رئيس «هيئة السياحة»: التزمنا بتشغيل المواطنين في وظائف مهمة

نسبة التوطين في القطاع 19.1 %

جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
TT

رئيس «هيئة السياحة»: التزمنا بتشغيل المواطنين في وظائف مهمة

جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني  بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)
جانب من لقاء الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية بمقر الهيئة (واس)

أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن الهيئة التزمت بالتركيز على الوظائف ذات القيمة عند تطبيق برنامج التوطين، وليس مجرد الفرص الهامشية أو الصغيرة، مشيرًا إلى أن برنامج التحول الوطني أوضح أهمية قطاع السياحة والتراث الوطني في خلق فرص العمل، التي تصل إلى أكثر من 1.2 مليون وظيفة.
جاء ذلك، خلال لقاء الأمير سلطان بن سلمان، مع الدكتور مفرج الحقباني وزير العمل والتنمية الاجتماعية، بمقر الهيئة في الرياض أول من أمس، للوقوف على برامج توطين الوظائف في قطاع السياحة والتراث الوطني والفرص الاستثمارية الواعدة فيه.
وقال الأمير سلطان بن سلمان: «ما زلنا نعتبر أن مهمتنا الأولى في الهيئة إيجاد فرص عمل ملائمة للمواطنين، ونعتبر أنفسنا تابعين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكما تعلمنا في مدرسة الملك سلمان بن عبد العزيز فإن التركيز هو على وضع الأسس القوية وتمكين الشركاء والمتخصصين للعمل كل في مجاله، دون البحث عن الأدوار القيادية فقط، إلى جانب إشراك القطاع الخاص والجمعيات المهنية». وأضاف أن «هيئة السياحة» لا تستهدف الأرقام فقط بل يهمها التأثير، خصوصا أن الاقتصاد الوطني عانى من السباق، عند أرقام مجردة بعيدًا عن انعكاساتها على التنمية ومستوى معيشة المواطنين، وتابع: «التزمنا في الهيئة بالتركيز على الوظائف ذات القيمة، إذ إننا نؤمن أن المواطن السعودي أولى بالوظائف ذات القيمة وليس مجرد فرص هامشية أو صغيرة، بل نسعى إلى تهيئة المواطن الجاد للاستفادة القصوى من ثروات بلاده، عبر تحويله من طالب وظيفة إلى مالك عمل ومنتج لفرص عمل لغيره، ولدينا نماذج مشرفة لمن حققوا هذا التحول المميز، وهذا ما يجب أن يُطبق في جميع القطاعات للوصول بالمواطن إلى الوظائف ذات القيمة الأعلى في سوق العمل السعودي والعمل سويًا مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أجل توفير فرص عمل للمواطنين». ولفت إلى أن هذا اللقاء أظهر مقدار التوافق بين الهيئة والوزارة، وهي رؤية وطنية للتحول من قطاعات تتابع وتراقب موضوع التوظيف إلى قطاعات تسعى إلى تهيئة المواطنين لدخول مجالات متعددة تمكنهم من العمل فيها وأيضا الاستثمار فيها في المستقبل. وذكر أن الهيئة أعدت دراسة بالتعاون مع وزارة العمل والبنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، عن فرص العمل في قطاع السياحة على مستوى المناطق، وأثبتت قدرة الدولة على توطين هذا القطاع، وتهيئة فرص عمل مناسبة للمواطنين في مناطقهم، وذلك ما انعكس في برنامج التحول الوطني الذي أكد أن قطاع السياحة والتراث الوطني من أهم القطاعات على الإطلاق في إنتاج فرص العمل وبشكل ضخم جدًا، يصل إلى أكثر من 1.2 مليون وظيفة، «وهذا رقم ليس بسيطا بالنسبة للاقتصاد الوطني».
وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن «هيئة السياحة» اتفقت أول من أمس مع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية على توقيع اتفاقية جديدة للالتزام بتحقيق ذلك وفق برنامج زمني محدد، والجهتان متفقتان تمامًا على شراكة جديدة تضمن تحقيق ما كانت الهيئة تطمح إليه منذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها قبل 10 سنوات والتي تهدف إلى تسريع إتاحة فرص العمل والاستفادة من مخرجات التعليم العالي في الجامعات وكليات التميز، وأضيف لها قطاع التراث الحضاري الذي يشهد انطلاقته الحقيقية عبر مشروع خادم الحرمين الشريفين للتراث الوطني الذي تم اعتماده وتمويله ضمن برنامج التحول الوطني ويعتبر مسارًا جديدًا وضخمًا ومنتجًا لفرص العمل.
إلى ذلك، أكد الدكتور مفرج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن قطاع السياحة يعول عليه كثيرًا في توليد الوظائف، وهدف اللقاء تحديد فرص العمل المناسبة بالتنسيق مع القطاع الخاص، إلى جانب تحديد ماهية البرامج الجديدة وبرامج التمويل المطلوبة، وتحديد المناطق الأكثر حاجة لمثل هذه الوظائف، وأضاف: «هناك مؤشر قياس أداء ستتم متابعته من خلال المجلس الاستشاري المرتقب الذي تم الاتفاق على إنشائه ويكون برئاسة رئيس الهيئة وعضوية وزير العمل والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق رؤية 2030 وما أكد عليه برنامج التحول الوطني».
واستعرض اللقاء الوضع الراهن لسوق العمل بالمملكة، إلى جانب الوضع الراهن للتنمية الاجتماعية، ومقارنة سوق العمل في قطاع السياحة وباقي القطاعات، وسوق العمل في قطاع السياحة، إذ إن مجموع العاملين في قطاع السياحة يبلغ 400.9 ألف عامل وعاملة، ونسبة التوطين في القطاع تُقدر بنحو 19.1 في المائة، في حين أن إجمالي السعوديين والسعوديات العاملين في قطاع السياحة يبلغ 76632 سعوديا وسعودية، وتبلغ نسبة الذكور 72 في المائة، والإناث 28 في المائة.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»