مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل

دادخواه أمضى سنوات في سجون المخابرات الإيرانية وبعد فراره كشف عن أسرار تتعلق بزياراته إلى تل أبيب بأوامر من نظام خامنئي

مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل
TT

مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل

مفاوض إيراني نووي سابق يكشف تفاصيل عن علاقة طهران بإسرائيل

كشف عميل الاستخبارات الإيرانية والدبلوماسي الإيراني السابق شاهين دادخواه الذي غادر طهران أخيرًا بعدما أمضى سنوات في سجن إيفين بتهم التجسس وتهديد الأمن القومي الإيراني، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بعلاقات إيران بإسرائيل، فضلاً على ملابسات توجيه اتهامات إلى مسؤولين سابقين بالتجسس لصالح جهات أجنبية. جاء لقاء الدبلوماسي الإيراني شاهين دادخواه متزامناً مع إعلان مساعد الرئيس الإيراني، مجيد أنصاري في 23 من مايو (أيار) الماضي، إعدام مسؤول إيراني بتهمة التجسس، وقال أنصاري إن المسؤول الرفيع الذي لم يكشف عن هويته «تغلغل» في بعض الدوائر. وجاءت تصريحات مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش دفاعه عن إقرار البرلمان الإيراني قرارًا يسمح لمخابرات الحرس الثوري، فضلاً عن المخابرات والسلطة القضائية بالتدخل في اختيار المسؤولين للمناصب الجديدة. وبعد أقل من شهرين على هروبه من إيران، حل الدبلوماسي الإيراني شاهين دادخواه ضيفًا على قناة «صوت أميركا» متحدثًا عبر الأقمار الصناعية من مكان مجهول. يحمل دادخواه في ملفه المهني التعاون لسنوات مع بلاده في عدة مناصب سياسية وأمنية على صعيد الملف النووي وأنشطة المخابرات الدولية ومكافحة التجسس، وعلى الرغم من انضمامه إلى المخابرات الإيرانية في الـ19 من عمره وتنقله بين مختلف الدوائر الحساسة لفترة 20 عامًا، لكنه كغيره من أعضاء فريقه كان ضحية تصفية حسابات بين كبار المسؤولين، وتعرض للاعتقال وأقرت محكمة «الثورة» الإيرانية حكمًا عليه بالسجن سبع سنوات.
تقلد دادخواه عدة مناصب مختلفة من بينها المفاوض النووي في حكومة محمد خاتمي، ومستشار روحاني عندما كان أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، وموظف دائرة مكافحة التجسس في وزارة المخابرات الإيرانية، وعضو الهيئة الدبلوماسية في المفاوضات الثلاثية بين إيران وأميركا والعراق بعد 2003، وعضو الهيئة الدبلوماسية في المفاوضات الثلاثية «الأفغانية الإيرانية الأميركية» بعد هجمات 11 سبتمبر 2011.
بدأ دادخواه تعاونه مع المخابرات الإيرانية بعد حصوله على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة مدريد عندما كان علي يونسي وزيرًا للمخابرات في حكومة محمد خاتمي، وعين حينئذ مستشارًا لحسن روحاني عندما كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي الإيراني.
في هذه الأثناء كشف عميل المخابرات الإيرانية السابق الذي وجهت له اتهامات بالتجسس لإسرائيل، عن تقديمه مستندات ووثائق إلى وزارة المخابرات في إدارة روحاني بشأن تدخل المقربين من خامنئي وبعض المنتسبين لمكتب المرشد الأعلى في شؤون السياسة الخارجية.
وقال بهذا الخصوص إن «بعض الأشخاص غير المسؤولين في خارج البلاد يتدخلون في السياسة الخارجية والأمن القومي، وبموازاة الأجهزة الحكومية يقومون بإجراءات خلافًا للقانون والشرع خارج البلاد»، وأشار دادخواه إلى أن بين خمسة وستة من المسؤولين في مكتب المرشد يرتكبون تجاوزات أمنية ومالية، مؤكدًا أنه قدم وثائق تثبت تورطهم في ذلك.

ملكة جمال إسرائيل
وبشأن اتهامه، ذكر أن سبب الاتهام لقاؤه مع وزير الصناعة الإسرائيلي، بحضور وفد تركي في 2010، وقال إنه حضر بأوامر وتنسيق مع المخابرات الإيرانية. وأكد دادخواه أن علاقته بالمخابرات الإسرائيلية وزياراته المكررة إلى تل أبيب كانت بأوامر وطلب من مساعد دائرة مكافحة التجسس في المخابرات الإيرانية، وفي إطار «عملية بهرام».
وعن لقائه بوزير الصناعة الإسرائيلي وعدد من المسؤولين الإسرائيليين قبل ستة أعوام أكد دادخواه أنه التقى المسؤولين الإسرائيليين بصفته الرسمية وباسمه، كما أنه سافر بجواز سفره الدبلوماسي.
على هذا الصعيد أكد دادخواه أن جميع لقاءاته بالمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بمختلف مستوياتهم كانت بأوامر وتنسيق وعلم كبار المسؤولين في النظام الإيراني. وشرح دادخواه أنه كان يطلع المسؤولين الإيرانيين أولاً بأول بجميع تحركاته، كما أنه كان يقدم تقارير حول ذلك.
ودافع دادخواه عن علاقته بملكة جمال إسرائيل ووصف تلك العلاقة بالشخصية، كما أكد أنه تربطه علاقات عامة واسعة بمسؤولين وشخصيات كبار في مختلف المناطق ومن بينها إسرائيل، وشدد على أن تلك العلاقة بدأت عندما كان طالبًا للعلوم السياسية في جامعة نابولي. يذكر أن دادخواه حاصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة مدريد قبل أن توظفه دائرة العلاقات الخارجية في المخابرات الإيرانية.
يشار إلى أن تقارير صحافية في أبريل (نيسان) 2015 كشفت عن إعدام مسؤولين بارزين في المخابرات الإيرانية أحدهم مسؤول ملف إسرائيل في مخابرات الحرس الثوري، والثاني مسؤول ملف إسرائيل في وزارة الاطلاعات (المخابرات) الإيرانية. وقبل اعتقاله في 2009 كان دادخواه خبير شؤون الشرق الأوسط في مركز الأبحاث التابع لمجلس تشخيص مصلحة النظام. وبعد عشرين عامًا من العمل في أرفع المناصب، قضى دادخواه فترة ثمانية عشر شهرًا في الزنزانة الفردية من دون معرفة أهله بمصيره، ومن دون أن يعرف شيئًا عما يدور من حوله.

