«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}

لتوسعة أعمالها في الجبيل وينبع الصناعيتين

«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}
TT

«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}

«مرافق» تقترض 416 مليون دولار من {التنمية الصناعية السعودي}

كشفت شركة مرافق للكهرباء والمياه يوم أمس عن حصولها على قرض مالي بقيمة 416 مليون دولار (1.56 مليار ريال) من صندوق التنمية الصناعية السعودي لتوسيع أعمالها في مدينتي الجبيل وينبع.
وستستخدم شركة مرافق القرض في توسعة أعمالها في المدينتين الصناعيتين لمواجهة الطلب على المياه المحلاة والكهرباء، حيث تعمل الشركة بطريقة الإنتاج المزدوج، وتعود ملكية الشركة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة سابك، شركة أرامكو السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى سبعة مستثمرين آخرين من القطاع الخاص.
وقالت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) إنها وقعت يوم الخميس الماضي اتفاقيتي قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 1.560 مليار ريال، حيث وقع الاتفاقية عن شركة مرافق المهندس عبد الله بن خليفة البوعينين، الرئيس التنفيذي للشركة، وعن صندوق التنمية الصناعية السعودي عبد الكريم بن إبراهيم النافع مدير عام الصندوق الصناعي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مرافق المهندس عبد الله البوعينين أن الاتفاقية ستساعد شركة مرافق على تطوير وتنفيذ الكثير من منشآتها ومشاريعها الحالية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مثل مشروع محطة تحلية المياه، الذي تنفذه شركة مرافق داخل مشروع شركة صدارة بالجبيل الصناعية.
كذلك ستتوسع الشركة في مشروع محطة الكهرباء التابعة لشركة مرافق بينبع الصناعية (ينبع 2)، مشيرًا إلى أن توسيع أعمال الشركة نتيجة للطلب على الخدمات وما تشهدها المدينتان الصناعيتان من الإقبال الكبير من قبل المستثمرين المحليين والعالميين.
وقال المهندس البوعينين إن زيادة الطلب على الكهرباء والمياه تتطلب من شركة مرافق توفير خدمات مميزة وتمويل مالي، وهذا ما سيتحقق من خلال هذا التعاون الكبير مع صندوق التنمية الصناعية.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة مرافق دور صندوق التنمية الصناعية في دعم الكثير المشاريع الصناعية في المملكة، ومن ضمنها شركة مرافق، وهو الأمر الذي يشعر المستثمرين والصناعيين بأهمية الدور الذي تؤديه شركة مرافق في خدمة المدينتين الصناعيتين بالجبيل وينبع، والوفاء بجميع المتطلبات ورضا عملائنا بشكل دائم.
يشار إلى أن شركة مرافق قد تأسست في عام 2000، حيث بدأت العمل كشركة خاصة لمرافق الطاقة والمياه في عام 2003، بأسهم تبلغ قيمتها 660 مليون دولار (2,5 مليار ريال).



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.