شركات سعودية تتحرك للاستفادة من التقنيات العالمية في البناء

رئيس «الراجحي للزخرفة والحديد»: سوق البناء ستشهد طفرة جديدة خلال السنوات المقبلة

السعودية تعتزم تنفيذ 1.5 مليون مسكن خلال السنوات الخمس المقبلة ({الشرق الأوسط})
السعودية تعتزم تنفيذ 1.5 مليون مسكن خلال السنوات الخمس المقبلة ({الشرق الأوسط})
TT

شركات سعودية تتحرك للاستفادة من التقنيات العالمية في البناء

السعودية تعتزم تنفيذ 1.5 مليون مسكن خلال السنوات الخمس المقبلة ({الشرق الأوسط})
السعودية تعتزم تنفيذ 1.5 مليون مسكن خلال السنوات الخمس المقبلة ({الشرق الأوسط})

باتت رسوم الأراضي البيضاء، أداة جديدة من المتوقع أن تساهم في رفع وتيرة تنفيذ المشاريع السكنية في السعودية، مما يساهم بالتالي في زيادة معدلات الطلب على مواد البناء، ويرفع من معدلات المشاريع المنفذة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تبذل فيه شركات وطنية متخصصة في مواد البناء، والحديد، والزخرفة، جهود حثيثة لرفع معدلات الاستفادة من التقنيات العالمية الحديثة التي يتم استخدامها، فيما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس، أن هيئة المقاولين السعودية، تعمل خلال الفترة الراهنة على وضع إطار عام لحجم المشاريع التي من المتوقع تنفيذها من قبل شركات محلية، بالإضافة إلى حصر الشركات الوطنية التي من الممكن أن تساهم في تلبية الطلب على مواد البناء.
وتأتي هذه التطورات، في وقت تسعى خلاله الشركات السعودية إلى رفع معدلات الاستفادة من التقنيات العالمية في البناء، حيث كشفت شركة وطنية متخصصة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السوق المحلية خلال هذا العام باتت تستورد منتجات «الفيبر جلاس» بنسبة زيادة تبلغ حصيلتها النهائية نحو 30 في المائة، عما كان عليه حجم الطلب في العام المنصرم.
وتأتي هذه الأرقام الجديدة، في وقت تسعى فيه وزارة الإسكان السعودية نحو الاستفادة من التجارب والتقنيات العالمية بشكل واسع، في وقت تعتزم من خلاله المملكة بناء نحو 1.5 مليون مسكن خلال 5 أعوام، بالإضافة إلى رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن إلى ما نسبته 52 في المائة كحد أدنى بحلول عام 2020.
وفي هذا الخصوص، أكد المهندس منصور القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة «الراجحي للزخرفة والحديد» في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الطلب على منتجات أبواب «الفيبر جلاس»، بات يشهد نموًا متناميًا في السوق السعودية، مضيفا: «نستقطب مثل هذه المنتجات من عدة شركات عالمية، ونسعى إلى الاستفادة من خبراتها، وصناعتها، وبالتالي توفيرها في السوق المحلية لسد الطلب المتنامي».
وأشار المهندس القحطاني خلال حديثة إلى أن منتجات «الفيبر جلاس» في الأبواب باتت من أكثر المنتجات التي تشهد رواجًا عالميًا، بسبب زيادة عمرها الافتراضي، مبينًا أن مبيعات الأبواب الفيبر جلاس في السعودية تبلغ ما نسبته التقديرية نحو 12 في المائة من المبيعات الإجمالية للأبواب الداخلية في المباني.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة «الراجحي للزخرفة والحديد»، أن سوق البناء في السعودية سيشهد خلال الأعوام الأربعة المقبلة طفرة جديدة تواكبًا مع تحقيق أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020. في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030، وقال: «الإسكان يشكل جزءًا مهمًا من برنامج التحول الوطني 2020، ومن المتوقع أن تشهد عمليات البناء والتطوير العقاري طفرة جديدة، ويجب هنا أن يقوم القطاع الخاص بدوره».
ولفت المهندس القحطاني إلى أن تحديث أنظمة البناء وتقنياتها المستخدمة، يساهم في عمليات رفع الجودة، وتقليل مستوى التكاليف، مشددًا على أن شركة «الراجحي للزخرفة والحديد» تعتبر مساهمًا رئيسيًا في الابتكار، وتنويع قنوات الاستفادة من الخبرات، والمنتجات العالمية الرائدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت قال فيه ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي الأربعاء المنصرم، إن وزارته بدأت من المجتمع وتنتهي إلى المجتمع، مشيرا إلى أن مسارات تملك المواطنين تدخل فيها مجال التمويل والادخار والعرض، مبينا أن وزارته تسعى إلى بلوغ نسبة التملك 52 في المائة بحلول عام «2020».
وأضاف الحقيل: «كثير من التحديات تواجه قطاع الإسكان، كما أن هذا القطاع شهد خلال العقود الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، وبرنامج التحول كان يتطلب أن تتغير الوزارة إلى أن تكون منظما ومحفزا ومراقبا عوضا عما كانت عليه في السابق».
وأكد الحقيل أن هناك 5 أهداف استراتيجية، 3 منها تعتبر خارجية وهدفان داخليان، تتضمن تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وقال: «تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية، سيقود إلى خفض سعر العقارات عبر إيجاد منتجات تتناسب مع جميع أفراد المجتمع ليستطيعوا تملكها».
وأشار وزير الإسكان السعودي خلال حديثة حينها، إلى أن تمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب سيرفع القدرة الائتمانية للمواطن وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار وتمكين الدفعة المقدمة، وقال: «لدينا 21 مبادرة، ثمان منها مبادرات لا تزال تحت القياس».



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.