الملك عبد الله الثاني: الأردن مستقر وأمنه راسخ بهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

«الحربة» قادت رجل الأمن للاشتباه بالمتهم أثناء تأدية صلاة العشاء في مسجد إحدى القرى

منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
TT

الملك عبد الله الثاني: الأردن مستقر وأمنه راسخ بهمة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية

منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)
منظر عام لمقر أجهزة الاستخبارات في مخيم اللاجئين الفلسطينيين في البقعة حيث وقع الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اعتزازه الكبير بشجاعة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال إنهم «صمام الأمان والاستقرار وخط الدفاع الأول عن الوطن، وتضحياتهم وعقيدتهم الصلبة في الذود عنه وحماية مصالحه، هي موضع فخرنا واعتزازنا دومًا».
وأعرب الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته أمس دائرة المخابرات العامة واجتماعه بمستشاره لشؤون الأمن القومي، مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، عن تعازيه باستشهاد كوكبة من بواسل دائرة المخابرات العامة، وقال: «نعزي أنفسنا ووطننا وأسر أبنائنا الشهداء وزملاءهم الأشاوس بهذا المصاب». وأكد الملك، خلال اللقاء، أن الأردن «مستقر، بعون الله، وأمنه راسخ، بهمة النشامى في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية».
وأشاد بسرعة إلقاء القبض على منفذ العمل الإرهابي الجبان على مكتب مخابرات البقعة، مثمنًا الحس العالي لدى مختلف شرائح المجتمع في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وإبداء أعلى درجات الحرص على الصالح العام. كما أكد الملك، خلال اللقاء الذي قدم فيه الفريق أول الشوبكي إيجازًا مفصلاً حول آليات التعامل مع حيثيات العمل الإرهابي وإلقاء القبض على مرتكبه، أن الأردن «سيتعامل بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمنه». وشدد الملك على أن «وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أي مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن تهزنا أي أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء، لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب».
إلى ذلك قرر النائب العام العسكري لمحكمة أمن الدولة الأردنية العميد القاضي زياد العدوان مدير القضاء العسكري أمس، حظر النشر في قضية الهجوم على مكتب المخابرات العامة في البقعة، مما أسفر عن مقتل 5 من عناصرها.
وحظر القرار نشر أي أخبار أو معلومات متعلقة بالقضية التحقيقية الخاصة بمكتب مخابرات البقعة، وبأي وسيلة كانت، سواء عن طريق المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى حفاظًا على سرية التحقيق وتحقيقًا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ويأتي قرار حظر النشر، بعد إعلان الأجهزة الأمنية القبض على المشتبه في تنفيذ الهجوم، وهو مواطن أردني من مواليد عام 1994.
وقد أكد مصدر أمني إلقاء القبض على شقيق المتهم بتنفيذ الهجوم على مكتب المخابرات العامة في البقعة، أثناء اختبائه في مقبرة بلدة المصطبة جنوب جرش.
وقال المصدر إن الأجهزة المختصة تلقت بلاغًا في ساعات فجر أمس من أهالي منطقة المصطبة المجاورة لمكان الهجوم، بوجود شخص «مشبوه» داخل المقبرة، حيث حضرت الأجهزة المختصة إلى المكان وطوقت المنطقة وتمكنت من ضبطه.
وأضاف أنه عثر بحوزة المتهم على سلاح ناري، حيث تم اقتياده إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيق معه.
وكانت الأجهزة الأمنية وأبناء من قبيلة العدوان تمكنوا من ضبط المتهم الرئيسي بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 5 من المخابرات العامة، وذلك بعدما كان مختبئًا داخل مسجد، حيث أصيب أثناء عملية ضبطه العريف أحمد العدوان وحالته العامة مستقرة.
وفي التفاصيل التي قادت إلى القبض على المتهم بحسب المصادر، فإنه أثناء صلاة العشاء في مسجد الأنوار في قرية «السليحي» القريبة من مسرح الجريمة كان المصلون يستفسرون عن شخص غريب عن المنطقة كان موجودًا داخل المسجد، وأن أحد أفراد الأمن العام الذي كان ذاهبًا إلى الصلاة توجه إلى هذا الشخص للاستفسار عن هويته بصفته ضابط أمن.
