احتقان شيعي بعد انطلاق مظاهرات المحافظات الوسطى والجنوبية

عبد الرزاق: الصدر يجب أن يوضح موقفه منها

احتقان شيعي بعد انطلاق مظاهرات المحافظات الوسطى والجنوبية
TT

احتقان شيعي بعد انطلاق مظاهرات المحافظات الوسطى والجنوبية

احتقان شيعي بعد انطلاق مظاهرات المحافظات الوسطى والجنوبية

كشف قيادي بارز في إحدى كتل التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان العراقي) لـ«الشرق الأوسط» أن «تحركًا واسعًا أعقب المظاهرات الأخيرة التي انطلقت في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية لاحتواء أزمة سياسية حادة لحدوث مواجهة شيعية - شيعية بالسلاح».
وقال السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن عمليات الاعتداء واسعة النطاق التي أدت إلى إلحاق أضرار كبيرة بمقرات كثير من القوى والأحزاب والفصائل تعود لأحزاب وقوى سياسية معروفة ولها تمثيل واسع بالحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى التجرؤ للمرة الأولى من قبل متظاهرين يفترض أنهم كلهم أو في الأقل غالبيتهم العظمى من الشيعة على حرق صور رموز ومراجع دين شيعة كبار، مشيرًا إلى أن «ذلك أثار في الواقع كثيرًا من علامات الاستفهام، حيث وصل الغضب إلى حد تمزيق صور رجال دين يحظون بتقدير كبير في الوسط الشيعي». وعن أبرز من شملهم الحرق من رجال الدين قال القيادي الشيعي إن «اللافت للنظر أن بعض المتظاهرين الذين يفترض أنهم تابعون للتيار الصدري مزقوا صور السيد محمد باقر الصدر الذي يعد مرجعًا لمعظم الأحزاب الشيعية مثل الدعوة والتيار الصدري». وأوضح القيادي الشيعي أن «عددًا من قيادات التحالف الوطني والزعامات الدينية تحركوا باتجاه عدم توسيع نطاق المواجهة لا سيما أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان قد شجع هذه المظاهرات شاهد بنفسه الصور المحروقة بما فيها صور عمه، مما دفعه إلى تخفيف حدة التوتر خلال شهر رمضان».
من جهته أكد القيادي البارز في حزب الدعوة صلاح عبد الرزاق في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتداء على مقرات الأحزاب والقوى السياسية سواء في بغداد أو في كثير من محافظات الوسط والجنوب مثل النجف وبابل والمثنى وميسان وغيرها أمر لا علاقة له بدعوات الإصلاح، وهي يافطة تحولت إلى وصفة للفوضى ومساعٍ لإشعال الفتنة الداخلية». وأضاف عبد الرزاق أن عملية حرق صور بعض الزعامات الدينية تدل على أن من يقوم بذلك جهات غير منضبطة ولديها أهداف خاصة.
وردًا على سؤال فيما إذا كان التيار الصدري هو المسؤول عن هذه الأعمال، قال عبد الرزاق إن «المطلوب من التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر التوضيح وتبيان موقفه الحقيقي وهو ما طلبته الأحزاب والقوى السياسية، لأنه لا يزال يشجع المظاهرات ويوصف الأحزاب بالفاسدة، ولكن مع ذلك فإن هذا لا يبرر الاعتداءات التي نرى أن هناك جماعات استغلت رعاية الصدر للمظاهرات ودخلت تحت عباءتها لإحداث فتنة داخلية».
من جانبه أكد القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي سامي الجيزاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل في بعض محافظات الوسط والجنوب هو مقدمة لفتنة يراد لها أن تشمل الجميع». وأضاف الجيزاني أن «الأمر المستغرب أن تجري هذه الاعتداءات التي وصلت إلى تدمير المقرات وحرق صور الزعامات ورجال الدين تحت غطاء الإصلاحات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.