رئيس «هيئة السياحة»: التزمنا بتشغيل المواطنين في وظائف مهمة

نسبة التوطين في القطاع 19.1 %

جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
TT

رئيس «هيئة السياحة»: التزمنا بتشغيل المواطنين في وظائف مهمة

جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة التزمت بالتركيز على الوظائف ذات القيمة عند تطبيق برنامج التوطين، وليس مجرد الفرص الهامشية أو الصغيرة، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الوطني أوضح أهمية قطاع السياحة والتراث الوطني في خلق فرص العمل، التي تصل إلى أكثر من 1.2 مليون وظيفة.
جاء ذلك، خلال لقاء الأمير سلطان بن سلمان، مع الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بمقر الهيئة في الرياض أول من أمس، للوقوف على برامج توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والفرص الاستثمارية الواعدة فيه.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: «ما زلنا نعتبر أن مهمتنا الأولى في الهيئة إيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين، ونعتبر أنفسنا تابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكما تعلمنا في مدرسة الملك سلمان بن عبد العزيز فإن التركيز هو على وضع الأسس القوية وتمكين الشركاء والمتخصصين للعمل كل في مجاله، دون البحث عن الأدوار القيادية فقط، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والجمعيات المهنية». وأضاف أن «هيئة السياحة» لا تستهدف الأرقام فقط بل يهمها التأثير، خصوصا أن الاقتصاد الوطني عانى من السباق، عند أرقام مجردة بعيدًا عن انعكاساتها على التنمية ومستوى معيشة المواطنين، وتابع: «التزمنا في الهيئة بالتركيز على الوظائف ذات القيمة، إذ إننا نؤمن أن المواطن السعودي أولى بالوظائف ذات القيمة وليس مجرد فرص هامشية أو صغيرة، بل نسعى إلى تهيئة المواطن الجاد للاستفادة القصوى من ثروات بلاده، عبر تحويله من طالب وظيفة إلى مالك عمل ومنتج لفرص عمل لغيره، ولدينا نماذج مشرفة لمن حققوا هذا التحول المميز، وهذا ما يجب أن يُطبق في جميع القطاعات للوصول بالمواطن إلى الوظائف ذات القيمة الأعلى في سوق العمل السعودي والعمل سويًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل توفير فرص عمل للمواطنين». ولفت إلى أن هذا اللقاء أظهر مقدار التوافق بين الهيئة والوزارة، وهي رؤية وطنية للتحول من قطاعات تتابع وتراقب موضوع التوظيف إلى قطاعات تسعى إلى تهيئة المواطنين لدخول مجالات متعددة تمكنهم من العمل فيها وأيضا الاستثمار فيها في المستقبل. وذكر أن الهيئة أعدت دراسة بالتعاون مع وزارة العمل والبنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، عن فرص العمل في قطاع السياحة على مستوى المناطق، وأثبتت قدرة الدولة على توطين هذا القطاع، وتهيئة فرص عمل مناسبة للمواطنين في مناطقهم، وذلك ما انعكس في برنامج التحول الوطني الذي أكد أن قطاع السياحة والتراث الوطني من أهم القطاعات على الإطلاق في إنتاج فرص العمل وبشكل ضخم جدًا، يصل إلى أكثر من 1.2 مليون وظيفة، «وهذا رقم ليس بسيطا بالنسبة للاقتصاد الوطني».
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن «هيئة السياحة» اتفقت أول من أمس مع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية على توقيع اتفاقية جديدة للالتزام بتحقيق ذلك وفق برنامج زمني محدد، والجهتان متفقتان تمامًا على شراكة جديدة تضمن تحقيق ما كانت الهيئة تطمح إليه منذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها قبل 10 سنوات والتي تهدف إلى تسريع إتاحة فرص العمل والاستفادة من مخرجات التعليم العالي في الجامعات وكليات التميز، وأضيف لها قطاع التراث الحضاري الذي يشهد انطلاقته الحقيقية عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني الذي تم اعتماده وتمويله ضمن برنامج التحول الوطني ويعتبر مسارًا جديدًا وضخمًا ومنتجًا لفرص العمل.
إلى ذلك، أكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن قطاع السياحة يعول عليه كثيرًا في توليد الوظائف، وهدف اللقاء تحديد فرص العمل المناسبة بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحديد ماهية البرامج الجديدة وبرامج التمويل المطلوبة، وتحديد المناطق الأكثر حاجة لمثل هذه الوظائف، وأضاف: «هناك مؤشر قياس أداء ستتم متابعته من خلال المجلس الاستشاري المرتقب الذي تم الاتفاق على إنشائه ويكون برئاسة رئيس الهيئة وعضوية وزير العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق رؤية 2030 وما أكد عليه برنامج التحول الوطني».
واستعرض اللقاء الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة، إلى جانب الوضع الراهن للتنمية الاجتماعية، ومقارنة سوق العمل في قطاع السياحة وباقي القطاعات، وسوق العمل في قطاع السياحة، إذ إن مجموع العاملين في قطاع السياحة يبلغ 400.9 ألف عامل وعاملة، ونسبة التوطين في القطاع تُقدر بنحو 19.1 في المائة، في حين أن إجمالي السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة يبلغ 76632 سعوديا وسعودية، وتبلغ نسبة الذكور 72 في المائة، والإناث 28 في المائة.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.