طالب اتحاد النقل الجوي «إياتا» حكومات دول فنزويلا ونيجيريا والسودان ومصر وأنغولا بعدم عرقلة عودة أموال الناقلات الجوية إلى بلدانها، في إطار احترام الاتفاقيات الدولية التي تلزم الدول بذلك.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«إياتا» في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أمس الخميس: «يلعب قطاع النقل الجوي دورًا فائق الأهمية في جميع المنظومات الاقتصادية، ويتسم بطابعه التنافسي الذي يعتمد بشكل كبير على هوامش صغيرة، لذا تعتبر إعادة الإيرادات إلى البلدان الأصلية عاملاً حاسما كي تتمكن الناقلات الجوية من أداء مهمتها كمحفز للنشاط الاقتصادي، لا سيما أنه من غير المنطقي أن نتوقع من الناقلات الجوية أن تستثمر وتعمل في دول لا تستطيع فيها تحصيل الدفعات مقابل خدماتها بالمستوى المطلوب من الكفاءة».
ويمثل اتحاد النقل الجوي الدولي «إياتا» نحو 264 ناقلة جوية تشكل 83 في المائة من إجمالي الشركات العاملة في النقل الجوي حول العالم.
وأكد البيان أن نحو 5 مليارات دولار أميركي، تعتبر أموالا مجمدة للناقلات الجوية حول العالم، فيما حصلت فنزويلا ونيجيريا على أكثر الدول التي تعرقل عودة الأموال إلى بلدانها الأصلية، وذلك في إطار مراقبة «إياتا» للأموال المجمّدة حول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية لأموال الناقلات الجوية المجمّدة في فنزويلا «نحو 3.8 مليار دولار، حيث تقتضي ضوابط الرقابة على العملات الأجنبية - التي دخلت حيّز التنفيذ اعتبارًا من عام 2003 - الحصول على موافقة الحكومة على إخراج الأموال من البلاد، ولكن بحلول عام 2013 كانت هذه الموافقات عاجزة عن مواكبة كميّة الأموال التي تتطلّب الإخراج من الدولة، فتراكمت كميّة كبيرة من إيرادات الناقلات الجوية في فنزويلا. وأخذت الحالة منحى حرجًا عام 2015 عندما لم تتم الموافقة سوى على طلب واحد لإخراج الأموال، وكذلك الوضع بالنسبة للعام الحالي 2016 الذي لم تتم فيه الموافقة سوى على طلب واحد حتّى الآن». بحسب «إياتا».
أما نيجيريا، فتقارب القيمة الإجمالية لأموال الناقلات الجوية المحتجزة فيها نحو 600 مليون دولار، وقد بدأت المشكلات المتعلقة بهذا الموضوع خلال النصف الثاني من 2015 عندما أصبح الطلب على العملات الأجنبية أكبر من حجم معروضها، فوجدت البنوك النيجيرية نفسها عاجزة عن تقديم خدمات إعادة العملات إلى بلدانها، وفي الوقت الراهن تتعاون السلطات مع الناقلات الجوية كي تتباحث الإجراءات الممكنة لحل مشكلة تجميد أموال القطاع.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ«إياتا»: «تمثّل الأموال المجمّدة مشكلة لمجموعة متنوعة من البلدان التي تواجه بعضها تحديات اقتصادية مهمة، لا سيما مع هبوط الإيرادات النفطية. ولكن بالمقابل، من المؤكّد أن البلدان الخمسة هذه تتشاطر جميعها الحاجة الملحّة إلى النقل الجوي عالي الكفاءة، الذي يعاني أداؤه من إعاقات ملموسة نظرًا لعدم قدرة الشركات على إعادة أموالها إلى أوطانها؛ حيث تعتبر المواصلات الجيّدة مع العالم من أهم ركائز النمو الاقتصادي إلى جانب ما تعود به من منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة».
