تركيا تطوّق تداعيات قتل حرس حدودها للاجئين سوريين

الائتلاف يتراجع عن إدانة الحادث: نعالج دخول الهاربين من جرائم الأسد بطريقة آمنة

طفلة على دراجة تعبر غرافيتي على جدار مخيم أونكوبينار للاجئين السوريين قرب الحدود التركية السورية (أ.ب)

طوّقت تركيا تداعيات حادثة قتل حرس حدودها، لـ11 نازحًا سوريا، معظمهم من أسرة واحدة، لدى محاولتهم عبور الحدود إلى أراضيها ليل السبت الماضي، عبر نفيها أن تكون العملية مقصودة، والتوضيح بأن «عمل حرس الحدود منصب على مكافحة المهربين والإرهابيين المحتملين». وهو ما دفع بالائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، إلى التراجع عن البيان الذي أدان فيه الحادث، وتأكيده «الشروع مع الجانب التركي بمعالجة مسألة دخول السوريين الهاربين من إجرام بشار الأسد وحلفائه، إلى تركيا بطريقة آمنة».
وكان ناشطون سوريون، أفادوا أن «امرأتين وأربعة أطفال كانوا بين القتلى الـ11، بإطلاق النار الذي وقع الليلة ما قبل الماضية (السبت) بينما كانوا يحاولون العبور إلى تركيا من قرية خربة الجوز الحدودية». وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، ما قيل إنها جثث للقتلى الذين بدا بعضهم صغارًا جدًا وآخرون كانت جثثهم مسجاة في صناديق شاحنات.
وقال مصدر عسكري تركي إن «المزاعم بأن الجنود الأتراك قتلوا تسعة أشخاص كانوا يحاولون عبور الحدود في إقليم هاتاي غير صحيحة، الليلة الماضية (السبت) كانت هناك محاولة لعبور الحدود بصورة غير مشروعة لكن لم يتم إطلاق النار مباشرة على الناس، وبعد إطلاق طلقات تحذيرية فرت مجموعة من سبعة إلى ثمانية أشخاص صوب الغابات».
من جهتها، نفت وزارة الخارجية التركية في بيان صحة التقارير التي تحدثت عن إطلاق قوات حرس الحدود التركية النار على لاجئين سوريين أثناء محاولتهم عبور الحدود من سوريا باتجاه تركيا. ووصفت هذه التقارير بـ«الخاطئة ولا تعكس الحقيقة»، مشيرة إلى أن «عمل قوات حرس الحدود منصب في إطار القانون على مكافحة المهربين والإرهابيين المحتملين». دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل. وأضافت: أن تركيا تتحرك دفاعًا عن حدودها من أي أنشطة غير قانونية ومن بينها التهريب والإرهاب.
وكان الائتلاف السوري أصدر بيانًا أعلن فيه إدانته لـ«مقتل مدنيين برصاص حرس الحدود التركي (الجندرما)، خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية». وطالب بـ«التحقيق في ملابسات الحادث». وقالت نائب رئيس الائتلاف سميرة المسالمة: «نستغرب وندين وقوع مأساة مروعة كهذه ضد أهلنا الهاربين من نظام بشار والميليشيات المتطرفة على أرض سوريا».
ودعت المسالمة الحكومة التركية إلى فتح تحقيق فوري لكشف ملابسات الحادثة والمسؤولين عنها، وإصدار تعليمات إلى الجنود على الحدود السورية بعدم تطبيق قواعد الاشتباك الحربية على عابري الحدود «خطأ أو قصدًا». وأكدت أن «مقتل سوريين وسوريات عزلاً يتعارض مع ما تبديه حكومة تركيا وشعبها من كرم ضيافة تجاه الفارين أو المطرودين من بلدهم». وأضافت: «يجب عدم ترك الأمور للأخطاء الفردية أو القرارات المتسرعة من قبل بعض الجنود». لكن سرعان ما تراجع الائتلاف عن بيان الإدانة وجرى حذفه من على موقعه الرسمي.
عضو الائتلاف السوري محمد مكتبي اعترف بوجود «تسرّع من قبل الائتلاف في نشر هذا البيان على أثر وقوع الحادث المؤلم». وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نتيجة التواصل مع الأصدقاء في الجانب التركي واستيضاح الأمر، تبيّن أن الحادث غير مقصود إطلاقًا، خصوصا أن تركيا معروفة بما قدمته للشعب السوري، ما حصل عبارة عن خطأ، وهناك محاولة لمعالجة المشكلة من جذورها»، مضيفًا: «هناك طريقة قيد البحث الآن تمكّن السوريين الهاربين من البراميل المتفجرة وإجرام بشار والميليشيات الإيرانية والعراقية من دخول الأراضي التركية بطريقة آمنة».
وفي تفسيره لأبعاد التنصل التركي من المسؤولية عن الحادث، أوضح مكتبي أن الخارجية التركية «نفت أن يكون الحادث مقصودًا، وثمة ناحية مهمة نحن نقدرها، وهي أن تركيا تتعرض لعمليات تسلل من قبل مجموعات متطرفة، والدليل عمليات أنقرة وماردين وإسطنبول من قبل (داعش) وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، التي تريد أن تحدث القلاقل وتزعزع الأمن والاستقرار في تركيا».
ونفى مكتبي أن يكون تراجع الائتلاف عن بيان الإدانة خاضعا لضغوط مورست عليه من السلطات التركية، وقال: «هناك تواصل مع الإخوة الأتراك وهم يتابعون هذا الموضوع، نحن على يقين أنه لا يمكن أن يحصل هذا الأمر إلا نتيجة خطأ، والمهم أننا نعالج المشكلة كي لا يتكرر هكذا حادث لأنه ليس من مصلحة السوريين ولا الأتراك».
بدورها أدانت حركة «أحرار الشام الإسلامية»، مقتل 11 مدنيًا برصاص حرس الحدود التركي. وقالت إن «هذا العمل لا يمثل سياسة تركيا نحو الشعب السوري، ولا يتوافق مع القضية والثورة السورية»، محمّلة المهربين «جزءا من مسؤولية ما حصل». وطالبت «أحرار الشام» بفتح تحقيق في الحادثة، لـ«تحديد المسؤوليات واقتراح حلول تمنع تكرار ما حصل»، مؤكدة ضرورة «تحمل الفصائل العسكرية مسؤولياتها حيال عمليات التهريب». ووصفت الحركة أمن الحدود بـ«القضية الجوهرية». وأكدت أنها «تتطلع لتنسيق أفضل يحقق مصالح البلدين (تركيا وسوريا)، ويراعي الوضع الإنساني الذي يمر به السوريون».
ووثّق المرصد السوري، مقتل نحو 60 مدنيًا بينما كانوا يحاولون الفرار من سوريا منذ بداية العام الحالي في حوادث إطلاق نار من جانب قوات حرس الحدود التركية. لكن الجيش التركي نفى صحة هذا التقرير.
وتنتشر مخيمات للنازحين على مقربة من الحدود التركية، وتكرر منظمات حقوق الإنسان دعواتها أنقرة إلى فتح حدودها أمامهم، في حين تقول الأخيرة دائما إنها تتبع سياسة «الباب المفتوح». وتستضيف تركيا 2.7 مليون لاجئ سوري على الأقل، إلا أنها تقفل حدودها حاليا أمام عشرات آلاف الفارين من المعارك في سوريا، وخصوصا في محافظة حلب، حيث يتجمع نحو 165 ألف نازح عند الحدود التركية.