لعبة رفسنجاني
وتطرق دادخواه إلى ظروف اعتقاله، واعتقال فريق من المسؤولين الإيرانيين بتهم التجسس والتعاون مع جهات أجنبية خاصة التجسس على الملف النووي الإيراني، وقال إن اعتقاله جاء بعد اعتقال الدبلوماسي السابق حسين موسويان بتهمة التجسس. وعن أسباب الاعتقال أشار إلى أن معارضتهم سياسات الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد في ما يتعلق بالملف النووي من جانب، ومن جانب آخر كانت الاعتقالات وتلفيق التهم محاولة لإبعاد حسن روحاني من قائمة المرشحين للرئاسة. وأشار إلى رفض أهلية روحاني من قبل خمسة من أعضاء مجلس صيانة الدستور مقابل موافقة ستة آخرين، مضيفا أنه «لولا لعبة رفسنجاني» لما وافقت السلطات على ترشح روحاني.
يذكر أن رفسنجاني كان من بين المرشحين لمنصب الرئاسة لكن رفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور كان من الأسباب الرئيسية في الموافقة على روحاني، خصوصًا أن السلطات كانت تخشى مقاطعة كبيرة من الإيرانيين في أول انتخابات رئاسية بعد التلاعب بنتائج انتخابات الرئاسة في 2009 لصالح أحمدي نجاد.
وبينت المعلومات القليلة التي ذكرها دادخواه عمق الخلافات، وأزمة الثقة بين المسؤولين الإيرانيين؛ إذ كل فريق منهم يتهم الآخر بالتمهيد لانقلابات ضد الطرف المنافس في السلطة، وعلى هذا الصعيد ذكر دادخواه أنه وفريق من الدبلوماسيين المقربين من روحاني كانوا ضحية رجال روحاني وخططه لتوليه منصب الرئاسة.
لم تخل أجوبة دادخواه عن أسئلة محاوره في قناة «صوت أميركا» الفارسية من الحذر والنبرة الدبلوماسية. في بعض الأسئلة كان الرد في غاية الاختصار، وكان الفرع 26 في محكمة الثورة الإيرانية برئاسة القاضي بير عباسي في 13 من فبراير (شباط) 2012 حكم بالسجن سبع سنوات على دادخواه قبل أن يتولى القاضي أبو القاسم صلواتي.

محكمة تمثيلية
ويقول دادخواه إنه حكم عليه بسبع سنوات في محكمة تمثيلية، وذكر أن «في المحاكم الأمنية لا يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه أو اختيار توكيل محامٍ للدفاع عنه». وأفاد دادخواه بأن ما تقره وزارة المخابرات ومخابرات الحرس الثوري يكون بمثابة الحكم الذي يصدره القاضي. ويؤكد دادخواه أن «صاحب القرار الرئيسي في المحاكم الإيرانية ليس القضاة بل المخابرات». وحسب شهادة دادخواه فإنه خضع للتحقيق في الحرس الثوري والمخابرات، مؤكدًا تنقله بين سجون المخابرات والحرس خلال فترة استجوابه. وذكر أنه خضع للتحقيق في مخابرات الحرس الثوري بسبب كشفه تفاصيل خلافات كبيرة للنظام في مقالات نشرها في وسائل الإعلام الإيرانية سابقًا.
وحول إذا ما كان يعرف الأشخاص الذين حققوا معه نظرًا لعمله السابق في المخابرات، وإذا سبق له التعاون معهم، نوه دادخواه إلى وجود انقسامات كبيرة في المخابرات الإيرانية، وأوضح أن الحرس الثوري قام في السنوات الأخيرة بانقلاب في المخابرات الإيرانية عبر إقصائه الخبراء واستبدالهم بعناصر من صفوفه. وقال إن «الحرس الثوري بدأ في 2005 مشروعًا كنا نعارضه، وكان من نتاج المشروع تضعيف دور المخابرات»، وبحسب دادخواه فإن الحرس الثوري طرد الكثير من الخبراء المحترفين في المخابرات الإيرانية وجاء بأشخاص لإدارة المخابرات يفتقرون للتخصص والخبرة، ومنحهم مراكز قيادية في المخابرات. وقال دادخواه إنهم عارضوا بشدة طريقة الحرس الثوري في تعامله مع ضباط المخابرات. وتابع أنه كان يعرف بعض من قابلهم في السجن أثناء التحقيق بسبب تعاونه سابقًا مع الحرس الثوري.
وأشار دادخواه إلى تعذيبه في السجون، مضيفًا أن بقاءه لفترة طويلة في الزنزانة الانفرادية هو أكبر تعذيب، وقال إنه قضى معظم الوقت معصوب العينين، كذلك أشار إلى بقائه تحت ضوء مصباح قوي على مدار الساعة لفترة 14 شهرًا، فضلاً عن تعرضه للضرب في سجن مخابرات الحرس الثوري.
وقال دادخواه: «الغاية من الاعتقال كان إجبارنا على انتزاع اعترافات بشأن السياسة النووية التي كان يتبعها فريق حسن روحاني، وحول ما إذا كان قدمنا إراديا وغير إرادي معلومات إلى الغربيين». وتابع أن الاتهامات الموجهة لهم كانت عارية من الصحة، مضيفا أن «كل الأعمال وبرامجنا كانت تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وفي إطار السياسات المتبعة من قبل المجلس. لكن هم يقولون يجب ألا نتفق أبدًا مع الغربيين. كانوا يعتبرون اتفاق سعد آباد الذي توقف بموجبه تخصيب اليورانيوم خاطئا».
في غضون الضغط على فريق دادخواه اعتقل مساعد وزير الدفاع الإيراني واللواء في الحرس الثوري علي رضا عسكري بعدما قدم استقالته. مكث عسكري عاما ونصف العام في سجون الحرس الثوري قبل إطلاق سراحه في مايو (أيار) 2006، واختفى عسكري لاحقا في تركيا في يناير (كانون الثاني) 2007.
وفي إحدى رسائله يُحمل دادخواه المخابرات ووزير المخابرات حينها حيدر مصلحي واثنين من كبار مساعديه والمرشد الأعلى مسؤولية اختفاء القيادي في القوات المسلحة الإيرانية علي رضا عسكري. وذكر أن التساهل في القوانين الأمنية في وزارة مخابرات حكومة أحمدي نجاد كان سببًا في أن يسقط القيادي الإيراني بيد المخابرات الدولية.
وذكر دادخواه أن المسؤول العسكري كانت بحوزته مستندات ووثائق وكان مطلعا على أحداث كثيرة تتعلق بالأمن الإيراني.
وعن استغلال العقوبات في زمن أحمدي نجاد ذكر أنه في فترة رئاسته سيطرت عصابات المخابرات الإيرانية على قسم الاستيراد والاستثمار الأجنبي في إيران، وأشار إلى ابتزاز وأخذ أموال من شركة من كازاخستان مستثمرة في معدن الذهب في إقليم كردستان إيران. كذلك ذكر أن أحد قادة المخابرات ويدعى بهرام أسدي أصبح المستورد الحصري للأجهزة الطبية بعد تطبيق العقوبات، مضيفًا أن عصابة وزير المخابرات كانت أبرز تلك العصابات.
وفي ملف ساخن آخر شهدته إيران خلال رئاسة نجاد، طعن دادخواه برواية المخابرات الإيرانية حول مقتل العلماء النوويين الإيرانيين، وأشار إلى دور غير مباشر لقيادي في المخابرات الإيرانية يدعى رضوي وفريق عمله، وقال دادخواه إنه لولا اعتراف أحد الموقوفين، لما تمكنت المخابرات من اعتقال أحد المتهمين الرئيسيين، لكن في الوقت نفسه قلل عميل المخابرات الهارب من أهمية المتهم الذي أعدمته السلطات بتهمة التخطيط لقتل العلماء النوويين. وتضمنت معلومات دادخواه الغامضة حول مقتل العلماء النوويين، إشارات غير مباشرة بشأن دور المخابرات في إخفاء الشواهد الرئيسية في الملف.
دادخواه: عملاء المخابرات الإسرائيلية كانوا «مساكين»
بحسب دادخواه لم تتمكن المخابرات من اعتقال أي من القتلة، في حين أعلن وزير المخابرات السابق حيدر مصلحي أنهم اعتقلوا 20 من عناصر قتل العلماء النوويين. وقال دادخواه إن ما اعتقلوا بوصفهم عملاء للمخابرات الإسرائيلية كانوا «مساكين»، مضيفا أن المخابرات اعتقلتهم لتبرير موقفها، وعندها أطلقت مشروع «صناعة الجواسيس حتى تعتقل أي شخص يرتكب أخطاء صغيرة وتلصق به تهمة التجسس لأميركا وإسرائيل». وصرح دادخواه بأن كل المعتقلين في قضية اغتيال العلماء النوويين لم يكونوا عملاء لإسرائيل وأميركا.
في هذا السياق قال إن المتهم الرئيسي مجيد فتشي الذي اعتقل بتهمة اغتيال العالم النووي علي محمدي لم يكن له دور كبير في عملية الاغتيال، وأضاف أنه كان يتردد بين تركيا وإيران وبسبب تخليه عن وعوده، وشى أحد أصدقائه بسره للقنصلية الإيرانية في إسطنبول وتسبب في اعتقاله، شارحا أن اعتقاله لم يكن بسبب ذكاء المخابرات الإيرانية كما تدعي. وقال دادخواه إن مقطع الاعترافات التي بثها التلفزيون الرسمي الإيراني كان خداعا للرأي العام. هذا ولم ينف دادخواه أن يكون لـ«فتشي» دور في عملية الاغتيال، لكنه قلل من أهميته على خلاف ما ادعته السلطات بأنه العقل المدبر.
ونفى دادخواه بشكل غير مباشر أن تكون إسرائيل وراء عملية الاغتيال على الرغم من معارضتها البرنامج النووي الإيراني. واتهم دادخواه المخابرات الإيرانية بإهمال أمن العلماء النوويين وأنها المسؤول الأول عن اغتيالهم، وطالب بمساءلة المخابرات في قضية الاغتيال بدلاً من اتهام أميركا وجهات أجنبية أخرى، لأنه لا توجد أدلة دامغة لدى طهران تؤكد ذلك.
وعن احتمال تصفية العلماء النوويين بسبب الخلافات بين وزارة الدفاع والحرس الثوري آنذاك استبعد دادخواه ذلك، ووصف عملية الاغتيال بالتساهل من دون تقديم التفاصيل.
يكتب دادخواه في إحدى رسائله مخاطبًا وزير المخابرات حيدر مصلحي «في وقت تستقطب عناصرك لأجهزة المخابرات الدولية لم تحاكمهم خشية الفضيحة، لكن تلصق الاتهامات بالتعاون مع الدول المتخاصمة والتجسس بالنشطاء السياسيين. عندما كنت منشغلاً بتلفيق الاتهامات للنشطاء السياسيين كان كبار المسؤولين في الحكومة يقدمون معلومات سرية للغاية للأجانب».
وانتقد دادخواه معارضة الأصوليين لروحاني بشأن الملف النووي، مشددًا على أن معلومات مسؤولين في إدارة أحمدي نجاد كشفت لأميركا موقع فردو لتخصيب اليورانيوم، وكشف عن تقديم إيران تنازلات في الملف النووي قبل وصول حسن روحاني إلى الرئاسة، ولفت دادخواه إلى أن أحد المقربين لحسين شريعتمداري رئيس تحرير صحيفة «كيهان» وعد في مفاوضات جنيف ويليام برنز مساعد وزير الخارجية الأميركي آنذاك بنقل الوقود النووي إلى خارج إيران.
دادخواه وعد البرنامج بالحضور فی حلقة ثانية، لكنه بحسب قناة صوت أميركا الفارسية في 27 من مايو اعتذر لدلائل مختلفة عن الحضور والإجابة عن أسئلة البرنامج.



