النيابة البحرينية تكشف عن إرهابي مقيم في إيران يدير جمعية مشبوهة

التحفظ على حساب رجل دين وجد به 10 ملايين دولار

أعلنت النيابة العامة البحرينية، أمس، أن تحقيقاتها كشفت عن أن القائم على شؤون جمعية الرسالة محكوم عليه في قضايا تتعلق بالإرهاب وهارب إلى إيران في الفترة الحالية، وذلك بعد بلاغ حول نشاطه المالي المشبوه.
كما تحفظت النيابة العامة على حساب بنكي لأحد رجال الدين وجد فيه أموال تقدر بعشرة ملايين دولار يتم التحقيق في مصدرها.
وقال محمد المالكي رئيس النيابة، أمس، إنه استكمل جميع التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون، وغسل الأموال المنسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلاً عن مكتبة دار اليقين.
وأوضح المالكي أن التحقيقات أثبتت أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية «موجود حاليًا في إيران» وهو القائم على شؤون جمعية الرسالة الإسلامية ويتولى إدارتها من الخارج.
وقال المالكي إن النيابة العامة استدعت بقية المتهمين القائمين على إدارة تلك الجمعيات والمقار، وباشرت أمس التحقيق مع بعضهم، حيث وجهت لهم تهمة جمع أموال بغير ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون، وغسل تلك الأموال بالتصرف فيها وإجراء عمليات مصرفية بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وأمرت بإخلاء سبيل المتهمين إلى حين انتهاء التحقيقات التي لا تزال مستمرة حتى حينه.
ومن ناحية أخرى، أوضح المالكي أن النيابة تحقق في الفترة الراهنة في بلاغات أخرى وردت من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة للأمن الاقتصادي تتعلق بعدد من الأشخاص لارتكابهم ذات الجرائم، ومن بين هؤلاء أحد رجال الدين الذي تبين من الكشف على حساباته المصرفية حيازته ما يوازي عشرة ملايين دولار وقد أصدرت النيابة العامة أمرًا بالتحفظ على ذلك المبلغ.
وكانت النيابة العامة أعلنت أول من أمس تلقيها بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي، مفادها قيام المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك، وبناء على ما أسفرت عنه التحريات فقد أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقائمين على إدارة الجمعيتين والمكتبة ومتابعة التحويلات المالية التي أجروها والمعاملات المصرفية التي جرت على تلك الحسابات وصولاً من ذلك إلى توثيق الأدلة على مصادر الأموال التي تقع تحت سيطرة المتهمين وبيان مصارفها وأوجه إنفاقها. وقد كشف تنفيذ قرارات النيابة صحة ما انتهت إليه التحريات الأمنية. كما تبين من ناحية أخرى استعمال المتهمين لما وجد من مبالغ مالية في حساباتهم على نحو يخالف الضوابط القانونية.