البحرين: الكشف عن رجل دين يغسل الأموال لجهات إيرانية وعراقية

وزير العمل يحل جمعية «المصحف الشريف» بسبب مخالفات قانونية

كشفت النيابة العامة البحرينية أمس عن جملة من المخالفات القانونية ارتكبها رجل دين كان يدير جمعية التوعية الإسلامية حيث مول جهات مناهضة لمملكة البحرين في كل من إيران والعراق حيث أرسل أموالا لهذه الجهات وصفتها النيابة بالكبيرة.
وكشفت التحقيقات عن قيام رجل الدين ـ لم تكشف النيابة العامة عن هويته ـ بفتح مكتب لجمع الأموال بطريقة غير قانونية، يشار إلى أن النيابة أعلنت التحفظ على حساب مصرفي يعود لرجل الدين وجد فيه 10 ملايين دولار.
من جانب آخر أصدر جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية يوم أمس قرارا حل بموجبه جمعية رعاية المصحف الشريف، وتضمن قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الحظر على أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها، حيث تم حل الجمعية بسبب ارتكابها للكثير من المخالفات القانونية.
وتخضع الجمعية لقانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.
كما تضن قرار وزير العمل تعيين مصفٍ للجمعية، يتولى تصفيتها وتوزيع ناتج التصفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للجمعية وذلك خلال أربعة أشهر. وطالب القرار القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم الجهة المعينة لتصفية الجمعية جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية، كما منع على إدارة الجمعية أو موظفيها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
وشدد قرار وزير العمل على الجهة القانونية المعينة لتصفية الجمعية أن تقوم بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها وأن تستوفي ما لها من حقوق من قبل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام الجمعية، وتقديم حساب ختامي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن أعمال التصفية. كما تضمن قرار وزير العمل الحظر على المصارف المودعة فيها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
وفي سياق متصل حول الجمعيات المخالفة للقانون قال محمد المالكي رئيس النيابة العامة بأن التحقيقات ما زالت مستمرة في وقائع جمع الأموال بغير ترخيص لجمعية التوعية الإسلامية وغسل الأموال. وكانت النيابة العامة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي التحفظ على حساب بنكي يعود لأحد رجال الدين وجد فيه أموال تقدر بعشرة ملايين دولار حتى يتم التحقيق في مصدرها. وأشار المالكي إلى أن التحقيقات حتى حينه كشفت عن إجراء بعض المتهمين عمليات مصرفية على الأموال المودعة في حساباتهم البنكية في مخالفة للضوابط القانونية المقررة في هذا الشأن، وأسفرت التحقيقات والتحريات عن أن رجل الدين الذي ثبت وجود أموال طائلة في حساباته الشخصية، قد درج على عدم إيداع كافة ما يجمعه من أموال في تلك الحسابات، إنما يحتفظ بها في حيازته الشخصية ولا يبادر بإيداعها الحسابات المصرفية المتحفظ عليها حاليًا بقرار النيابة والتي كان قد فتحها لهذا الغرض، وذلك بقصد الإفلات من الرقابة الأمنية والمصرفية المتعلقة بعمليات الإيداع والسحب والمقررة بموجب القانون.