باريس تربط انتهاء الحرب مع إيران بتقديمها «تنازلات مؤلمة» وبتغيير «نهجها» الإقليمي

الوزير جان نويل بارو ملقياً كلمة فرنسا بمناسبة الاجتماع المخصص في الأمم المتحدة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك الاثنين (رويترز)
الوزير جان نويل بارو ملقياً كلمة فرنسا بمناسبة الاجتماع المخصص في الأمم المتحدة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك الاثنين (رويترز)
TT

باريس تربط انتهاء الحرب مع إيران بتقديمها «تنازلات مؤلمة» وبتغيير «نهجها» الإقليمي

الوزير جان نويل بارو ملقياً كلمة فرنسا بمناسبة الاجتماع المخصص في الأمم المتحدة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك الاثنين (رويترز)
الوزير جان نويل بارو ملقياً كلمة فرنسا بمناسبة الاجتماع المخصص في الأمم المتحدة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في نيويورك الاثنين (رويترز)

تعد فرنسا الدولة الغربية الوحيدة التي تتمسك بالتواصل المباشر مع إيران. وساعدها على ذلك إغلاق ملف الرهينتين الفرنسيتين سيسيل كوهلر وجاك باريس، اللتين كانتا محتجزتين في إيران منذ سنوات، وكانت باريس تعدهما «رهينتي دولة».

في المقابل، خرجت من السجن المواطنة الإيرانية مهدية أسفندياري، وعادت إلى بلادها، وبذلك تمت تصفية الملف، وفتحت صفحة جديدة بين باريس وطهران. ولم يتردد الرئيس إيمانويل ماكرون في الاتصال بنظيره مسعود بزشكيان، وكذلك فعل وزير الخارجية جان نويل بارو الذي تهاتف أكثر من مرة مع نظيره عباس عراقجي، وكان آخرها، الأحد الماضي.

ومن اللافت أن الدبلوماسية الفرنسية تميزت عن غيرها من الدول الغربية، منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، بالتنديد بالهجمات الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي عدّتها «انتهاكاً للقانون الدولي». وإذا لم يتردد بارو، في الكلمة التي ألقاها، الاثنين، في مجلس الأمن، في تحميل الولايات المتحدة وإسرائيل جزءاً من المسؤولية، قائلاً إنهما بدأتا الحرب «دون هدف محدد بوضوح وخارج إطار القانون الدولي»، فإنه استدرك قائلاً إن «النظام الإيراني يتحمل المسؤولية الكبرى عن هذا الوضع»، بالنظر إلى «تعنته» بشأن برنامجيه النووي والصاروخي الباليستي، و«دعمه المستمر للجماعات الإرهابية».

بالأحرى، تسير الدبلوماسية الفرنسية على حبل مشدود، وتسعى إلى المحافظة على نوع من التوازن من دون الوقوع في هذا الجانب أو ذاك. ولم تذهب باريس، مثلاً، إلى تبني المواقف المتشددة التي اتخذتها السلطات الإسبانية المنددة صراحة بالسياسة الأميركية تجاه إيران.

في هذه المقاربة الدبلوماسية، لم تتخلَّ باريس، رغم ما سبق، عن ثوابتها في سياستها إزاء إيران، وهي الثوابت التي ذكّر بها جان نويل بارو في الكلمة التي ألقاها، يوم الاثنين، في الأمم المتحدة، بمناسبة المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يصافح الاثنين أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل اجتماعهما في نيويورك على هامش اجتماع مجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)

والواضح أن الأهداف التي تسعى إليها باريس، عضو «الترويكا» الأوروبية إلى جانب ألمانيا وبريطانيا، والمهتمة بالملف النووي الإيراني منذ ما قبل عام 2015، تتطابق تماماً مع الأهداف الأميركية، إلا أن باريس تبتعد عن واشنطن في الوسائل التي يمكن أن تحقق هذه الأهداف.

ثمة 3 أهداف تركز عليها باريس، أولها قطعاً منع إيران من الحصول على السلاح النووي، لكن ما تريده فرنسا، ومعها شريكتاها بريطانيا وألمانيا، هو أن يتم ذلك عبر المسار الدبلوماسي.

عملياً، تريد باريس، ومعها لندن وبرلين، التوصل إلى اتفاق «قوي ودائم»، معطوف على رقابة صارمة تتكفل بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي كانت «حارس» اتفاق 2015.

