السعودية تدعم الإجراءات القضائية البحرينية لمحاربة التطرف والإرهاب

على خلفية القرارات الصادرة ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن

أكدت السعودية على دعمها كل الإجراءات القضائية التي تتخذها البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، مؤكدة تضامنها معها ووقوفها إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات.
وكان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، عبر يوم أمس عن دعم بلاده لكل الإجراءات القضائية التي تتخذها البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، بما في ذلك القرارات التي تم الإعلان عنها ضد الجمعيات والتنظيمات المثيرة للفتن المذهبية والطائفية.
وأكد المصدر تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها، واستقرارها، وسلامة مواطنيها، وبما يصون وحدتها، ونسيجها الاجتماعي.
فيما كانت وزارة العدل البحرينية، كشفت- في بيان لها الثلاثاء 14 يونيو (حزيران) الماضي- عن صدور حكم قضائي بغلق مقار جمعية الوفاق ويتحفظ على أموالها، ويعلق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية.
ولفتت الوزارة في البيان إلى أن «أي تنظيمات تتبنى التطرف والخروج على الدستور والقانون في البحرين الدولة الملكية الدستورية العربية المسلمة التي تنتهج التسامح والتعايش والتعددية أساسًا راسخًا للحكم فيها؛ هي تنظيمات غير شرعية منشأ ومسلكًا، ويعد وجودها أو استمرارها مخالفة للنظام العام بالمملكة»، بحسب البيان.
وكانت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عبرت، الخميس الماضي، عن دعمها للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين.
وقال الأمين العام للمنظمة عبد اللطيف الزياني إن «دول مجلس التعاون تؤكد مساندتها لمملكة البحرين في ما اتخذته من إجراءات، بحق الجمعيات والتنظيمات التي دأبت على ارتكاب ممارسات تتعارض مع القوانين المرعية، وتؤجج الطائفية، وتثير الفتنة والعنف تحقيقًا لأهداف قوى خارجية لا تريد الخير للبحرين وأهلها، وتسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها».
ودعا الأمين العام للمجلس الدول والمنظمات الأجنبية إلى احترام سيادة البحرين ودستورها وقوانينها وسلطتها القضائية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.