المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية

أحمد علي لـ«الشرق الأوسط»: موسكو وقعت اتفاقية مع البنك الإسلامي للتنمية

المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية
TT

المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية

المركزي الروسي يسعى للاستفادة من الصيرفة الإسلامية

وقع البنك الإسلامي للتنمية اتفاقية تعاون مع البنك المركزي الروسي وثلاثة من كبار المصارف الروسية يقدم من خلال البنك الإسلامي العون الفني في مجال الصيرفة الإسلامية ومساعدة أي بنك يريد الاستفادة من الخدمات المالية الإسلامية في روسيا.
وقال الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لـ«الشرق الأوسط» إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالصيرفة الإسلامية في روسيا الاتحادية التي يوجد بها ملايين المسلمين التواقين للتعرف أكثر على الصيرفة الإسلامية.
وأوضح أن اتفاقية التعاون التي وقعت الأسبوع الماضي هي لتقديم العون الفني فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية، وتابع: «يريدون التعرف أكثر على الصيرفة الإسلامية.. هناك نسبة كبيرة من المسلمين في روسيا الاتحادية، لذلك هم تواقون لبدء عمل الصيرفة الإسلامية، وهم بحاجة إلى عون فني. والبنك الإسلامي للتنمية أبدى استعداده لتقديم هذا العون لهم والتعاون أيضًا مع البنوك الأخرى في روسيا التي ترغب في فتح نوافذ إسلامية أو تقديم خدمات لهذه الشريحة».
ولفت علي إلى أن دخول الصيرفة الإسلامية روسيا ليس بالضرورة أن يكون بشكل كبير في البداية على الأقل. واستطرد: «لكن على الأقل أن يلبي احتياجات بعض من يرغب سواء من المسلمين أو غير المسلمين، لأن بعض أصحاب الأعمال يرغبون في الاستفادة من الصيرفة الإسلامية حتى وهم غير مسلمين، وهذا الأمر اتضح في ماليزيا حيث تعامل الكثير من غير المسلمين بالصيرفة الإسلامية كنوع آخر من النشاط المصرفي الذي قد يناسب بعض أنواع الأعمال».
وكانت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حددت حزمة من التحديات التي تواجه المصارف والبنوك الإسلامية على المستوى العالمي أبرزها ندرة علماء الشريعة المؤهلين لتقييم المنتجات الإسلامية وعدم انسجام المعايير التي تخضع لها المصارف الإسلامية إلى جانب نمو الطلب على المنتجات التمويلية الإسلامية بشكل يفوق العرض فضلاً عن تراجع مستويات الإفصاح المالي وعدم وجود سوق مصرفية أو مالية إسلامية منظمة.
وكشفت الدراسة عن حالة من السباق المحموم بين البنوك العالمية الكبرى لإطلاق نوافذ إسلامية في محاولة للاستفادة من الفورة التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية.



صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
TT

صناديق أسواق المال تجذب المستثمرين وسط مخاوف تجارية

مجموعة من العملات العالمية (رويترز)
مجموعة من العملات العالمية (رويترز)

اتجه المستثمرون إلى صناديق أسواق المال العالمية، في الأسبوع المنتهي في 8 يناير (كانون الثاني)، مدفوعين بالمخاوف المتعلقة بالزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية مع التغيير المرتقب في الإدارة الأميركية، بالإضافة إلى الحذر قبل تقرير الوظائف الحاسم الذي قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ووفقاً لبيانات «إل إس إي جي»، قام المستثمرون بتوجيه 158.73 مليار دولار إلى صناديق أسواق المال العالمية، وهو ثاني أكبر صافي شراء أسبوعي منذ أبريل (نيسان) 2020، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه في 20 يناير، قد تعهد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة. كما هدد بفرض تعريفة بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك في أول يوم له في المنصب.

وتلقت صناديق الأسهم العالمية تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي، بمجموع صافي بلغ 11.36 مليار دولار. كما استقبلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات صافية بلغت 8.7 مليار دولار، وهي الأكبر في 3 أسابيع، في حين أضاف المستثمرون صافي 5.6 مليار دولار إلى الصناديق الآسيوية، بينما سحبوا صافي 5.05 مليار دولار من الصناديق الأميركية خلال الفترة نفسها.

وشهدت صناديق الأسهم القطاعية العالمية أول صافي شراء أسبوعي لها في 5 أسابيع، بمقدار 526.24 مليون دولار. وضخ المستثمرون 1.13 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا، بعد 5 أسابيع متتالية من البيع الصافي، وشهد قطاع خدمات الاتصالات صافي مشتريات بلغ 413 مليون دولار.

كما شهدت صناديق السندات العالمية نشاطاً ملحوظاً، حيث تلقت 19.5 مليار دولار، وهو ثاني تدفق في الأسابيع الأربعة الماضية. وجذبت صناديق السندات الحكومية 1.94 مليار دولار، وهو ثاني تدفق لها في 6 أسابيع، بينما جمعت صناديق المشاركة في القروض 2.24 مليار دولار.

من جهة أخرى، واجهت صناديق السلع الأساسية عمليات تصفية للأسبوع الثاني على التوالي، حيث سحب المستثمرون 293 مليون دولار من صناديق الذهب والمعادن النفيسة، محققين أرباحاً بعد عمليات شراء صافية كبيرة بلغت 14.32 مليار دولار طوال عام 2024.

وأظهرت صناديق الأسواق الناشئة نتائج متباينة، حيث كسرت صناديق السندات سلسلة بيع استمرت 4 أسابيع بتدفقات صافية بلغت 2.38 مليار دولار. في المقابل، شهدت صناديق الأسهم تدفقات خارجية كبيرة بلغ مجموعها 973 مليون دولار خلال الأسبوع.