كذلك تريد فرنسا، وفق ما تؤكده سلطاتها، «نظاماً» يضبط برنامج طهران الصاروخي - الباليستي، وهو ما كانت تتمنى إدراجه في اتفاق عام 2015، إلا أن استعجال إدارة باراك أوباما، الرئيس الأميركي وقتها، حال دون تحقيق هذا الهدف.

وأخيراً، تريد باريس أن تتوقف طهران عن دعم «وكلائها» في المنطقة، بدءاً من اليمن، ووصولاً إلى لبنان، ومروراً بالعراق، وكما يبدو، فإن أهداف «الترويكا» تتطابق تماماً مع الأهداف الأميركية، وهذا التوافق كان صحيحاً في الماضي، وما زال كذلك اليوم.

تعي باريس أنه بعد الحرب الأخيرة التي لم تكتمل فصولاً، حصلت تغيرات يتعين أخذها في الحسبان، أولها الحصار المزدوج على مضيق هرمز، الذي يمنع تدفق الطاقة الخليجية إلى الأسواق العالمية؛ لذلك، تقترح باريس ولندن إطلاق «مهمة دولية» لضمان أمن الإبحار في المضيق، شرط أن تضع الحرب أوزارها، وهو أمر لا يزال بعيد المنال رغم الهدنة الراهنة، وتتمسك الدول الراغبة في الانضمام إلى هذه «المهمة» بالعمل بعيداً عن الانتشار العسكري الأميركي.

لكن يبدو أن إدارة الرئيس ترمب لا تعيرها أهمية، خصوصاً بعد أن تبين للرئيس الأميركي أن الدول الأطلسية رفضت التعاون معه، ولم تستجب للنداءات التي وجهها إليها قبل أن تفرض قواته البحرية الحصار على الموانئ الإيرانية.

غير أن نقطة التلاقي مع واشنطن تكمن في أن الطرفين يرفضان الهيمنة الإيرانية على المضيق، وتغريم السفن وناقلات النفط رسوماً مقابل السماح لها بالعبور، بما يخالف القوانين الدولية وقوانين البحار.

بيد أن الأهم بالنسبة لفرنسا يبقى التوصل إلى حل دائم ينزع فتيل التفجير من منطقة الخليج والشرق الأوسط، ويعيد الهدوء إلى أسواق الطاقة، ويفرمل الأزمة الاقتصادية العالمية الآخذة في التوسع بسبب الإرباك الحاصل في إمدادات الطاقة.

ومن وجهة نظر فرنسا، فإن الخروج من الأزمة يمر عبر إيران. وفي هذا الخصوص، قال بارو خلال اجتماع مجلس الأمن، الاثنين، بدعوة من البحرين: «لن يكون هناك حل دائم لهذه الأزمة ما لم يوافق النظام الإيراني على تقديم تنازلات مؤلمة، وإحداث تغيير جذري في نهجه».

وأضاف أنه يتعين على إيران أن تظهر طريقاً «نحو التعايش السلمي داخل منطقتها، وأن يتمكن الشعب الإيراني من بناء مستقبله بحُرية»، وذلك بعد أشهر من حملة القمع التي ضربت إيران، وأوقعت عشرات الآلاف من القتلى.

وفي عبارة بارو تذكير بالوعود الأميركية المنسية الخاصة بمساعدة مواطني إيران، التي عدت إحدى مبررات الحرب التي أطلقتها القوات الأميركية - الإسرائيلية، ثم غابت لاحقاً عن المشهد، لكن بارو لم يفصل «التنازلات المؤلمة» التي يفترض بإيران أن تقدمها، وهو بذلك يشير قطعاً إلى برنامجها النووي.

يبقى أن باريس، مثل لندن وبرلين، لا تمتلك أوراقاً ضاغطة قادرة على التأثير في الوضع؛ إذ أخرجت من حلقة التفاوض، التي أمسكت بها واشنطن وحدها، معتمدة فقط على أطراف لنقل الرسائل بينها وبين طهران، رغم أن الأوروبيين كانوا ضالعين في ملف التفاوض مع إيران منذ عام 2003.


تركيا: اتهامات للحكومة بالمماطلة في «السلام» مع الأكراد

انسحبت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» من تركيا في 26 أكتوبر 2025 لتأكيد الالتزام بدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان للسلام (رويترز)
انسحبت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» من تركيا في 26 أكتوبر 2025 لتأكيد الالتزام بدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان للسلام (رويترز)
TT

تركيا: اتهامات للحكومة بالمماطلة في «السلام» مع الأكراد

انسحبت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» من تركيا في 26 أكتوبر 2025 لتأكيد الالتزام بدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان للسلام (رويترز)
انسحبت مجموعة من مسلحي حزب «العمال الكردستاني» من تركيا في 26 أكتوبر 2025 لتأكيد الالتزام بدعوة زعيم الحزب عبد الله أوجلان للسلام (رويترز)

تواجه الحكومة التركية انتقادات من الجانب الكردي واتهامات بالتردد والممطالة في اتخاذ خطوات لدفع «عملية السلام»، التي انطلقت فعلياً بالنداء الذي وجهه زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان في 27 فبراير (شباط) 2025 داعياً فيه الحزب إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته.

وقالت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» المؤيد للأكراد، تولاي حاتم أوغولاري، إنه «بينما ينبغي لنا أن نتحرك نحو السلام بخطى سريعة، تتخذ الحكومة (موقفاً متردداً، جباناً، ومماطلاً)... نؤكد، مجدداً، أنه في كل لحظة تفشل فيها الحكومة في اتخاذ خطوة في (عملية السلام)، يلجأ معارضو هذه العملية إلى شتى أنواع الخداع والمراوغة».

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري متحدثة بالبرلمان التركي (حساب الحزب في إكس)

وردت أوغولاري، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء، على السؤال المتكرر من جانب الصحافة التركية: «هل توقفت العملية؟»، قائلة إن «هناك حالة تأجيل مستمرة، نأمل أن تسير العملية بسلاسة ودون أي انتكاسات، لكن هناك بطء شديد، بل ركود نسعى جاهدين لتجاوزه، لكن لا يوجد تحرك من جانب الحكومة».

ذرائع للمماطلة

وأضافت أوغولاري أن الحكومة سبق أن انتظرت نتائج التطورات في شمال شرقي سوريا، والآن تنتظر التطورات في إيران وكيف ستنتهي احتمالية نشوب حرب هناك، نحن نعلم أن أي حكومة لن تتخذ خطوات من تلقاء نفسها دون ضغط شعبي، لكن يجب على تركيا التركيز على حل هذه المشكلة وعدم التصرف وفقاً للتطورات في دول المنطقة، التي تحولت المنطقة إلى «مرجل يغلي»، والنار ليست في إيران وحدها، بل امتدت إلى المنطقة بأكملها.

أوجلان وجه نداء إلى حزب العمال الكردستاني من سجن إيمرالي في 27 فبراير 2025 دعاه فيه إلى حل نفسه وإلقاء أسلحته والتوجه للعمل السياسي في إطار ديمقراطي (إ.ب.أ)

ولفتت إلى أن نداء أوجلان من أجل «السلام والمجتمع الديمقراطي» في 27 فبراير 2025، لم يقتصر على تعزيز الأمل في السلام فحسب، بل وضع تركيا أمام منعطف تاريخي مهم، وبالنظر إلى تجارب حل النزاعات، نجد أن الخطوات التي اتُخذت هنا في عام واحد هي نفسها التي اتخذتها منظمات أخرى في 10 سنوات.

