حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

يناقش الكتلة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام
TT

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

حمدان بن محمد: منتدى دبي يقدم نموذجًا لمستقبل الاستثمار المستدام

قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن «منتدى دبي للاستثمار» أثبت نجاحه في دورته الأولى بتقديم نموذج لمستقبل الاستثمار الاستراتيجي المستدام، حيث جمع بين دوائر ومؤسسات حكومة دبي التي توفر فرص استراتيجية للنمو والشراكة للمستثمرين من جهة، والمستثمرين الباحثين عن فرص جديدة تضمن الأمان وأفضل العائدات لاستثماراتهم من جهة أخرى.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد أن حكومة دبي تتبع نهجا ثابتا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة، وخاصة مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يعبر بوضوح عن مدى ثقة المستثمرين برؤية وخطط حكومة دبي الاستراتيجية، مشيرا إلى أن استدامة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تشير إلى المدى المتقدم لتطور وتنوع وجاهزية اقتصاد دبي، إلى جانب القدرة الكبيرة على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية وتطوير وخدمة نمو قطاعات ونماذج الأعمال الجديدة بما يعزز تنافسية إمارة دبي والدور الحيوي الذي تلعبه كمحور رئيس في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن خطة دبي الاستراتيجية 2021 تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث تعمل مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية، على ترسيخ الأسس المتينة لاستدامة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر شريكا استراتيجيا في نجاح ونمو وتوسع أعمال المستثمرين في دبي والأسواق الإقليمية والعالمية.
ووجه بمواصلة دعم وتعزيز جسور التفاعل البناء بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والاهتمام بتنمية الاستثمار في الاقتصاد القائم على المعرفة والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، وتهيئة بيئة الأعمال الملائمة لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الطموح في دبي.
وقال: «تولي القيادة الرشيدة اهتماما خاصا بتعزيز الاستثمار في الدولة واستقطاب الشركات الإقليمية والعالمية، وذلك من خلال تعزيز توافد رؤوس الأموال الأجنبية، وتوسيع قاعدة الاستثمارات الأجنبية، ووضعت خطة دبي الاستراتيجية 2021 خريطة طريق لمستقبل دبي المزدهر، وانطلقت معها دورة نمو جديدة في الإمارة وفرص واعدة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والخدمات، والمعرفة، لتحقيق أهداف دبي الاستراتيجية بأن تكون موطنا لأفراد مبدعين وممكنين».
وأشار إلى أن تنظيم المنتدى، الذي من المقرر أن يعقد في 25 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يأتي مواكبا لتوجهات حكومة دبي في مجال تطوير قطاع الأعمال وفرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي بشكل خاص والإمارات على وجه العموم كموقع عالمي للتجارة والاستثمار ومنصة لتطوير منظومة الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: «يركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على تعزيز مكانة دبي من خلال عرض المزايا الإيجابية التي تجعلها البيئة المفضلة للعيش ومزاولة الأعمال، والمقصد المفضل للزائرين، ونحن مستمرون في اقتصادية دبي في مساعينا للحفاظ على مكانة دبي، وتأكيد ريادتها كمدينة ذكية، ومستدامة ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ديناميكيتها في دفع التحديات الاقتصادية ودعم المستثمرين في مساعيهم التنموية والتوسعية، وتعزيز كفاءة عملياتها بدرجة كبيرة للوصول إلى الأسواق المجاورة والعالمية».
وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «يسعدنا تنظيم الدورة الثانية من منتدى دبي للاستثمار، وذلك بعد النجاح الذي حققناه في الدورة الأولى؛ حيث تقدم دبي كثيرا من الفرص لمجتمع الأعمال والمستثمرين من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الحديثة وبيئة الأعمال المتميزة، وهناك أيضا عوامل بالغة الأهمية جعلت من دبي وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، أبرزها: اقتصاد دبي المتنوع والتعددية الثقافية للسكان، والقيمة المتطورة لخدمات الأعمال الدولية».
وأضاف القرقاوي: «تشهد الإمارة تحولا سريعا لتصبح مدينة ذكية ومستدامة تعزيزا لمكانتها كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي، وخصوصا مع إطلاق استراتيجية جديدة لدفع اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات مدفوعة باستثمارات تبلغ 300 مليار درهم في العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وتصب استثمارات دبي في البحوث والتطوير لتشمل مجالات متعددة، مثل: الطاقة المتجددة، والفضاء، وحاضنة للاستثمار في نماذج الأعمال الجديدة والابتكار».
وأكد القرقاوي أن دول مجلس التعاون الخليجي تحمل فرصا استثمارية مربحة في كل القطاعات بدءا من البنية التحتية ومرورا بالخدمات، وبإمكان دول الخليج الاستفادة من تجربة دبي في تنويع الاقتصاد، ومساعدة المستثمرين في بلوغ سوق هائلة تضم نحو 2.4 مليار مستهلك، يمتد من أفريقيا إلى جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وسيركز المنتدى على الاستراتيجيات المستقبلية للاستفادة من فرص الاستثمار غير المسبوقة، في كل من: قطاع الطاقة، والبناء، والعقارات، والرعاية الصحية، والتعليم، وغيرها من القطاعات التي سوف تلبي الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية».
وسيركز منتدى دبي للاستثمار 2016 على المواضيع التالية: دورة النمو الجديدة في دبي.. فرص الاستثمار الاستراتيجية، بالإضافة إلى «فرصة مجلس التعاون: المشهد من دبي»، حيث يعرض خبراء محليون وعالميون رؤيتهم حول الكتلة الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي وكيف تستطيع الحكومات خلق فرص جديدة للاستثمار من خلال تعاون القطاعات الاقتصادية المختلفة، وآخر بعنوان «مستقبل الاستثمار: دبي في المقدمة»؛ حيث سيسلط المتحدثون العالميون الضوء على دور المدن في تحديد مستقبل الاستثمار وخلق فرص نوعية جديدة للمستثمرين في ريادة الأعمال والابتكارات التي تتصدى للتحديات الاجتماعية والبيئية.



ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع أرباح «مجموعة إم بي سي» 3 % خلال 2025

شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)
شعار «مجموعة إم بي سي» الإعلامية (الشرق الأوسط)

ارتفع صافي ربح «مجموعة إم بي سي» الإعلامية السعودية بنسبة 3 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 437.5 مليون ريال (116.6 مليون دولار)، مقارنة مع 426 مليون ريال (113.5 مليون دولار) في عام 2024.

وأرجعت الشركة، في بيان على موقع «سوق الأسهم السعودية (تداول)»، النمو إلى ارتفاع الإيرادات ومعدلات الربحية في قطاع «إم بي سي شاهد» وقطاع «مبادرات الإعلام والترفيه»، مقابل انخفاض في ربحية قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى نتيجة ارتفاع التكاليف المباشرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 28 في المائة خلال عام 2025 لتصل إلى 5.4 مليار ريال، مقارنة مع 4 مليارات ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن زيادة الإيرادات البالغة 1.195 مليار ريال تعود بشكل رئيسي إلى نمو إيرادات قطاع البث والأنشطة التجارية الأخرى بمقدار 407 ملايين ريال، بدعم من زيادة إيرادات البث والخدمات التقنية.

كما سجل قطاع «إم بي سي شاهد» نمواً في الإيرادات بنحو 305 ملايين ريال، مدفوعاً بارتفاع عوائد الاشتراكات والإعلانات، في حين ارتفعت إيرادات قطاع «مبادرات الإعلام والترفيه» بمقدار 483 مليون ريال نتيجة الاستمرار في تنفيذ مبادرات إعلامية جوهرية.


أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

أسهم الخليج تتراجع مع دخول الحرب على إيران أسبوعها الثالث

مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمر يراقب شاشة التداول في سوق قطر (رويترز)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في التعاملات المبكرة يوم الأحد، مع دخول الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث، في وقت هدّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن ضربات إضافية على مركز تصدير النفط في جزيرة خرج الإيرانية، في حين تعهدت طهران بتكثيف ردها.

وأدت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ إيرانية إلى استهداف مطارات وفنادق وموانٍ ومنشآت عسكرية ونفطية في أنحاء المنطقة، ما تسبب في تداعيات اقتصادية وعسكرية على دول الخليج المجاورة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بنسبة 0.8 في المائة، مع انخفاض سهم «مصرف الراجحي» بنسبة 0.9 في المائة، في حين هبط سهم أكبر بنك في المملكة «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 1.9 في المائة.

وقالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة ترمب رفضت جهوداً من حلفاء في الشرق الأوسط لإطلاق مفاوضات دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب مع إيران.

كما دعا ترمب حلفاءه إلى نشر سفن حربية للمساعدة في تأمين مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة العالمية، في حين تعهدت طهران بتصعيد ردها.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة مع استمرار إغلاق المضيق. وفي مؤشر آخر على التداعيات الاقتصادية للصراع، أعلنت بطولة الفورمولا 1، يوم السبت، عدم إقامة سباقي البحرين والسعودية في أبريل (نيسان).

وفي بقية أسواق المنطقة، تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.5 في المائة، مع انخفاض سهم «بنك قطر الوطني»، أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة.

كما انخفض مؤشر البحرين بنسبة 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر عُمان بنسبة 0.4 في المائة.


نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً