خادم الحرمين يبحث مع غل الأوضاع الإقليمية ويستقبل الرئيس الباكستاني

السعودية تفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس التركي عبد الله غل في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس التركي عبد الله غل في جدة أمس (واس)
TT

خادم الحرمين يبحث مع غل الأوضاع الإقليمية ويستقبل الرئيس الباكستاني

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس التركي عبد الله غل في جدة أمس (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس التركي عبد الله غل في جدة أمس (واس)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس التركي عبد الله غل، آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات، كما بحثا تطورات الأحداث الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.
وكان الملك عبد الله بن عبد العزيز، استقبل في قصره بجدة بعد ظهر أمس، الرئيس التركي والوفد المرافق له، وهنأ الملك عبد الله الرئيس التركي بمناسبة أدائه مناسك الحج لهذا العام داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومن جميع ضيوف الرحمن حجهم وصالح أعمالهم.
وأعرب الرئيس غل عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على ما وجده ومرافقوه من عناية واهتمام خلال وجودهم في السعودية وأدائهم لمناسك الحج، وعبر له عن التهاني بعيد الأضحى المبارك وبالنجاح الذي تحقق في موسم الحج، منوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتوفير كل وسائل الراحة وسبل الأمن لحجاج بيت الله الحرام لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس ديوان ولي العهد المستشار الخاص له، وسفير تركيا لدى المملكة أحمد مختار غون.
وفي وقت لاحق من أمس، غادر الرئيس التركي جدة متوجها إلى بلاده، وودعه في مطار الملك عبد العزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة والسفير التركي لدى السعودية وعدد من المسؤولين.
من جانب آخر، استقبل خادم الحرمين الشريفين في قصره بجدة بعد ظهر أمس، الرئيس الباكستاني ممنون حسين والوفد المرافق له، وتناول اللقاء آفاق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها «بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات»، كما بحث اللقاء مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.
وكان خادم الحرمين الشريفين عبر في بداية الاستقبال عن تهنئته للرئيس الباكستاني بمناسبة أدائه مناسك الحج لهذا العام داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه ومن جميع ضيوف الرحمن حجهم وصالح أعمالهم، فيما أعرب الرئيس ممنون حسين عن شكره وتقديره للملك عبد الله بن عبد العزيز على ما وجده ومرافقوه من عناية واهتمام خلال وجودهم في السعودية وأدائهم لمناسك الحج, منوها بالجهود التي بذلتها وتبذلها السعودية حكومة وشعبا لتوفير كل ما يحتاجه ضيوف الرحمن من وسائل لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
حضر الاستقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وسفير باكستان لدى السعودية محمد نعيم خان.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.