وعند سؤال الشخص الغريب (المتهم) عن هويته قال إنه لا يحمل أي هوية وإنه من سكان منطقة عين الباشا وحضر للصلاة في المسجد.
وأشارت المصادر إلى أن المتهم صلى صلاة العشاء في المسجد، وبعد انتهاء صلاة «الفرض» قام بأداء صلاة «السنة»، وأن الشرطي رجل الأمن انتبه إلى وجود شيء تحت قميصه فراوده الشك وقام بتوقيفه لتفتيشه وحينها أبدى مقاومة شديدة.
وأضافت أنه بعد التفتيش تم إخراج «حربة» كان يخبئها خلف ظهره، بمساعدة شرطي آخر والمصلين في المسجد، حينها قام «المتهم» بإخراج مسدس من بنطاله وأطلق رصاصتين على من هم فوقه.
وأصابت إحدى الطلقتين بحسب المصادر العريف أحمد العدوان من أفراد الشرطة البيئية وكان في إجازة.
وبعد السيطرة على المتهم عثر بحوزته على «مسدس عيار 7 ملليمترات» وعشرين طلقة كانت في جيبه والحربة التي كان يضعها خلف ظهره. وبعد إلقاء القبض عليه أشارت المصادر إلى أنه تم طلب دورية للنجدة لتسليم الموقوف وتبين أنه يدعى محمد علي المشارفة من مواليد 1994.
وتم تسليمه إلى المخابرات التي أكدت أنه نفس الشخص الذي ظهر في كاميرات المراقبة المثبتة على المبنى لحظة تنفيذ الهجوم. وبحسب المصادر فإن المشارفة كان نزيلاً داخل نظارة مكتب مخابرات البقعة قبل أسبوعين من تنفيذ العملية، وإنه صاحب أسبقيات وبملفه قيود ألمحت إلى أنها إرهابية، مؤكدة أن العمل فردي معزول عن أي سياق جنائي. ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الحالية مع المتهم سوف تميط اللثام عن أسماء مرشحة لأن تكون ذات صلة في خيوط العملية الإرهابية.
إلى ذلك ذكر مصدر أمني أن رجل أمن أصيب بعيار ناري وأصيب مواطن برضوض أثناء القبض على المتهم وأن حالتهما العامة متوسطة.
المصدر تابع أن حالة العريف أحمد محمد كايد العدوان من الشرطة البيئية مستقرة، مشيرًا إلى أن حس العدوان الأمني دفعه إلى الشك بالجاني وإلقاء القبض عليه، على الرغم من أنه حضر إلى المسجد بغية الصلاة وذلك بعد انتهاء دوامه الرسمي.
وقال والد العريف العدوان الذي أصيب خلال مرحلة القبض على المتهم، إن نجله خضع لعملية جراحية بعد إصابته برصاصة في الكبد، خرجت من السلاح الذي كان يحمله المتهم.
وأضاف العدوان، أن حالة نجله مستقرة، وأنه يرقد في المدينة الطبية، ويتم حاليًا تخفيف التخدير عنه لإيقاظه بعد العملية الجراحية التي أجريت له.
على صعيد متصل ضربت قوات من قوات الأمن والدرك طوقًا أمنيًا على أجزاء من مخيم البقعة، دون الكشف عن نتائج.
وتشهد منطقة مخيم البقعة، ومحيطها إجراءات أمنية مشددة تحسبًا لردات الفعل أو قيام ذوي القتلى بأعمال ثأرية. وأعرب مواطنون من مخيم البقعة عن سخطهم وغضبهم من هذه الجريمة النكراء، مؤكدين تعاونهم مع جميع الأجهزة الأمنية. وقال المختار جمعة النصيرات إن أبناء المخيم يستنكرون هذا العمل الجبان، وإنهم على يد واحدة في محاربة الإرهابيين المتشددين الذين تطاولت أيديهم على هذا الجهاز الأمين على هذا الوطن.
وطالبت الأجهزة الأمنية بتشديد الرقابة على الغرباء من قاطني مخيم البقعة الذين امتلأ المخيم بهم من جنسيات عربية مختلفة.
وقال مصدر مطلع إن الأجهزة الأمنية تحقق في احتمالية وجود مشتبه به آخر في حادثة الهجوم على مبنى المخابرات العامة في البقعة.
إلى ذلك أعلن النائب السابق مصطفى ياغي براءته «ومن معه» من الجريمة النكراء التي اهتزت لها ليست مشاعر الأردنيين فقط بل مشاعر الإنسانية جمعاء.
وقال ياغي في بيان: «وإن كان الجاني أو أحدهم الذي ألقي القبض عليه ليلة أمس وكما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأنه ابن أختي، فإن ذلك لا يغير من موقفنا الثابت والمبدئي في رفض كل أشكال الإرهاب والإجرام وأنواعه، وإنني ومن معي من الذين يقفون في خندق الوطن في مواجهة أعدائه والذين يؤمنون برسالة الإسلام السمحة في مواجهة كل أشكال التطرّف ندين هذا العمل الإجرامي ونرفضه، مهما كان فاعله أو مرتكبه أو المتدخل فيه أو المحرض عليه».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.