خلال 6 ساعات.. الدبلوماسية السعودية تدفع الأمم المتحدة لإسقاط «التحالف» من «التقرير المسيء»

المعلمي لـ«الشرق الأوسط»: حققنا النتيجة من دون لقاء الأمين العام.. وسنشكره غدًا * بان كي مون طالب التحالف بالاجتماع وتقديم الأرقام الصحيحة

ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي
ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي
TT

خلال 6 ساعات.. الدبلوماسية السعودية تدفع الأمم المتحدة لإسقاط «التحالف» من «التقرير المسيء»

ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي
ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي

قررت الأمم المتحدة، مساء أمس، حذف اسم التحالف العربي من القائمة السوداء (الخجل) التابعة لتقرير الأمين العام بان كي مون بشأن الأطفال والنـزاعات المسلحة.
جاء ذلك، بعدما قدم ممثل السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، وبعض سفراء الدول الأعضاء في التحالف العربي، احتجاجا اليوم للأمين العام على عملية الإدراج والتقرير.
وقال المعلمي في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «إن الاحتجاج تم تقديمه الساعة العاشرة بتوقيت نيويورك، والنتيجة جاءت إيجابية بعدها بست ساعات فقط». مضيفا: «رفعنا طلب الساعة 10 صباحا، وحققنا النتيجة من دون أن نلتقيه وسنلتقيه غدا، وسنشكره على موقفه وتصحيح الخطأ».
وبسؤاله عن التفاصيل، قال السفير المعلمي: «ببساطة وضحنا له أن المعلومات التي استند إليها خاطئة وغير كاملة، وأنه حفاظا على مستوى مصداقية التقرير يجب إعادة النظر في التقرير».
وقال بان كي مون إنه وافق على «اقتراح السعودية بأن تستعرض الأمم المتحدة والتحالف العربي بقيادة السعودية، الحالات والأرقام المذكورة في نص التقرير معا»، وأضاف أنه يشارك الهدف على ضرورة أن يعكس التقرير أعلى مستوى من الدقة الممكنة.
وانفردت «الشرق الأوسط» بكشف ملابسات زج اسم التحالف العربي في اللحظات الأخيرة في قائمة التقرير؛ الأمر الذي أدى إلى كثير من التساؤلات داخل أروقة الأمم المتحدة. ودعا الأمين العام التحالف لإرسال فريق إلى نيويورك في أقرب وقت ممكن إجراء مناقشات مفصلة، قبل مناقشة مجلس الأمن للتقرير المقرر تقديمه في أغسطس (آب) المقبل، معلنا أنه «في انتظار نتائج الاستعراض المشترك، يزيل الأمين العام اسم التحالف من القائمة المرفقة بالتقرير».
وذكر كي مون في بيان صدر باسمه، أنه منزعج من «سقوط ضحايا من المدنيين من قبل جميع أطراف القتال في اليمن»، مشيرا إلى أنه يذكر «جميع الأطراف بضرورة تجنب سقوط ضحايا من المدنيين والتحرك فورا نحو وقف دائم لإطلاق النار».
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في وقت مبكر أمس، أنها تحاول إعادة صياغة اللائحة المرفقة حول الدول والجماعات التي تنتهك حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة، التي زجت باسم التحالف العربي في آخر لحظة من صدور التقرير.
وقال الناطق الإعلامي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم، إن الأمم المتحدة «تعمل الآن على تغيير طريقة إدراج الأطراف على قائمة الخجل»، المرفقة للتقرير الأممي حول الأطفال والنزاعات المسلحة، بحيث لا يمكن وضع أسماء الدول في الترتيب نفسه مع بعض المنظمات الإرهابية كـ«القاعدة».
لكن الناطق الإعلامي - حينها - لم يذكر إن كان سيتم حذف اسم «التحالف» من القائمة بعد أن تمت إضافته بطريقة مقصودة من قبل مكتب الأمين العام، لكنه عاد ليقول: «سترحب بأي معلومات ستقدمها السعودية إلى مكتب الأمين العام، قبل أن يقدم كي مون التقرير إلى مجلس الأمن في وقت لاحق».
ولقي التقرير الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول «الأطفال والنزاعات المسلحة» استهجانا كبيرا في أروقة الأمم المتحدة، وخصوصا الدول العربية التي وجدت فيه محاولة لتحوير الحقيقة.
وأكد مسؤولان خليجيان تحرك دول المجلس إلى تصحيح التقرير الذي أدرج التحالف العربي بقيادة السعودية ضمن قائمة انتهاك حقوق الأطفال، وذلك من خلال اجتماعين، بدأ الأول يوم أمس الساعة «الرابعة ظهرا بتوقيت غرينيتش»، مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والآخر سيكون مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة. وقال السفير عبد الله المعلمي، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «إن الخطوات المقبلة ستحدد فور الانتهاء من اجتماع النائب».
وقال المعلمي، في مؤتمر صحافي عقد في الأمم المتحدة أمس: «إن تقرير الأمم المتحدة يغفل دور المملكة الإنساني في اليمن، ونطالب بتصحيح هذا التقرير فورا»، مضيفا: «نحن لا نقبل اتهام السعودية بانتهاك القانون الدولي».
ووصف مسؤول خليجي كويتي رفيع لـ«الشرق الأوسط»، تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي اتهم التحالف العربي بانتهاك حقوق الطفل في اليمن، بأنه إساءة لدور دول الخليج هناك، وإساءة للشعب اليمني نفسه، مضيفا أن مندوبي مجلس التعاون في نيويورك بدأوا التحرك لمعالجة الموضوع، ومن المقرر أن يلتقوا بالأمين العام بان كي مون، وسيصدرون توضيحا بعد ذلك.
وقال المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته: «لسنا في وارد الصدام مع الأمين العام، لكن لدينا وسائل دبلوماسية يمكن من خلالها أن نعبر عن موقفنا، وإيصال الرسالة التي يجب أن تصل إلى الأمين العام، ولن يثني دول الخليج عن الوصول لأمنها واستقرارها هذا التقرير أو غيره»، كما أنها تدرك أن توجهها صحيح وتحركها صحيح، وهي تعمل لخدمة أمن أبنائها وسلامة المنطقة، ولن تلتفت لما يمكن أن يسيء لجهودها ولنياتها الخيرة.



الدفاع المدني يعلن «زوال الخطر» عن 5 مدن سعودية من بينها مكة

إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)
إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)
TT

الدفاع المدني يعلن «زوال الخطر» عن 5 مدن سعودية من بينها مكة

إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)
إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة و4 مدن سعودية (واس)

أعلن الدفاع المدني السعودي، الخميس، زوال الخطر عن مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع وتبوك عقب وقت قصير من إطلاق صافرات الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان الدفاع المدني قد أعلن، في وقت سابق، إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مكة المكرمة وجدة والطائف وينبع وتبوك، للتحذير من خطر، مطالباً السكان بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ووفق الإرشادات التي نشرها، دعا السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على أسطح المباني، موضحاً أنه في حال وجود الشخص خارج المنزل، فعليه الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما حذّر من التجمهر والتصوير، والاقتراب من المواقع الخطرة، داعياً قائدي المركبات، عند تلقي رسالة تحذيرية في أثناء القيادة، إلى التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ومشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.


فيصل بن فرحان يبحث مع «آسيان» تعزيز الشراكة الخليجية وتوسيع التعاون

الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون و«آسيان» (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون و«آسيان» (واس)
TT

فيصل بن فرحان يبحث مع «آسيان» تعزيز الشراكة الخليجية وتوسيع التعاون

الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون و«آسيان» (واس)
الأمير فيصل بن فرحان خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون و«آسيان» (واس)

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان»، الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الاجتماع مسار الشراكة بين مجلس التعاون ورابطة «آسيان»، في ضوء التطور الذي شهدته العلاقات بين الجانبين خلال السنوات الماضية، وسبل الانتقال بالتعاون القائم إلى مشاريع ومبادرات عملية تعزز المصالح المشتركة.

ناقش الوزراء فرص توسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية (واس)

كما ناقش الوزراء فرص توسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.


«المركزي الإماراتي» يحظر معاملات فروع «بنك ملي إيران» مع طهران

«المركزي الإماراتي» يحظر معاملات فروع «بنك ملي إيران» مع طهران
TT

«المركزي الإماراتي» يحظر معاملات فروع «بنك ملي إيران» مع طهران

«المركزي الإماراتي» يحظر معاملات فروع «بنك ملي إيران» مع طهران

فرض مصرف الإمارات المركزي إجراءات إنفاذ بحق فروع «بنك ملي إيران» العاملة في البلاد، شملت حظر إجراء أي معاملات مالية من إيران وإليها، بما في ذلك عمليات تمويل التجارة والتحويلات المالية، على خلفية مخالفات رصدتها عمليات تفتيش رقابية.

وقال المصرف المركزي، الثلاثاء، إن الإجراءات اتُخذت بموجب المادة (168-1-ج) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وأعمال التأمين.

وأوضح أن المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالأنظمة والتشريعات والقرارات الرقابية النافذة في الإمارات، ومن بينها المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

وبناءً على نتائج عمليات التفتيش والصلاحيات المخولة لمحافظ المصرف المركزي؛ تقرر منع جميع فروع «بنك ملي إيران» العاملة في الإمارات من تنفيذ معاملات مالية من إيران وإليها، في خطوة تشمل على وجه الخصوص التحويلات المالية وعمليات تمويل التجارة.

ويأتي القرار في إطار تشديد السلطات الإماراتية الرقابة على المؤسسات المالية والتزامها بمتطلبات الامتثال؛ إذ أكد المصرف المركزي مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة النظام المالي ونزاهته، وضمان التزام الجهات الخاضعة لرقابته بالمعايير والأنظمة المعمول بها والممارسات الدولية ذات الصلة.