«الاتحاد الديمقراطي» يعلن نيته ضم الرقة إلى «الفيدرالية الكردية» بعد تحريرها

المعارضة ترى فيها مزايدة ستؤدي للمزيد من الاحتقان بين المكونات السورية

مقاتلون من قوات الحماية الشعبية الكردية أحد مكونات قوات سوريا الديمقراطية في شمال الرقة أول من أمس لخوض معارك ضد «داعش» (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات الحماية الشعبية الكردية أحد مكونات قوات سوريا الديمقراطية في شمال الرقة أول من أمس لخوض معارك ضد «داعش» (أ.ف.ب)
TT

«الاتحاد الديمقراطي» يعلن نيته ضم الرقة إلى «الفيدرالية الكردية» بعد تحريرها

مقاتلون من قوات الحماية الشعبية الكردية أحد مكونات قوات سوريا الديمقراطية في شمال الرقة أول من أمس لخوض معارك ضد «داعش» (أ.ف.ب)
مقاتلون من قوات الحماية الشعبية الكردية أحد مكونات قوات سوريا الديمقراطية في شمال الرقة أول من أمس لخوض معارك ضد «داعش» (أ.ف.ب)

أعلن مسؤولون أكراد أن الرقة ستدخل، بعد تحريرها في العملية التي تنفذها «قوات سوريا الديمقراطية» لليوم الثالث في ريف الرقة الشمالي، ضمن المنظومة الفيدرالية في شمال سوريا، وهو الأمر التي رأت فيه المعارضة «تهويلا وكلاما مبالغا فيه قد يؤدي إلى المزيد من الاحتقان والفجوة بين المكونات السورية نتيجة سياسة النظام».
ويأتي هذا الموقف مناقضا لكلام سابق للمتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو، أكّد فيه لـ«الشرق الأوسط» أنّ الهدف اليوم هو تحرير ريف الرقة الشمالي وليس المدينة التي تعتبر عاصمة «داعش»، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم هذه المناطق بعد تحريرها إلى إدارات مدنية عربية - كردية مشتركة».
وقال عضو الائتلاف الوطني، سمير نشار لـ«الشرق الأوسط»: «من السابق لأوانه الحديث عن تحرير الرقة ولا سيما المدينة التي من المتوقع أن تستنزف الطرفين وتوقع الكثير من الضحايا لا سيما في صفوف المدنيين»، وأضاف: «لكن مما لا شك فيه أنه مجرّد التفكير من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي حليف النظام السوري، بضم الرقة ذات الغالبية العربية إلى الفيدرالية الكردية، سيزيد من حدّة الاحتقان بين الأكراد والعرب السوريين، وهناك مؤشرات كبيرة على هذا الأمر». وأكّد نشار أنّه «ليس من حق أي طرف أن يفرض منذ الآن، شكل النظام الذي ستكون عليه سوريا في المستقبل، هذا الأمر سيحدّده السوريون على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم وقومياتهم بعد سقوط النظام الحالي».
في المقابل، رفض المسؤول الكردي إدريس نعسان اعتبار هذه الخطوة تمهيدا لتقسيم سوريا أو إقامة كيان كردي أو ما شابه، مؤكدا أن الفيدرالية كنظام تسمح لكل المكونات للمشاركة في إدارة البلاد بعيدا عن الطائفية والمذهبية أو العرقية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ البداية أعلن المسؤولون الأكراد أن المناطق التي يتم تحريرها في شمال سوريا سيتم البحث بشأن ضمّها إلى الفيديرالية، مع مكونات كل منطقة، وهذا ما سيتم العمل عليه مع الفئات المكونة للرقة، إضافة إلى مناطق منبج وجرابلس والباب، مع تأكيدنا على أنّ هذا الأمر لا يعني تغليب لمكوّن على آخر».
وكان غريب حسو ممثل «حزب الاتحاد الديمقراطي» في كردستان العراق، أعلن أن مدينة الرقة بعد تحريرها من «داعش» ستنضم للنظام الفيدرالي الذي أسس له الأكراد في شمال سوريا. وقال حسو في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» الروسية، إن قوات سوريا الديمقراطية تقود العملية لتحرير الرقة، ولذلك من المنطقي أن تنضم المدينة بعد تحريرها تلقائيا إلى النظام الفيدرالي الديمقراطي الذي يعمل الأكراد على إنشائه في الشمال». واعتبر حسو أن حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد عاجزة عن «تقديم أي شيء في مقابل ذلك، لأن الجيش السوري لم يفعل شيئا ضد الإرهابيين في الرقة». وكشف حسو عن بعض تفاصيل خطة اقتحام الرقة، مضيفا، أن العملية العسكرية ستنطلق بشكل متزامن من ثلاثة محاور، وتحديدا من عين عيسى وتل أبيض ومقاطعة الجزيرة. ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عنه، القول: «إن العمليات العسكرية الأساسية تجري حاليا في ريف الرقة الشمالي، حيث تحاول القوات الكردية وحلفاؤها قطع الرقة عن الحدود مع تركيا التي تمتد عبرها قنوات تزويد الإرهابيين بالتعزيزات والذخيرة». وأضاف أنه بعد انتهاء هذه العمليات التمهيدية ستنطلق حملة اقتحام المدينة من كافة الاتجاهات المذكورة.
وكان الأكراد وعلى رأسهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» أعلن «النظام الفيدرالي» في مناطق سيطرته في شمال سوريا، في شهر مارس (آذار) الماضي، في خطوة اعتبرها مقدمة لاعتماد نظام مماثل في الأراضي السورية كافة ما بعد الحرب، وهو ما رفضه كل من النظام والمعارضة.
والمناطق المعنية بالإعلان هي المقاطعات الكردية الثلاثة، كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالإضافة إلى تلك التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية (خصوصا في محافظتي الحسكة وحلب (شمال).
ميدانيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس بأن قوات سوريا الديمقراطية كثفت عمليات استهداف وقصف مواقع تنظيم داعش في القرى المجاورة لمناطق انتشارها في محيط بلدة عين عيسى، على بعد نحو 55 كلم عن مدينة الرقة. وأعلنت القوات أنها تمكنت من التقدم لمسافة سبعة كلم من عين عيسى بعدما «حررت» خمس قرى وأربع مزارع في المنطقة.
ورأى مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن «التقدم الذي أحرزته قوات سوريا الديمقراطية استراتيجي حتى اللحظة، إذ تدور المعارك في قرى ومزارع خالية من السكان المدنيين على بعد كيلومترات عدة عن عين عيسى».
في المقابل، يحشد «داعش» وفق عبد الرحمن «نحو ألفين من مقاتليه في الجهة الشمالية من ريف الرقة»، مؤكدا أن التنظيم قد «استعد جيدا لهذه المعركة في الأشهر الماضية عبر حفر الخنادق وتفخيخها وتجهيز السيارات المفخخة والتمركز في أحياء وأبنية يوجد فيها المدنيون وخصوصا في مدينة الرقة».
وفي مقر لقوات سوريا الديمقراطية تقع على أطراف الطريق الواصل بين صوامع عين عيسى ومواقع التنظيم في خطوط المواجهة، يوضح القائد الميداني براء الغانم لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «المعارك تبعد ثمانية أو تسعة كيلومترات عن حدود عين عيسى».
ويوضح فيما عناصره يستريحون وبجانبهم أسلحتهم قبل استئناف استهداف مواقع المقاتلين، أن «طيران التحالف ساعدنا في قصف نقاط تمركز «داعش»»، مشيرا إلى «إننا نواجه مشكلة الألغام إذ تتم زراعة القرى بالألغام من قبل داعش» في محاولة لمنع قوات سوريا الديمقراطية من التقدم بسهولة. ويدرك المقاتلون أنفسهم ضراوة المعركة التي يصفها عبد الرحمن بأنها ستكون «صعبة».
ويقول: «لن تكون المعركة نزهة بالنسبة إلى قوات سوريا الديمقراطية رغم الدعم الجوي الكثيف من طائرات التحالف».
وفي السياق ذاته، يوضح الباحث المتخصص في الشؤون الكردية موتلو جيفيروغلو لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الهدف النهائي للمعركة هو مدينة الرقة»، مضيفا: «لن تكون معركة على المدى القصير أو المتوسط لكن حصار المدينة وصد تحركات التنظيم هام للغاية».
وأوردت مجموعة «صوفان» الاستشارية في تعليق على موقعها الإلكتروني، أمس، أن «إصرار مقاتلي التنظيم على الدفاع عن أبرز معاقلهم في سوريا، من المرجح أن يجعل معركة استعادة الرقة واحدة من أشرس المعارك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.