آمال حل لغز الطائرة المصرية المنكوبة تنتعش بالعثور على مسجل «قمرة القيادة»

لجنة التحقيق تتسلم «وحدة الذاكرة» وتبدأ في إجراءات الفحص والتفريغ

آمال حل لغز الطائرة المصرية المنكوبة تنتعش بالعثور على مسجل «قمرة القيادة»
TT

آمال حل لغز الطائرة المصرية المنكوبة تنتعش بالعثور على مسجل «قمرة القيادة»

آمال حل لغز الطائرة المصرية المنكوبة تنتعش بالعثور على مسجل «قمرة القيادة»

قالت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة شركة «مصر للطيران» التي تحطمت الشهر الماضي في شرق البحر المتوسط، أثناء عودتها من باريس، إن سفينة بحث مستأجرة عثرت أمس على مسجل محادثات قمرة قيادة الطائرة، حيث تسلمت لجنة التحقيق وحدة الذاكرة للجهاز، وبدأت في إجراءات فحصها وتفريغها، الأمر الذي أنعش آمال حل لغز تحطم الطائرة.
وكانت الطائرة التابعة لشركة «مصر للطيران» قد تحطمت في رحلتها رقم «804» القادمة من مطار «شار ديغول» في باريس إلى العاصمة المصرية القاهرة، في 19 مايو (أيار) الماضي، وعلى متنها 66 شخصا بينهم 30 مصريا و15 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات متعددة أخرى. وسبق أن رجح مسؤولون مصريون فرضية أن يكون العمل الإرهابي وراء تحطم الطائرة، كما نفت «مصر للطيران» وجود أي خلل في محركات الطائرة، مؤكدة القيام بجميع إجراءات التأمين والصيانة عليها بشكل دوري.
وفي التقرير التاسع الصادر عن لجنة التحقيق، التي تقودها مصر بمشاركة جهات فرنسية وأميركية على صلة بالحادث، أوضح أن السفينة «Lethbridge John» المؤجرة من قبل الحكومة المصرية للمشاركة في أعمال البحث عن حطام الطائرة A320 تمكنت من العثور على مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة «Cockpit voice recorder». وأضاف أنه «تم انتشال الجهاز على عدة مراحل، حيث إنه وجد في حالة تحطم، إلا أن أجهزة السفينة تمكنت من انتشال الجزء الذي يحتوي على وحدة الذاكرة التي تعتبر أهم جزء في جهاز المسجل».
وقالت مصادر باللجنة إنه «تم إخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها بتسليمه (الجهاز) إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ المحادثات»، وإنه جار حاليًا ترتيبات عملية نقله من السفينة إلى مدينة الإسكندرية، وسيكون في استقباله مسؤولو النيابة العامة وأعضاء لجنة التحقيق. وكانت مصادر باللجنة قد أكدت، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سفينة البحث تمكنت من تحديد موقع أحد الصندوقين الأسودين للطائرة، إلى جانب تحديد مواقع رئيسية لحطام الطائرة جار العمل على انتشالها.
وسبق أن ذكرت اللجنة أن الصندوقين سيتوقفان على الأرجح عن إرسال إشارات في 24 يونيو (حزيران) الجاري، أي بعد نحو أسبوع، وأن قوارب البحث المصرية والفرنسية تعمل على مدار الساعة للعثور عليهما.
وتقوم سفينة البحث «La place»، وسفينة البحث والتقاط الحطام «John Lethbridge» بأعمالهما بمنطقة الحطام.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تحديد عدة مواقع رئيسية للحطام، وقد تمت موافاة لجنة التحقيق بأول الصور الملتقطة للحطام من أحد هذه المواقع، وأن «فريق البحث والمحققين الموجودين على السفينة سيقوم بعمل خريطة لتوزيع أجزاء الحطام بعد أن تم تحديد موقعه بمنطقة البحث».
وأوضحت المصادر أنه «تم على الفور عقد اجتماع بين أعضاء لجنة التحقيق، لدراسة ما تم إنجازه من أعمال في الفترة السابقة، ووضع تصور للتعامل مع الحطام في الفترة المقبلة».
وتجدر الإشارة إلى أن أجزاء الحطام التي تم انتشالها من قبل لا تزال في حوزة الأدلة الجنائية بإشراف النيابة، لاتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وسيتم نقلها إلى لجنة التحقيق الفني حال الانتهاء من تلك الإجراءات، وفقا للبيان الذي أصدرته شركة «مصر للطيران» المالكة للطائرة المنكوبة.
ويقول المحققون إنه من دون الصندوقين الأسودين لن تتوافر معلومات كافية لمعرفة سبب تحطم الطائرة. وأكدت المصادر أنه فور انتشال الصندوقين الأسودين للطائرة سيقوم فريق المحققين المصريين بتفريغ محتوياتهما في معمل موجود بمقر الإدارة المركزية لحوادث الطيران، حيث ستساعد محتويات الصندوقين في معرفة حقيقة اللحظات الأخيرة من سقوط الطائرة عن طريق مسجل الحوار الذي دار في كبينة القيادة والبيانات التي توضح حالة أجهزة الطائرة أثناء سقوطها. وكانت اللجنة قد أكدت أن الصور الرادارية التي وردت إلى لجنة التحقيق من القوات المسلحة المصرية والخاصة بمسار الطائرة «A320» قبل وقوع الحادث، أشارت إلى حدوث انحراف للطائرة يسارا عن مسارها، وقيامها بالدوران يمينا لدورة كاملة، متفقا مع ما جاء بصور الرادارات اليونانية والإنجليزية، وأضافت: «مع الأخذ في الاعتبار بأنه لا يمكن الاعتماد على تلك المعلومات بمعزل عن السياق العام للتحقيق».
وسبق أن قالت هيئة الملاحة الجوية المصرية إن الطائرة اختفت فجأة من على شاشات الرادار على ارتفاع نحو 37 ألف قدم. وتعارضت تلك التصريحات مع رواية وزير الدفاع اليوناني في يوم الحادث التي قال فيها إن الطائرة انحرفت بشدة إلى اليسار ثم 360 درجة إلى اليمين قبل اختفائها من على شاشات الرادار على ارتفاع 15 ألف قدم.
وأعلنت موافقتها على الطلب الوارد من مجلس سلامة النقل الأميركي (NTSB) لتعيين ممثل معتمد للاشتراك في التحقيقات، باعتبار أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الصانعة للمحركات، وكذلك انضمام أحد الخبراء المتخصصين من الشركة صانعة أجهزة مسجلات الطائرة.
ومحركات الطائرة من إنتاج شركة «برات آند ويتني» الأميركية. وغالبا ما تتم دعوة الدولة التي تصنع فيها المحركات للمشاركة في التحقيق في حوادث الطائرات رغم أن ذلك ليس إلزاميا.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».