تصعيد عسكري متبادل يهدد هدنة «الزبداني ـ كفريا والفوعة» بعد 24 ساعة

مصدر معارض: أي إخلاء للبلدتين في ريف دمشق سيقابله رد مماثل في إدلب

أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

تصعيد عسكري متبادل يهدد هدنة «الزبداني ـ كفريا والفوعة» بعد 24 ساعة

أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

هدّد التصعيد العسكري المتبادل بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام على جبهتي الزبداني ومضايا بريف دمشق من جهة، وكفريا والفوعة بريف إدلب من جهة أخرى، بانهيار اتفاق الهدنة بين الطرفين الذي جُدّد ليل السبت الماضي، وذلك عشية «مجزرة» تسببت بها ضربة جوية استهدفت سوقا شعبية في إدلب بعد 24 ساعة على تفعيل اتفاق الهدنة.
ويعد هذا التصعيد المتبادل، أحدث تقويض لاتفاق الهدنة الذي تم تجديده مساء السبت الماضي، لكنه «لا يمكن أن يتطور لاقتحام الزبداني ومضايا»، بحسب ما قال مصدر واسع الاطلاع في «جيش الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، مضيفًا: «إذا كان النظام وحلفاؤه في ما يسمى (حزب الله)، ينوون اقتحام الزبداني، فإنهم يدركون أن اقتحام كفريا والفوعة سيكون متاحًا ومباشرًا وفوريًا جدًا».
وتلتقي تلك المعطيات مع ما قاله القيادي في «حركة أحرار الشام» محمد الشامي الذي أكد أنه «لا خطر على الزبداني، وأي محاولة اقتحام سيتم الرد عليها مباشرة باقتحام كفريا والفوعة». ونفى الشامي لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي تحدثت عن اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من الزبداني ومضايا أواخر هذا الشهر، مؤكدًا أن القيادة المعنية بملف المفاوضات على البلدات الأربع «لم تتلقَ عروضًا من هذا القبيل»، مشددًا على أن «أساس الفكرة مرفوض»، واضعًا تلك الأنباء في خانة التهويل على تجديد اتفاق الهدنة. وأوضح الشامي أن تجديد اتفاق الهدنة «وقعه ممثلون عن (جيش الفتح)، بعد ثلاث محاولات من قبل النظام والحزب لاقتحام الزبداني عبر سرغايا خلال الأسبوعين الماضيين»، واصفًا الوضع الأمني على جبهات كفريا والفوعة والزبداني ومضايا بـ«المتوتر جدًا».
ووافق مجلس شورى «جيش الفتح» على تفعيل هدنة المدن الأربع، التي تنص على الالتزام بوقف إطلاق النار في مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق المحاصرتين من قبل قوات النظام وما يسمى «حزب الله»، وبلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب المحاصرتين من قبل فصائل «غرفة عمليات جيش الفتح».
ورغم أن الاتفاق يقضي بتحييد مناطق إدلب عن القصف، فإن غارة جوية استهدفت سوقا شعبيًة، جنوب المجمع الاستهلاكي وسط مدينة إدلب، أول من أمس، ما تسبب بمقتل أكثر من 20 مدنيًا وإصابة آخرين. وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا «لا تعترف بتوسعة اتفاق الهدنة في مدينة إدلب وريفها، وترى أنها محصورة في كفريا والفوعة مقابل الزبداني ومضايا، وهو ما يدفعها لتوسيع ضرباتها».
وبينما أكد الشامي أن «جيش الفتح» التزم بالهدنة التي يفترض أن تشمل مدينة إدلب وبلدات محيطة في كفريا والفوعة مثل بنش ومعرة مصرين وغيرهما، نشطت العمليات الحربية على جبهتي «كفريا والفوعة» و«الزبداني ومضايا»، وسط تحشيد من قبل قوات المعارضة على الجبهة، حيث أعلن الشرعي في «جيش الفتح» عبد الله المحيسني: «إننا لن نسكت على الغارة»، داعيًا الفصائل «لأن تحشد لاقتحام الفوعة والخلاص من هذه البؤرة التي كانت سببًا في كثير من الدمار».
وبالتزامن، دفعت «جبهة النصرة» بمقاتلين منها إلى محيط كفريا والفوعة بهدف التهيئة لاقتحامها «إذا اقتضى الأمر».
وأعلن «جيش الفتح» أمس، استهداف تحصينات للقوات النظامية في بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين بالصواريخ، في حين أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام «قصفت أحياء في مدينة الزبداني» التي تحاصرها قوات النظام وقوات ما يسمى «حزب الله» اللبناني منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأفاد الناشط علاء الزبداني بـ«قصفها بالمدفعية وصواريخ (أرض – أرض) وجرات غاز متفجرة، ورشقات رصاص متفجر من مضادات طيران».
وكانت الهدنة وقعت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة ستة أشهر، وتضمنت مراحل بينها إخراج الجرحى والمدنيين وإدخال المساعدات، ومددت تلقائيًا من ضمن اتفاق الهدنة الأميركي – الروسي في سوريا، قبل أن تتعرض لخروقات الأسبوع الماضي، مما دفع لإعادة تفعيلها.
والمناطق التي يشملها وقف إطلاق النار في الجنوب هي: الزبداني، ومضايا، وبقين، وسرغايا، والقطع العسكرية المحيطة بها، والمناطق التي يشملها وقف إطلاق النار في الشمال هي: الفوعة، وكفريا، وبنش، وتفتناز، وطعوم، ومعرة مصرين، ومدينة إدلب، ورام حمدان، وزردنا، وشلخ.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».