وأضافت: «لقد اتخذ حزب العمال الكردستاني خطوة تاريخية بإعلانه للعالم نبذ السلاح وحل هيكله التنظيمي، هذا يعد أحد أهم التطورات في تاريخ الجمهورية التركية الممتد لأكثر من 100 عام، إذا تحققت متطلبات هذه الخطوة، فلن تتحرر تركيا من قيودها فحسب، بل سيقل الاستقطاب الاجتماعي وستتسع رقعة الديمقراطية».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

ويؤكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن «عملية السلام»، التي تطلق عليها الحكومة «عملية تركيا خالية من الإرهاب» تسير بشكل طبيعي ولا تشهد أي تطورات سلبية.

وترهن الحكومة التركية التحرك في المسار القانوني للعملية من خلال البرلمان، بصدور تأكيد رسمي من المخابرات ووزارتي الدفاع والداخلية، بانتهاء حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته.

مخاوف من «الكردستاني»

في السياق ذاته، أشار النائب البرلماني السابق من حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي يلعب دوراً محورياً في «عملية السلام» السابقة في 2013، عدنان بويونوكارا، إلى عدم إظهار حزب العمال الكردستاني تغييراً حقيقياً في عقليته يعكس التخلي عن السلاح والانخراط في العملية الديمقراطية.

وقال بويونوكارا: «عندما لا يحدث تغيير حقيقي في العقلية، فإنكم تحرقون أسلحتكم رمزياً، لكنكم تستمرون في الحفر حول الجبال»، في إشارة إلى إحراق 30 من قيادات وعناصر العمال الكردستاني أسلحتهم في مراسم رمزية أقيمت في جبل قنديل في محافظة السليمانية في شمال العراق في 11 يوليو (تموز) 2025.

وأكد ضرورة تجاوز النقاشات السياسية السطحية حول العملية، قائلا إن هذا التحول يتطلب صياغة لغة لا تُصوّر إلقاء السلاح على أنه هزيمة أو استسلام بل انتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في المجال المدني.

أحرق مجموعة من عناصر «العمال الكردستاني» أسلحتهم في مراسم رمزية في 11 يوليو 2025 تأكيداً على الاستمرار في عملية السلام (رويترز)

وأوضح يويونوكارا، في مقال نشره موقع «برسبيكتف»، أن المحور الثاني والأعمق هو طريقة التفكير التنظيمي، وتغيير الذهنية التي تقرأ العالم من خلال تناقضات حادة، مثل «نحن وهم»، و«الولاء والخيانة»، و«الطاعة والانحلال».

وأشار إلى أن هذه العقلية تحافظ على استمراريتها من خلال إدراك دائم للتهديد، فهي تتغذى على التصلب والقسوة، لا على المرونة، ولذلك، يُنظر إلى التغيير لا على أنه تجديد داخلي، بل على أنه تفكك وضعف خارجي، وهذا ينتج مقاومة هيكلية لعمليات التحول والحل.

وذكر أنه حتى لو اختفت المنظمة، فإن طريقة التفكير التي مكنتها لا تتفكك تلقائياً؛ بل تستمر في الوجود من خلال التكيف مع الظروف الجديدة.

وشدد بويونوكارا على أنه ما لم تتغير اللغة والعقلية التنظيمية، فلن يتغير جوهر المشكلة، موضحاً أن هذه هي تحديداً المشكلة التي تواجهها تركيا مع حزب العمال الكردستاني حالياً.

Your Premium trial has ended


ترمب: إيران في «حالة انهيار» وتطلب فتح مضيق هرمز

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها "مضيق هرمز لا يزال مغلقاً" في ساحة انقلاب(الثورة) وسط طهران، الثلاثاء(أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها "مضيق هرمز لا يزال مغلقاً" في ساحة انقلاب(الثورة) وسط طهران، الثلاثاء(أ.ف.ب)
TT

ترمب: إيران في «حالة انهيار» وتطلب فتح مضيق هرمز

إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها "مضيق هرمز لا يزال مغلقاً" في ساحة انقلاب(الثورة) وسط طهران، الثلاثاء(أ.ف.ب)
إيرانية تمر أمام لوحة دعائية عملاقة كُتب عليها "مضيق هرمز لا يزال مغلقاً" في ساحة انقلاب(الثورة) وسط طهران، الثلاثاء(أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، وإنها تريد من الولايات المتحدة «فتح مضيق هرمز» سريعاً، في وقت تتمسك واشنطن بإدراج الملف النووي في أي تسوية للحرب، ويؤكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يبقى «القضية الأساسية».

وأكد مسؤول أميركي اليوم إن ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لتسوية الحرب، لأنه يؤجل بحث البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة، ويركز أولاً على إنهاء الحرب ورفع الحصار وفتح مضيق هرمز.

ومن دون أن يوضح موقفه من المقترح الإيراني، كتب ترمب على منصة «تروث سوشيال» أن إيران أبلغت واشنطن بأنها في «حالة انهيار»، مضيفاً أن طهران تريد من الولايات المتحدة «فتح مضيق هرمز» في أسرع وقت ممكن.

وقال ترمب إن إيران تحاول في الوقت نفسه «ترتيب وضعها القيادي»، معرباً عن اعتقاده بأنها ستكون قادرة على القيام بذلك.

وينص المقترح الإيراني على بدء محادثات مرحلية لا تشمل الملف النووي في البداية، تبدأ بإنهاء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وتقديم ضمانات بأن واشنطن لن تشعلها مجدداً، ثم رفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز.

ومن المستبعد أن يرضي المقترح واشنطن، التي تصر على معالجة الملف النووي منذ البداية. وقال مسؤول أميركي مطلع على اجتماع ترمب مع مستشاريه، الاثنين، إن الرئيس غير راضٍ عن الخطة لهذا السبب. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن الولايات المتحدة «واضحة بشأن خطوطها الحمراء».

وسبق أن فشلت مبادرات إيرانية لطرح مفاوضات مرحلية، سواء خلال إدارة ترمب أو في عهد سلفه الديمقراطي جو بايدن.

بدا من غير المرجح، الثلاثاء، أن تقبل إدارة ترمب عرض إيران بإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها عن البلاد، بعدما أبدى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تمسك واشنطن، في أي اتفاق، بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال روبيو، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، رداً على سؤال بشأن المقترح الإيراني الذي يؤجل مناقشة البرنامج النووي: «ليس لدي أدنى شك في أنه في مرحلة ما في المستقبل، إذا بقي هذا النظام (...) في إيران، فسوف يقررون أنهم يريدون سلاحاً نووياً».

وأضاف: «لا يزال يتعين مواجهة هذه القضية الجوهرية. لا تزال هذه هي القضية الأساسية هنا». ورداً على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الإيرانيين جادون بشأن التوصل إلى اتفاق، قال روبيو إنهم «مفاوضون ماهرون» يسعون إلى كسب الوقت.

وتابع روبيو: «لا يمكننا السماح لهم بالإفلات من العقاب». وأضاف: «علينا أن نضمن أن أي صفقة يتم إبرامها، أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، يكون من شأنه أن يمنعهم بشكل قاطع من الاندفاع نحو الحصول على سلاح نووي في أي وقت».

المقترح الإيراني

وعن إلغاء ترمب محادثات إسلام آباد وإبقاء مبعوثيه جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الولايات المتحدة، قال روبيو إن واشنطن تعرف التنازلات التي الإيرانيون مستعدون لتقديمها، لكنه أضاف: «لن نتفاوض بشأن ذلك عبر الصحافة».

وقال إن العرض الإيراني الجديد كان «أفضل» مما كانت واشنطن تتوقع، لكنه أضاف أن هناك أسئلة بشأن ما إذا كان الشخص الذي قدم العرض يملك الصلاحية لتقديمه، وبشأن ما يعنيه العرض فعلاً.

