الملك سلمان يؤكد حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

ترأس جلسة مجلس الوزراء وشدد على ضمان أمن وسلامة المعتمرين والزوار وراحتهم

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
TT

الملك سلمان يؤكد حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع المسلمين، وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة واستقرار، كما وجه خادم الحرمين الشريفين، الذي اطمأن على استعدادات مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار، لشهر رمضان المبارك، جميع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين.
وفي الشأن الخليجي، رحب خادم الحرمين الشريفين، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السادس عشر الذي سيعقد اليوم في مدينة جدة، داعيًا بالتوفيق للجميع لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وتحقيق المزيد من التعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على نتائج استقباله لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
من جهة أخرى، أكد الملك سلمان، حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع المسلمين، وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة واستقرار، وذلك لدى اطمئنانه على استعدادات مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار، لشهر رمضان المبارك. كما وجه خادم الحرمين الشريفين، جميع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمّن للملك سلمان ما يوليه من اهتمام بعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها، مؤكدًا أن رعاية ولي العهد رئيس لجنة الحج العليا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين فعاليات «الملتقى العلمي السادس عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة» الذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، تجسد ما يوليه لكل ما من شأنه تسخير الإمكانات والجهود والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار وتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، خدمة لضيوف الرحمن.
وفي سياق آخر، أكد مجلس الوزراء، أن رعاية الملك سلمان احتفال جامعة الملك عبد العزيز بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها تعد امتدادًا لرعاية قادة هذه البلاد المباركة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ تأسيسها للعلم والعلماء، لأن ذلك هو أساس التطور والرقي، وهنأ في هذا السياق خادم الحرمين الشريفين بمناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبد العزيز، نظير جهوده في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، كما رفع المجلس الشكر والعرفان إلى الملك سلمان على صدور موافقته على إعفاء مزارعي مناطق الدرع العربي من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف.
وفي الشأن الرياضي، أكد المجلس أن رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز للمباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي أقيمت بين فريقي الأهلي والنصر، تجسد ما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من اهتمام ودعم وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين، وحرص على تنمية هذا القطاع وتطويره، وتحفيز الشباب للإنجاز والتميز في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.
وبيّن الوزير الطريفي، أن المجلس اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، حيث باشرت الدوائر أعمالها في المحاكم الجزائية بتاريخ 8 - 8 - 1437هـ، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء، ووفقًا لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 - 9 - 1428هـ، حيث تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في السعودية.
ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والجهات القضائية في هذا الصدد، مشيدًا باكتمال انتقال الدوائر الجزائية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم في توحيد جهة القضاء الجزائي، وتقليل حالات تنازع الاختصاص، وتسريع البت في القضايا، انطلاقًا من الاهتمام الذي يلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد.
واستعرض المجلس، عددًا من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مرحبًا بالبيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وبالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الكندي ستيفان ديون، وبنتائج الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند.
ونوه المجلس بنتائج أعمال الدورة 139 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالقرارات الصادرة عن الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، كما نوه باعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام أعمال دورته السابعة والأربعين «القدس عاصمة للإعلام العربي»، تأكيدًا لما للقدس من مكانة خاصة في العالم العربي والإسلامي.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والماليزية للتعاون في المجال العلمي والتقني والصناعي لأغراض الدفاع الوطني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 17 - 4 - 1437هـ.
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية بلغاريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 17 - 9/37/د وتاريخ 6 - 7 - 1437هـ، إضافة ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية إلى عضوية اللجنة «المؤقتة» التي تباشر الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي «الملغى» المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 409 وتاريخ 12 - 9 - 1436هـ.
وفوّض المجلس، وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: ماليزيا، وسنغافورة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5 - 20/37/د وتاريخ 12 - 7 - 1437هـ، الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1435 - 1436هـ.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال المحافظة على التنوّع الأحيائي بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الله بن يحيى بن محمد عسيري على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وإبراهيم بن محمد بن ناصر الجهيمي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية» بذات المرتبة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الله بن محمد بن مبارك الشهراني على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة 14 بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السدحان على وظيفة «أمين عام الدارة المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبد العزيز.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.