مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

تراجع المعارك في سجن حلب المركزي و«سكاي نيوز» تعلن فقدان فريقها * نصف مواقع الأسلحة الكيماوية خضع للتفتيش

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
TT

مقتل اللواء جامع أبرز ضابط مخابرات سوري متهم في قضية اغتيال الحريري

مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)
مقاتلون من الجيش السوري الحر يدرسون خططا من خلال كومبيوتر بمعرة النعمان في إدلب (رويترز)

أكدت مواقع إخبارية موالية للنظام السوري، مساء أمس، أنباء تداولتها صفحات المعارضة السورية عن مقتل اللواء الركن جامع جامع، رئيس فرع المخابرات العسكرية في دير الزور وأحد أهم القيادات الأمنية في سوريا، في حين أفادت قناة «الميادين» الإخبارية، المقربة من النظام السوري، بأن جامع «قتل برصاصة بالرأس».
وفي حين أعلن الناطق باسم هيئة أركان «الجيش الحر» في الجبهة الشرقية عمر أبو ليلى، على صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، مقتل اللواء جامع، من دون أن يذكر أي تفاصيل إضافية، في حين أكد رئيس المجلس العسكري التابع لـ«الجيش الحر» في دير الزور المقدم مهند الطلاع لـ«الشرق الأوسط» أن «كتائب (الحر) استهدفت أمس جميع المقرات القيادية التي تضم عادة الضباط الكبار والمسؤولين في دير الزور، لا سيما مقر المطار واللواء 137 ومركز الطلائع»، موضحا أن «نتائج هذا الاستهداف لم تتضح بعد»، حتى مساء أمس. وفي سياق متصل، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى «معلومات أولية (مساء أمس) عن مقتل ضابط مخابرات رفيع المستوى برتبة لواء، من دون أن يسميه، في اشتباكات مع مقاتلي (جبهة النصرة) وعدة كتائب مقاتلة في مدينة دير الزور».

في موازاة ذلك، أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها «فتشت قرابة نصف مواقع الأسلحة الكيماوية السورية المطلوب إخلاؤها قبل منتصف عام 2014». وقال المستشار الخاص للمدير العام للمنظمة مالك إلاهي: «لقد قمنا عمليا بنصف أعمال التحقق»، مشيرا إلى أن «المنظمة واثقة بالالتزام بمواعيد تدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية رغم أن بعض مواقع هذه الأسلحة تقع في مناطق تسيطر عليها المعارضة».

ورغم التقدم المحقق في تدمير الكيماوي السوري، نبه إلاهي إلى أن «الأمن يظل مصدر قلق للمهمة غير المسبوقة التي تقوم بها المنظمة في منطقة حرب مثل سوريا»، مذكرا بـ«التفجيرات التي وقعت السبت الماضي قرب الفندق الذي يقيم به المفتشون الدوليون، كما سقطت قذائف هاون أول من أمس غير بعيد عن المكان نفسه». وكانت المنظمة قد أعلنت أول من أمس، أن خبراء الأسلحة الكيماوية دخلوا 11 من أصل عشرين موقعا حددتهم سلطات دمشق، وقاموا بتدمير معدات تخص الأسلحة الكيماوية في ستة مواقع. ويعمل في سوريا حاليا قرابة ستين مفتشا دوليا، مهمتهم تدمير الأسلحة الكيماوية للنظام السوري.

وفي سياق متصل، سلمت دمشق أمس ممثل الأمم المتحدة في العاصمة السورية، مراقبا كنديا يعمل لدى قوات مراقبة فض الاشتباك في هضبة الجولان (أندوف)، كانت الأمم المتحدة قد أعلنت فقدانه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» أن «إرهابيين اختطفوه في فبراير الماضي بمنطقة خان الشيخ بريف دمشق».

من جهة أخرى، أعلنت قناة «سكاي نيوز - عربية» فقدان أحد صحافييها وأحد مصوريها، يوم الثلاثاء الماضي في حلب (شمال سوريا). وأفادت القناة التي تتخذ من مدينة أبوظبي، مقرا لها، في بيان أصدرته أمس بفقدانها الاتصال مع طاقمها «المكون من المراسل الصحافي الموريتاني إسحاق مختار والمصور الصحافي اللبناني سمير كساب وسائق سوري، أثناء تغطيتهم الميدانية للأحداث في منطقة حلب منذ صبيحة أول أيام عيد الأضحى».

وناشد شقيق المصور اللبناني المفقود سمير كساب، ضمن فريق القناة، الرئيس اللبناني ميشال سليمان، العمل على كشف مصير أخيه وإعادته سالما إلى أهله. وأوضحت أنها «ليست المرة الأولى التي يسافر فيها سمير للعمل داخل سوريا أو تركيا في إطار تغطية الأحداث الدائرة هناك لحساب القناة التي يعمل فيها». ولفت إلى أن «كساب قد خطف في بلدة تبعد عن مدينة حلب نحو ساعة».

وفي حلب، تراجعت حدة المعارك في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية وعناصر «جبهة النصرة» وحركة «أحرار الشام»، إثر محاولة كتائب المعارضة اقتحام السجن وتحرير سجنائه. من جهة ثانية، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بـ«تراجع وتيرة الاشتباكات في سجن حلب المركزي بين القوات النظامية من جهة، و(جبهة النصرة) - المرتبطة بـ(القاعدة)، وحركة (أحرار الشام) من جهة أخرى».

وفي حين لم يحدد المرصد ما إذا كانت القوات النظامية تمكنت من طرد المقاتلين المعارضين إلى خارج أسوار السجن، أوضح أن «الاشتباكات التي دارت لم تصل إلى مهاجع السجناء». ويفرض مقاتلو المعارضة حصارا على السجن الذي يضم قرابة أربعة آلاف سجين، منذ أبريل (نيسان) الماضي، ويحاولون اقتحامه والسيطرة عليه. وشهد محيط السجن في الأشهر الماضية معارك دائمة. ويقبع في السجن قرابة أربعة آلاف شخص غالبيتهم من سجناء الحق العام، إضافة إلى إسلاميين وناشطين. ويعاني السجناء نقصا حادا في المواد الغذائية والأدوية وأوضاعا إنسانية صعبة، بحسب المرصد السوري.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.