وأوضح روبيو أن الحديث عن فتح المضائق يحتاج إلى تدقيق في التفاصيل، قائلاً: «من المهم أن تكون المضائق مفتوحة. لكن الأمر لا يقتصر على المضائق. إذا كان ما يقصدونه بفتح المضائق هو: نعم، المضائق مفتوحة ما دمتم تنسقون مع إيران، وتحصلون على إذننا وإلا سنفجركم، وتدفعون لنا، فهذا ليس فتحاً للمضائق».

روبيو وترمب يتحدّثان للصحافة قبل مغادرة البيت الأبيض يوم 20 مارس (نيويورك تايمز)

وأضاف: «هذه ممرات مائية دولية. لا يمكنهم أن يجعلوا أمراً كهذا طبيعياً، ولا يمكننا أن نتسامح مع محاولتهم جعل نظام طبيعياً يقرر فيه الإيرانيون من يحق له استخدام ممر مائي دولي وكم يجب أن يدفع لاستخدامه. هذه ليست قناة السويس، وليست قناة بنما، هذه مياه دولية».

وقال إن تطبيع هذا الأمر «لا يرسي سابقة في الشرق الأوسط فقط، بل يرسي سابقة في كل أنحاء العالم»، مضيفاً أن دولاً أخرى قد تقول إن ممراً مائياً دولياً قريب من شواطئها، فتقرر السيطرة عليه وفرض رسوم عليه.

وتابع: «التفاصيل مهمة هنا. شيء أن تقول إنك منفتح على فتح المضائق، لكن هل تقصد فتح المضائق والعودة إلى ما ينبغي أن تكون عليه، كما كانت دائماً، أم تتحدث عن فتح المضائق وفق نظام تحاول إنشاءه سيكون غير مقبول تماماً، ليس فقط بالنسبة إلينا، بل للعالم كله؟».

انقسام القيادة الإيرانية

قال روبيو إن واشنطن في «وقف إطلاق نار حالياً» مع إيران، لكنه شدد على أن التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين أميركيين تؤخذ بجدية.

وعن العقبة الرئيسية أمام اتفاق مع طهران، قال روبيو: «إلى جانب حقيقة أن البلاد يديرها رجال دين شيعة متطرفون، وهذا عائق كبير جداً، فإن الأمر الآخر هو أنهم منقسمون بعمق داخلياً». وأضاف أن هذا الانقسام «كان دائماً موجوداً»، لكنه أصبح «أكثر وضوحاً الآن».

وقال إن «أفضل طريقة لفهم إيران» هي النظر إلى وجود «طبقة سياسية» داخل النظام، مضيفاً: «الناس يتحدثون عن معتدلين ومتشددين. كلهم متشددون في إيران. لكن هناك متشددين يدركون أن عليهم إدارة بلد واقتصاد، وهناك متشددون تحركهم بالكامل العقيدة الدينية».

وأضاف أن « المتشددين المدفوعين بالعقيدة ليسوا فقط مسؤولي (الحرس الثوري)، بل المرشد والمجلس المحيط به»، في مقابل طبقة سياسية تشمل «وزير الخارجية، والرئيس، ورئيس البرلمان، و...». وقال إنهم «متشددون أيضاً، لكنهم يدركون أن البلاد يجب أن يكون لديها اقتصاد. يجب أن يأكل الناس. عليهم أن يجدوا طريقة لدفع رواتب العاملين في حكومتهم».

وقال روبيو إن النظام الإيراني يشهد توتراً بين من يريدون الجمع بين التشدد وإدارة الدولة، وبين متشددين «لا يبالون ولديهم رؤية قيامية للمستقبل»، مضيفاً أن الفئة الأخيرة «تملك السلطة النهائية في ذلك البلد».

وتابع أن هذا «التوتر أصبح أكثر وضوحاً مع وجود مرشد لا تزال مصداقيته غير مختبرة، والوصول إليه موضع تساؤل، ولم يظهر علناً، ولم يتحدث، ولم نسمع صوته».

وأضاف: «أحد العوائق هنا هو أن مفاوضينا لا يتفاوضون فقط مع إيرانيين. أولئك الإيرانيون عليهم بعد ذلك أن يتفاوضوا مع إيرانيين آخرين كي يحددوا ما يمكنهم الموافقة عليه، وما يمكنهم عرضه، وما هم مستعدون لفعله، وحتى مع من هم مستعدون للاجتماع».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، قال روبيو: «لدينا مؤشرات على أنه كذلك. هم يزعمون بالطبع أنه كذلك. ليس لدينا دليل على أنه ليس كذلك».

وأضاف: «أعتقد أن السؤال بين كونه حياً وكونه في السلطة سؤالان مختلفان. يمكن أن تكون حياً، لكن الأسئلة غير المحسومة هنا هي: هل لديه المصداقية نفسها التي كانت لدى والده؟».

وقال روبيو إن هناك منذ سنوات نقاشات داخلية في إيران حول الخلافة، وما إذا كان ينبغي أن تكون «قائمة على الوراثة»، مضيفاً أن كثيرين يعارضون ذلك.

المسألة النووية

وعن التقارير التي تفيد بأن إيران عرضت فتح المضائق، لكنها تريد تأجيل المحادثات بشأن برنامجها النووي، قال روبيو إنه لن يتكهن بقرار الرئيس، لكنه شدد على أن «المسألة النووية هي السبب الذي جعلنا في هذا الوضع أصلاً».

وقال إن إيران «ثورية» وتسعى إلى «توسيع وتصدير ثورتها»، مضيفاً: «لهذا هم مع حزب الله في لبنان، ولهذا دعموا حماس، ولهذا دعموا الميليشيات في العراق. هم لا يسعون فقط إلى الهيمنة على إيران، بل إلى الهيمنة على المنطقة. وتخيل ذلك مع سلاح نووي».

ووصف روبيو مضيق هرمز بأنه «ما يعادل سلاحاً نووياً اقتصادياً» تحاول إيران استخدامه ضد العالم، مضيفاً أن الإيرانيين «يتباهون بذلك»، ويضعون لوحات إعلانية في طهران عن قدرتهم على «احتجاز 25 في المائة أو 20 في المائة من طاقة العالم رهينة».

صحيفة «جوان» الناطقة بأسم «الحرس الثوري»، تقتبس عنوان من صحيفة «نيويورك تايمز»: «ترمب هو الرهينة الجديدة لإيران»، إلى جانب رسم كاريكاتوري يصور الرئيس الأميركي دونالد ترامب كرهينة (أ.ف.ب)

وأضاف: «تخيل لو كان هؤلاء الأشخاص أنفسهم يملكون سلاحاً نووياً. سيحتجزون المنطقة كلها رهينة. لن نكون قادرين على فعل أي شيء بشأن حزب الله، ولن نكون قادرين على فعل أي شيء بشأن حماس، ولن نكون قادرين على فعل أي شيء بشأن الميليشيات الشيعية في العراق، لأنهم سيكونون جالسين هناك مع سلاح نووي ويقولون نحن لا يمكن المساس بنا».

وقال روبيو: «لا شك لدي أنه في مرحلة ما في المستقبل، إذا بقي هذا النظام الديني المتطرف في السلطة في إيران، فسيقرر أنه يريد سلاحاً نووياً».

وأضاف أن إيران كانت تحاول، قبل إجراء ترمب، «الاختباء خلف درع تقليدي من المسيّرات والصواريخ وبحرية كبيرة»، حتى تفعل ما تريده في برنامجها النووي. وقال: «هذه القضية الجوهرية لا تزال يجب مواجهتها. هذا لا يزال هو جوهر القضية هنا».

