السعودية تكافح تمويل الإرهاب بحجز وإيقاف تحويل الأموال عن 171 حسابًا بنكيًا

التركي لـ «الشرق الأوسط»: القضاء نظر 975 قضية «تمويل» في 2014 * الداخلية تحذر من التجاوب مع جامعي التبرعات غير المرخصة

كشف اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، لـ«الشرق الأوسط» عن حجز وإيقاف تحويل الأموال عن 171 حسابًا بنكيًا في السعودية وخارجها، وذلك ضمن إطار مكافحة تمويل الإرهاب.
وقال التركي إنه «تم في إطار تنفيذ الأنظمة المرعية بالمملكة لمكافحة تمويل الإرهاب إخضاع 117 حسابًا بنكيًا بالمملكة للتحقيق وإيقاع الحجز التحفظي عليها، بالإضافة إلى إيقاف عمليات تحويل الأموال إلى 54 حسابًا بنكيًا خارج المملكة، وذلك خلال إجراءات التحقيق فيها»، مضيفًا أن القضاء السعودي نظر 975 قضية خلال عام 2014 ذات علاقة بجرائم تمويل الإرهاب.
وحذرت السلطات الأمنية السعودية الأشخاص والكيانات «مؤسسات - شركات» من جمع التبرعات من المواطنين انتهازًا لرغبتهم في العمل الخيري، من دون ترخيص من الجهات المختصة، مشددة أن من يضبط يقوم أو يدعو لذلك سيخضع للأنظمة المرعية بالمملكة وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين، في الوقت الذي أهابت بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام.
وغردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» قائلة إن «من يستجيب للدعوات غير النظامية لجمع التبرعات يعرض نفسه للمساءلة النظامية».
وقال اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه وفي ضوء ما تم رصده من قيام أشخاص وكيانات (مؤسسات - شركات) غير مصرح لهم بانتهاز رغبة المواطنين والمقيمين بالمملكة بالعمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، للدعوة لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل (نصية)، مستغلين في ذلك معاناة الأشقاء السوريين والصراعات الدائرة في المنطقة، حيث ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها وهو ما يخالف الأنظمة المرعية بالمملكة ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.
ويعد جمع التبرعات من دون ترخيص عملاً مخالفًا للأنظمة المرعية بالمملكة، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، ويعرض من يقوم به أو يستجيب له للمساءلة النظامية.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين في السعودية، إلى أخذ الحيطة والحذر من التعامل مع مثل هذه الدعوات المخالفة للنظام، وتوجيه تبرعاتهم المالية مباشرة للجهات المعنية بتقديم المساعدات لمحتاجيها المتمثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالخارج، والحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا بإشراف وزارة الداخلية، أو للجمعيات الوطنية المرخصة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأكد المتحدث الأمني بأنه سيتم ضبط كل من يدعو أو يقوم بجمع التبرعات من دون ترخيص وإخضاعهم للأنظمة المرعية بالمملكة وإيقاع الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين ممن يرتكبون مخالفة الأنظمة بجمع التبرعات بعد تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم.
من جهة أخرى، أوضحت هيئة كبار العلماء في السعودية، أنه من الواجب شرعًا الالتزام بما ورد في حديث وزارة الداخلية حول التبرعات.
وقالت هيئة كبار العلماء في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن جمع التبرعات لا يكون إلا عن طريق الجهات النظامية المبينة في حديث وزارة الداخلية السعودية، والواجب شرعًا يقضي الالتزام به.