تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

السلطات تمنع حزب التحرير من عقد مؤتمره السنوي

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية
TT

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

تونس: خلافات حول مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية

أعلمت قوات الأمن التونسية حزب التحرير الإسلامي بمنعه من عقد مؤتمره السنوي المقرر في الرابع من يونيو (حزيران) المقبل بقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية.
وأفادت مصادر رسمية من حزب التحرير أن منطقة الأمن بباب البحر (وسط العاصمة) وجهت إعلاما إلى قيادات حزب التحرير بعدم الموافقة على عقد المؤتمر السنوي، الذي يعقده الحزب بصفة دورية منذ تأسيسه سنة 2012.
ودأب حزب التحرير على عقد مؤتمر سنوي يجمع فيه أنصاره من مختلف مناطق تونس، ويقيم من خلاله أداء الحزب وعلاقته بالمشهد السياسي والأحزاب السياسية، وغالبا ما يصدر بيانا ختاميا يتضمن نقدا لاذعا للسلطة القائمة.
وفي أول رد فعل على هذا المنع، قال عماد الدين حدوق، المكلف الإعلام في حزب التحرير، لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القرار لا يلزم في شيء الحزب»، موضحا أن المؤتمر سيعقد في تاريخه رغم كل العراقيل. ولم يوجه حدوق اتهامات للسلطات التونسية، لكنه قال: إن القرار الذي أصدرته منطقة الأمن ببان البحر «عمل فردي تجاوز من خلاله رئيس منطقة الأمن السلطة والقانون»، معتبرا هذا القرار «باطلا وفي حكم العدم» على حد تعبيره.
يذكر أن حزب التحرير، الذي يدعو إلى عودة الخلافة، حصل لأول مرة في تاريخه على الترخيص القانوني في يوليو (تموز) 2012. وطوال فترة وجوده وجه انتقادات حادة إلى الائتلاف الحكومي، وقاطع انتخابات 2014. واعترض على الطبيعة المدنية للدولة، داعيا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد اتهمه الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، إلى جانب تحالف الجبهة الشعبية اليساري، بالوقوف وراء أحداث الشغب والاحتجاجات الاجتماعية التي عرفتها جزيرة قرقنة منذ نحو شهرين.
على صعيد آخر، شرعت أمس لجنة التوافقات (لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية) داخل البرلمان في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات البلدية تمهيدا لعرضه اليوم الثلاثاء للتصديق من قبل أعضاء البرلمان، إذ أكدت كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة التشريع في البرلمان، في تصريح إعلامي أن القانون الجديد سيتعرض لمخاض عسير، وذلك بالنظر لأهميته في التأثير على القرار المحلي وعلى عدم مركزية القرار السياسي، على حد تعبيرها، مشيرة إلى تقديم 69 مقترحا تعديليا على مشروع القانون المذكور، وأكدت وجود نقاط خلافية كثيرة بين الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان، على غرار تمويل الحملة الانتخابية، وطريق اختيار رئيس مجلس الجهوية والبلدية وتسجيل الناخبين، بالإضافة إلى مراقبة تمويل الانتخابات وتمثيل المرأة.
وأضافت كلثوم في تصريحها أن لجنة التوافقات التي تجمع الأحزاب الممثلة في البرلمان عقدت اجتماعا أمس للتقليص من عدد المقترحات التعديلية، وملاءمة فصول قانون الانتخابات البلدية مع الدستور التونسي، حتى لا يكون عرضة للطعن في دستوريته.
وكان يوسف الشاهد، وزير الشؤون المحلية، قد أعلن الأربعاء الماضي عن انتهائها من تعميم النظام البلدي عبر بعث 61 بلدية جديدة، تُضاف إلى الـ289 بلدية موجودة، إضافة إلى توسيع المجال الترابي لنحو 160 بلدية ليصبح الفصل 131 من الدستور، القاضي بتغطية كل صنف من أصناف الجماعات المحلية قد احترم.
وبتركيز 61 بلدية جديدة و25 بلدية خلال سنة 2015 يصبح نحو 3.5 مليون من التونسيين متمتعين بالخدمات البلدية، وقد حددت وزارة الشؤون المحلية الوزارة ميزانية بنحو 750 مليون دينار تونسي (نحو 375 مليون دولار) لتمويل البلديات المحدثة وتوفير المعدات والمستودعات والموارد البشرية الضرورية.
ودعا الشاهد إلى النأي بعملية تعميم النظام البلدي عن كل التجاذبات السياسية، إثر توجيه اتهامات لحزب نداء تونس بالتلاعب بالجسم الانتخابي، وذلك عبر تكريس هذا التقسيم الترابي البلدي، وتركيز بلديات جديدة في المناطق التي يتواجد فيها مخزون انتخابي للنداء، مما يجعله يسيطر لاحقا على المجالس البلدية التي ستُفرزها الانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في 26 من مارس (آذار) 2017.



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.