جدية طهران

وعما إذا كان يعتقد أن الإيرانيين جادون في التوصل إلى اتفاق، قال روبيو: «أعتقد أن الإيرانيين جادون في إخراج أنفسهم من الورطة التي هم فيها». وأضاف أن كل المشكلات التي كانت لدى إيران قبل اندلاع الحرب «لا تزال قائمة، ومعظمها بات أسوأ»، مشيراً إلى التضخم والجفاف وصعوبة دفع الرواتب وتراجع الاقتصاد والعقوبات الاقتصادية.

وتابع: «كل تلك المشكلات قائمة، وكثير منها أسوأ. والآن لديهم نصف الصواريخ، ولا مصانع، ولا بحرية، ولا سلاح جو. كل ذلك دُمر، لذلك هم في وضع أسوأ وأضعف».

وقال: «نعم، أعتقد أنهم جادون في معرفة كيف يمكنهم شراء مزيد من الوقت لأنفسهم. لا يمكننا أن نسمح لهم بالإفلات من ذلك. هم مفاوضون جيدون جداً. مفاوضون ذوو خبرة كبيرة، وعلينا أن نضمن أن أي اتفاق يتم، أي تفاهم يتم، هو اتفاق يمنعهم نهائياً من الاندفاع نحو سلاح نووي في أي وقت».

وعن الخطوة التالية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، قال روبيو إن القرار يعود إلى الرئيس، لكنه شدد على أن مستوى العقوبات والضغط على إيران «استثنائي»، وأنه يمكن فرض مزيد من الضغط.

وأضاف: «آمل أنه بعد هذا الصراع تكون أعين العالم كله قد فُتحت على التهديد الذي تمثله إيران. هم يريدون أن يفعلوا بالعالم، من خلال سلاح نووي، ما يفعلونه الآن بالنفط. يريدون احتجاز العالم رهينة كي يفعلوا ما يريدون. هذا غير مقبول».

ودعا روبيو «المجتمع الدولي» إلى التعامل مع ما يحدث في إيران باعتباره «تهديداً للسلام العالمي، وتهديداً للاستقرار العالمي»، وليس مجرد تهديد لدول الخليج أو لإسرائيل.

وقال إن على العالم أن يتعامل مع الأمر «بصورة شاملة»، وأن ينضم إلى واشنطن في «العقوبات الخانقة» وغيرها من أدوات الضغط لدفع النظام إلى تقديم تنازلات لا يريد تقديمها.

تغيير سلوك النظام

وعن احتمال أن تؤدي إجراءات الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تغيير النظام في إيران، قال روبيو إن «تغيير النظام يجب أن يحدث من الداخل»، لكنه أضاف أن الضغط يمكن أن يؤدي إلى «تغيير سلوك النظام».

وقال إن بعض من في النظام الإيراني «يزنون الكلفة والمنافع» خلف كل قرار، وعلى واشنطن أن تجعل كلفة ما وصفه بـ«الأشياء الخبيثة» التي يفعلونها تفوق فوائدها.

وأضاف أن هذا هو سبب فرض الحصار، قائلاً: «لا يمكن أن تسمح لهم بإغلاق المضائق والقول: يجب أن تدفعوا لنا لاستخدام المضائق، لكن الدولة الوحيدة التي يمكنها المرور عبر المضائق بلا عوائق ومن دون دفع أي شيء هي إيران».

وقال: «الحصار ليس حصاراً ضد الشحن. إنه حصار ضد الشحن الإيراني، لأنهم لا يمكن أن يكونوا المستفيدين الوحيدين من نظام غير قانوني وغير مشروع وغير مبرر للرسوم والسيطرة في المضائق».

وعن احتمال استئناف عملية «الغضب الملحمي» واستهداف الجسور ومحطات الطاقة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، قال روبيو إن «النية» هي العامل الأول، وإن رغبة واشنطن «ليست إلحاق الأذى بشعب إيران».

وأضاف: «ليست لدينا مشكلة مع شعب إيران. بصراحة، نتمنى أن تُسمع أصوات شعب إيران بدلاً من قتل 30 أو 40 ألفاً منهم في الشوارع، وقتلهم داخل المستشفيات، وإعدامهم بصورة روتينية».

وقال إن الشعب الإيراني «أيضاً ضحية ذلك النظام»، مضيفاً أن النظام يستخدم «قدرته الصناعية، وقدرته على توليد الطاقة، واستخدام الطرق والجسور لأغراض عسكرية» للحفاظ على نفسه.

وتابع: «أهدافنا ستكون دائماً الأشياء التي تدعم النظام مباشرة. ربما يكون هناك طريق أو محطة طاقة أو مصنع في مكان ما يفيد الاقتصاد أيضاً، لكن دوره الأساسي هو إفادة النظام وجهازه الأمني. هذا ما استهدفناه دائماً، وهذا ما نركز عليه».

وقال: «نحن لا نضرب المستشفيات أو أي شيء كهذا. لا نضرب دور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال. هذا ليس هدفنا. هذا ليس أبداً ما نستهدفه. نحن نستهدف الأشياء التي تدعم قدرة النظام على تصدير الإرهاب وحماية برنامجه النووي».

وقال روبيو إنه لم يتحدث قط إلى وزير الخارجية الإيراني، وإن الأخير «نادراً ما تحدث إلى رجالنا»، مضيفاً أن معظم المحادثات مع الإيرانيين كانت غير مباشرة.

وأضاف أن بعض الاتصالات المباشرة جرت خلال الأسابيع الماضية بشأن الاجتماعات التي عُقدت، مشيراً إلى أن النظام الإيراني كان يحظر لفترة طويلة التحدث مباشرة إلى الأميركيين، ويفرض التواصل عبر وسطاء.

وقال: «أعتقد أن هذا الصراع أوجد الحاجة، كما رأيت ما حدث في إسلام آباد قبل أسابيع، حيث كانت هناك اتصالات مباشرة. لكن الاتصالات المباشرة معهم نادرة جداً وسرية جداً، وتتم فقط عبر شخص أو شخصين في نظامهم».

تعثر مسار باكستان

تضاءلت آمال إحياء جهود السلام عندما ألغى ترمب زيارة مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد، التي زارها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مرتين خلال مطلع الأسبوع. وزار عراقجي أيضاً سلطنة عمان، ثم توجه الاثنين إلى روسيا، حيث التقى الرئيس فلاديمير بوتين وتلقى كلمات دعم من الحليف القديم.

وقالت مصادر إيرانية كبيرة لـ«رويترز»، طلبت عدم نشر أسمائها، إن المقترح الذي قدمه عراقجي إلى إسلام آباد يتضمن مفاوضات على مراحل. وبعد حل ملف الحرب والحصار والمضيق، تنتقل المحادثات إلى قضايا أخرى، بينها النزاع الطويل بشأن البرنامج النووي الإيراني، فيما لا تزال طهران تسعى إلى نوع من الاعتراف الأميركي بحقها في تخصيب اليورانيوم.

وقال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي لترمب ناقش العرض، وإن الرئيس سيتناول الموضوع لاحقاً. وقال مسؤولون إن إعادة فتح المضيق من دون حل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي قد تفقد الولايات المتحدة وسيلة ضغط رئيسية، بينما يؤدي استمرار إغلاق الممر إلى إطالة ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن ما لا يقل عن ست ناقلات محملة بالنفط الإيراني أُجبرت في الأيام القليلة الماضية على العودة إلى إيران بسبب السيطرة الأميركية، بما يؤكد أثر الحرب على حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وقبل بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً. لكن بيانات من شركة «كبلر» وتحليلات أقمار اصطناعية من «سينماكس» أظهرت أن سبع سفن فقط عبرته الاثنين، ولم تكن أي منها تحمل نفطاً متجهاً إلى السوق العالمية.

