة إلى أن وضع اشتراطات المقاهي ما زال تحت الدراسة لدى المجلس البلدي.
ونبهت الغرفة التجارية بجدة أنه عند استئجار مساحة مفتوحة إضافية للمقهى من قبل المالك، وطلب تعديل الرخصة لتشمل هذه المساحة، فإن الأمانة لا تقوم بتعديل الترخيص، ورأت أن إغلاق الكثير من المقاهي بمدينة جدة يجري دون مبررات مقبولة أو إنذارات كافية لأصحاب تلك المقاهي.
من جانبهم، أكدت مجموعة من ملاك المقاهي بمدينة جدة أن مجموع الخسائر التي رصدوها خلال الفترة الحالية لتطبيق قرار الإغلاق تجاوز مبلغ الخمسة ملايين ريال، عادين ذلك المبلغ حصيلة للجولات التي قامت بها أمانة محافظة جدة وما ترتب عليها من غرامات على أصحاب المقاهي، لافتين إلى أن تلك الحملات جرت بشكل مفاجئ، مطالبين بضرورة إيجاد حل سريع لأوضاعهم.