مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة

عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير توقع دورًا مصريًا ضمن المبادرة الفرنسية

مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة
TT

مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة

مسؤول فلسطيني: لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في القاهرة

أكد مسؤول فلسطيني أنه لا توجد أي ترتيبات لعقد لقاءات فلسطينية - إسرائيلية في مصر، لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي متفق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على إنجاح مؤتمر السلام الدولي، ولم يقدم مبادرة تتناقض مع المبادرة الفرنسية، كما يعتقد كثيرون.
وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بانتظار مخرجات الاجتماع التحضيري الذي سيعقد في الثالث من الشهر المقبل في باريس، وستحضره 4 دول عربية (مصر والأردن والسعودية والمغرب)، ومن ثم ستتضح الصورة بشكل أكبر»، مضيفا أن «هذا الاجتماع الوزاري سيبحث كيفية عقد المؤتمر الدولي الذي نتطلع لأن يضع آلية لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة.. والمطلوب من المؤتمر الدولي آلية دولية لإنهاء الاحتلال وفق مبدأ أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأنه يجب الانسحاب منها مثل باقي الضفة، وعودة اللاجئين وفق القرار 194، وأنه لا حلول جزئية، ولا اعتراف بيهودية إسرائيل، وطرح سقف زمني محدد لانتهاء المفاوضات والاحتلال.. وهذا ما أبلغه الرئيس أبو مازن للفرنسيين والعرب الذين تبنوه».
وحول الدور المصري، قال أبو يوسف إنه ينتظر أن يكون لمصر دور أكبر ومتوقع ضمن اجتماع باريس، موضحا أن «الرئيس السيسي لم يطرح مبادرة، بل تحدث عن ضرورة فتح آفاق لصنع السلام، لأنه مع استمرار انغلاقه فإن المستفيد الوحيد هو إسرائيل التي تعمل على وضع أجندات أخرى على جدول اهتمام العالم، وتستمر ببلطجتها في الأراضي التي تحتلها».
كان الرئيس المصري قد شدد على أهمية إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط لمحاربة الإحباط واليأس، اللذين يعيشهما الشعب الفلسطيني. وقال في كلمته، بافتتاح مشروعات للطاقة الكهربائية في محافظة أسيوط، الأسبوع الماضي، إن «هناك فرصة لتسطير فصل جديد من السلام في المنطقة»، داعيا كلا من القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية للاستفادة من هذه الفرصة، موضحا أنه «إذا تمكنا من توحيد جهودنا من أجل حل القضية الفلسطينية، من خلال خلق الأمل للفلسطينيين وضمان الأمن للإسرائيليين، فإننا سنكون قادرين على كتابة فصل جديد، قد يكون أكثر أهمية من اتفاقات السلام بين إسرائيل ومصر».
ورحب الفلسطينيون بأي دور مصري وفق الشرعية الدولية، فيما رحب الإسرائيليون باعتبار أي تدخل مصري سيكون بديلا للمبادرة الفرنسية التي رفضتها تل أبيب.
ويأمل الفلسطينيون بشكل أساسي بأن يفرز المؤتمر الدولي للسلام، المتوقع في الخريف المقبل، لجنة دولية على غرار لجنة 5+1 التي وضعت اتفاقا للنووي الإيراني، من أجل وضع حل للقضية الفلسطينية. لكن مسؤولين فلسطينيين ألمحوا إلى إمكانية تدخل مصري مباشر وفق المبادرة الفرنسية.
وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد أكد أن عقد لقاءات مع الجانب الإسرائيلي برعاية مصرية غير وارد الآن، مضيفا في سياق حديث لإذاعة «صوت فلسطين» إنه يمكن عقد مثل هذه اللقاءات برعاية القاهرة بعد اجتماع باريس التشاوري، في الثالث من الشهر المقبل، حيث صدر تفويض عن الاجتماع لمصر للمتابعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ودون ذلك «فالجميع ملتزم، بما فيها الجانب المصري، بمحددات الاجتماع، وما سيصدر عنه من قرارات»، حسب تعبيره. وتابع المالكي موضحا أن «الدور المصري سيتواصل من خلال اجتماع باريس، وسيتحدد من خلال ذلك».
وفي الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري في باريس، هاجمت حماس المبادرة الفرنسية، إذ قال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري، في بيان أمس: «إن تجاوب الرئيس محمود عباس مع هذه المبادرة هو خطوة فردية، لا تمثل شعبنا الفلسطيني، ولا تحظى بأي توافق وطني».
وشدد أبو زهري على أن المبادرة الفرنسية تمثل محاولة لإلهاء الشعب الفلسطيني، والالتفاف على حقوقه الوطنية، خاصة حق العودة.كما ترفض فصائل فلسطينية أخرى المبادرة الفرنسية، إلى جانب تل أبيب التي طالبت بمفاوضات مباشرة دون تدخل خارجي. وقال أبو يوسف إن العودة إلى المفاوضات بنمطها القديم، وبرعاية أميركية فقط، أصبح من الماضي، ولا يمكن تكراره مرة أخرى.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.