وفرضت إيران قيوداً على الملاحة في المضيق، وأعلنت الولايات المتحدة في 13 أبريل فرض حصار على الملاحة المرتبطة بإيران. وأعلن الجيش الأميركي في 25 أبريل أن القوات الأميركية أعادت 37 سفينة منذ ذلك الحين، فيما قالت القيادة المركزية لاحقاً إن العدد بلغ 38 سفينة أُمرت بتغيير مسارها أو العودة إلى الميناء.

تُظهر صورة أقمار صناعية التقطتها وكالة ناسا مضيق هرمز في أغسطس 2022 (أرشيفية_د.ب.أ)

ولم يقدم الجيش الأميركي تفاصيل كاملة عن أنواع السفن التي حوّل مسارها أو المواقع الدقيقة لعمليات الاعتراض. وقالت شركة الوساطة البحرية «كلاركسونز» إن «إيران هاجمت سفناً واحتجزتها لعدم التزامها بشروط العبور المطلوبة، بينما واصلت الولايات المتحدة فرض حصارها».

أظهرت تحليلات صور أقمار اصطناعية من «تانكر تراكرز دوت كوم» أن ست ناقلات إيرانية عادت إلى الموانئ ثم عبرت المضيق مجدداً خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى متنها نحو 10.5 مليون برميل من النفط.

وبينما أصدرت القوات الأميركية في خليج عمان تعليمات لبعض السفن بالعودة، سُمح لسفن أخرى بمواصلة الإبحار. وأظهرت بيانات «تانكر تراكرز» أن ناقلتين تحملان نحو أربعة ملايين برميل من النفط الإيراني أبحرتا في 24 أبريل باتجاه آسيا رغم الحصار الأميركي.

ووفق تحليل الموقع نفسه، شوهدت أربع ناقلات نفط إيرانية فارغة آخر مرة قبالة سواحل باكستان، بعد عودتها من آسيا. وقال محللون إن القوات الأميركية تحول مسار سفن مرتبطة بإيران شرقاً حتى مضيق ملقة، لذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الشحنات ستصل إلى المشترين أم سيتم اعتراضها وإعادتها إلى إيران.

ولا تزال مئات السفن ونحو 20 ألف بحار عالقين في الخليج العربي.

نددت وزارة الخارجية الإيرانية، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بالممارسات الأميركية ضد ناقلات النفط المرتبطة بإيران، ووصفتها بأنها «تقنين صريح للقرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار».

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، لوسائل إعلام رسمية، إن إيران استعدت لاحتمال الحصار البحري منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2024، واتخذت الترتيبات اللازمة بحيث «لا يصبح هناك أي داع للقلق». وأضافت أن طهران تستخدم ممرات تجارية شمالية وشرقية وغربية لا تعتمد على موانئ الخليج العربي لتحييد آثار الحصار.

وحذرت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية أليسون هوكر من أن «السلوك غير القانوني» لإيران في مضيق هرمز يجب أن يكون «جرس إنذار» لأمن الطاقة العالمي، داعية إلى تنويع الإمدادات وتقليل الاعتماد على مناطق غير موثوقة.

قال نائب وزير الدفاع الإيراني رضا طلائي نيك، الثلاثاء، إن طهران مستعدة لتبادل القدرات والخبرات الدفاعية المكتسبة من «هزيمة أميركا» مع الدول «المستقلة»، ومنها دول منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم إيران وروسيا والصين والهند وباكستان ودولاً من آسيا الوسطى.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عنه قوله، خلال اجتماعات مع نظراء من المنظمة، إن إيران «مستعدة لتبادل خبراتها التي أدت إلى هزيمة الولايات المتحدة مع الأعضاء الآخرين في هذه المنظمة». وأضاف أن الولايات المتحدة «لم تعد قادرة على فرض سياساتها على الدول المستقلة»، وأن ذلك «أصبح واضحاً للعالم بأسره من خلال صمود الشعب الإيراني وقواته المسلحة».

وفي السياق نفسه، شكك محسن رضائي، المستشار العسكري الرفيع للمرشد الإيراني، في قدرة الولايات المتحدة على حظر صادرات النفط الإيرانية.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «لا توجد دولة قادرة على حظر صادرات النفط الإيرانية». وأضاف أن على الرئيس الأميركي التركيز على «تنظيم الفوضى السائدة في الحكومة الأميركية والاقتصاد والقوات المسلحة، بدلاً من الانخراط في التباهي الفارغ».

ضغط العقوبات

واستأنفت إيران بداية هذا الأسبوع بعض الرحلات التجارية منذ بداية الصراع. وحذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن واشنطن ستفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات، مع استئناف رحلات تجارية من طهران

وقال بيسنت إن التعامل مع شركات الطيران الإيرانية الخاضعة للعقوبات ينطوي على مخاطر التعرض لعقوبات أميركية، داعياً الحكومات الأجنبية إلى منع الشركات الواقعة ضمن ولايتها من تقديم خدمات لهذه الطائرات، بما في ذلك الوقود والتموين ورسوم الهبوط والصيانة.

وأطلقت وزارة الخزانة مبادرة «الغضب الاقتصادي» لمكافحة إيران، مستهدفة شبكة عالمية قالت إنها تساعد في الحفاظ على تجارة النفط الإيرانية، كما أرسلت رسائل إلى بنوك صينية مهددة بعقوبات ثانوية إذا واصلت المساعدة في معاملات النفط الإيرانية.

تواجه إيران، إلى جانب الحصار البحري وتداعيات الحرب، ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة. وقالت مهاجراني إن إعادة بناء الممتلكات الخاصة المتضررة في الحرب ستستغرق «بين ستة أشهر وعامين». وأشارت إلى إحصاءات وزارة الداخلية، قائلة إن نحو 118 ألفاً و180 وحدة في القطاع الخاص تضررت جراء الحرب. وأضافت أن نحو 2529 وحدة خاصة تعرضت لأضرار جسيمة وتحتاج إلى «إعادة بناء كاملة».

إيرانيان يعبران ميدان إنقلاب(الثورة) وسط طهران الثلاثاء(أ.ف.ب)

وذكرت «سي إن إن» أن عدة ملايين من الإيرانيين فقدوا وظائفهم أو دُفعوا نحو الفقر وسط الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، وأن قطاعات عدة تضررت، من بينها المصافي والمنسوجات والنقل الجوي وسائقو الشاحنات والصحافة.

وكان الاقتصاد الإيراني في وضع صعب قبل الحرب، إذ انخفض الدخل القومي للفرد من نحو ثمانية آلاف دولار عام 2012 إلى خمسة آلاف دولار عام 2024، متأثراً بالتضخم والفساد والعقوبات.

وتوقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يصل عدد الأشخاص الذين قد يقعون في الفقر بسبب الصراع إلى 4.1 مليون شخص. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن أكثر من 23 ألف مصنع وشركة تضررت.

وقال نائب وزير العمل والضمان الاجتماعي الإيراني غلام حسين محمدي إن الأضرار كلفت مليون وظيفة بشكل مباشر. وقدّرت منصة «اعتماد أونلاين» أن الآثار غير المباشرة دفعت مليون شخص آخر إلى البطالة.

وتظهر البيانات الرسمية زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة، إذ بلغ عدد المتقدمين 147 ألفاً خلال الشهرين الماضيين، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الرقم المسجل العام الماضي.