تصعيد عسكري متبادل يهدد هدنة «الزبداني ـ كفريا والفوعة» بعد 24 ساعة

مصدر معارض: أي إخلاء للبلدتين في ريف دمشق سيقابله رد مماثل في إدلب

أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
TT

تصعيد عسكري متبادل يهدد هدنة «الزبداني ـ كفريا والفوعة» بعد 24 ساعة

أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
أفراد من مضايا بريف دمشق يغادرون البلدة المحاصرة في أبريل الماضي خلال عملية إخراج مئات المصابين والمرضى بإشراف الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

هدّد التصعيد العسكري المتبادل بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام على جبهتي الزبداني ومضايا بريف دمشق من جهة، وكفريا والفوعة بريف إدلب من جهة أخرى، بانهيار اتفاق الهدنة بين الطرفين الذي جُدّد ليل السبت الماضي، وذلك عشية «مجزرة» تسببت بها ضربة جوية استهدفت سوقا شعبية في إدلب بعد 24 ساعة على تفعيل اتفاق الهدنة.
ويعد هذا التصعيد المتبادل، أحدث تقويض لاتفاق الهدنة الذي تم تجديده مساء السبت الماضي، لكنه «لا يمكن أن يتطور لاقتحام الزبداني ومضايا»، بحسب ما قال مصدر واسع الاطلاع في «جيش الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، مضيفًا: «إذا كان النظام وحلفاؤه في ما يسمى (حزب الله)، ينوون اقتحام الزبداني، فإنهم يدركون أن اقتحام كفريا والفوعة سيكون متاحًا ومباشرًا وفوريًا جدًا».
وتلتقي تلك المعطيات مع ما قاله القيادي في «حركة أحرار الشام» محمد الشامي الذي أكد أنه «لا خطر على الزبداني، وأي محاولة اقتحام سيتم الرد عليها مباشرة باقتحام كفريا والفوعة». ونفى الشامي لـ«الشرق الأوسط» الأنباء التي تحدثت عن اتفاق يقضي بخروج مقاتلي المعارضة من الزبداني ومضايا أواخر هذا الشهر، مؤكدًا أن القيادة المعنية بملف المفاوضات على البلدات الأربع «لم تتلقَ عروضًا من هذا القبيل»، مشددًا على أن «أساس الفكرة مرفوض»، واضعًا تلك الأنباء في خانة التهويل على تجديد اتفاق الهدنة. وأوضح الشامي أن تجديد اتفاق الهدنة «وقعه ممثلون عن (جيش الفتح)، بعد ثلاث محاولات من قبل النظام والحزب لاقتحام الزبداني عبر سرغايا خلال الأسبوعين الماضيين»، واصفًا الوضع الأمني على جبهات كفريا والفوعة والزبداني ومضايا بـ«المتوتر جدًا».
ووافق مجلس شورى «جيش الفتح» على تفعيل هدنة المدن الأربع، التي تنص على الالتزام بوقف إطلاق النار في مدينة الزبداني وبلدة مضايا بريف دمشق المحاصرتين من قبل قوات النظام وما يسمى «حزب الله»، وبلدتي الفوعة وكفريا بريف إدلب المحاصرتين من قبل فصائل «غرفة عمليات جيش الفتح».
ورغم أن الاتفاق يقضي بتحييد مناطق إدلب عن القصف، فإن غارة جوية استهدفت سوقا شعبيًة، جنوب المجمع الاستهلاكي وسط مدينة إدلب، أول من أمس، ما تسبب بمقتل أكثر من 20 مدنيًا وإصابة آخرين. وقال مصدر معارض لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا «لا تعترف بتوسعة اتفاق الهدنة في مدينة إدلب وريفها، وترى أنها محصورة في كفريا والفوعة مقابل الزبداني ومضايا، وهو ما يدفعها لتوسيع ضرباتها».
وبينما أكد الشامي أن «جيش الفتح» التزم بالهدنة التي يفترض أن تشمل مدينة إدلب وبلدات محيطة في كفريا والفوعة مثل بنش ومعرة مصرين وغيرهما، نشطت العمليات الحربية على جبهتي «كفريا والفوعة» و«الزبداني ومضايا»، وسط تحشيد من قبل قوات المعارضة على الجبهة، حيث أعلن الشرعي في «جيش الفتح» عبد الله المحيسني: «إننا لن نسكت على الغارة»، داعيًا الفصائل «لأن تحشد لاقتحام الفوعة والخلاص من هذه البؤرة التي كانت سببًا في كثير من الدمار».
وبالتزامن، دفعت «جبهة النصرة» بمقاتلين منها إلى محيط كفريا والفوعة بهدف التهيئة لاقتحامها «إذا اقتضى الأمر».
وأعلن «جيش الفتح» أمس، استهداف تحصينات للقوات النظامية في بلدتي الفوعة وكفريا المواليتين بالصواريخ، في حين أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن قوات النظام «قصفت أحياء في مدينة الزبداني» التي تحاصرها قوات النظام وقوات ما يسمى «حزب الله» اللبناني منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
وأفاد الناشط علاء الزبداني بـ«قصفها بالمدفعية وصواريخ (أرض – أرض) وجرات غاز متفجرة، ورشقات رصاص متفجر من مضادات طيران».
وكانت الهدنة وقعت في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي لمدة ستة أشهر، وتضمنت مراحل بينها إخراج الجرحى والمدنيين وإدخال المساعدات، ومددت تلقائيًا من ضمن اتفاق الهدنة الأميركي – الروسي في سوريا، قبل أن تتعرض لخروقات الأسبوع الماضي، مما دفع لإعادة تفعيلها.
والمناطق التي يشملها وقف إطلاق النار في الجنوب هي: الزبداني، ومضايا، وبقين، وسرغايا، والقطع العسكرية المحيطة بها، والمناطق التي يشملها وقف إطلاق النار في الشمال هي: الفوعة، وكفريا، وبنش، وتفتناز، وطعوم، ومعرة مصرين، ومدينة إدلب، ورام حمدان، وزردنا، وشلخ.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.