«الهيئة العليا» تجتمع اليوم لتقرر مشاركتها في مفاوضات جنيف

مصدر: الأجواء ليست إيجابية لكن علينا ألا نقطع التواصل مع المجتمع الدولي

رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
TT

«الهيئة العليا» تجتمع اليوم لتقرر مشاركتها في مفاوضات جنيف

رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان درعا جنوب سوريا يسير قرب أبنية مهدمة بفعل القصف في منطقة سيطرة المعارضة (رويترز)

تجتمع «الهيئة العليا التفاوضية» المعارضة اليوم الخميس في الرياض لتقويم الأوضاع السياسية والعسكرية منذ تعليق الجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف، وما تلاها من مستجدات، على أن يتم فيما بعد اتخاذ قرار المشاركة في الجولة المقبلة التي من المتوقع أن تكون في بداية شهر رمضان المبارك. وفي حين تنظر المعارضة بـ«سلبية» إلى هذا الواقع في ظل ما تعتبره تخاذلا من المجتمع الدولي لجهة إلزام النظام على تنفيذ القرارات الدولية والتي أدّت إلى فشل الجولات السابقة، ترى نفسها أمام ضغط «نزيف الدم السوري» من دون أن تنفي أن بقاء الوضع على ما هو عليه من شأنه أن يزيد الأمور تعقيدا.
وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الهيئة رياض آغا، لـ«الشرق الأوسط»: «سنجتمع في الرياض للبحث في الواقع السياسي والعسكري الراهن وتقويم الموقف الحاصل بعد اجتماع فيينا الأخير ووضع الهدنة التي يكاد لا يبقى لها أي أثر بحيث الخروقات وصلت إلى مرحلة غير مقبولة».
ولفت آغا إلى «أن الاجتماع سيبحث في دعوة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى المفاوضات وإن كان لم يحدد موعدها النهائي حتى الآن، والجديد الذي يحمله، لا سيما فيما يتعلق بتطبيق القرار 2245 والبندين 12 و13 لجهة فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين، التي لم ينفَّذ منها شيء حتى الآن».
واعتبر آغا أن الأمور من وجهة نظره ذهبت نحو الأسوأ منذ آخر جولة للمفاوضات نهاية الشهر الماضي، في ظل كل ما يقوم به النظام من اقتحام داريا ومعارك الغوطة، حيث استولى على مناطق جديدة وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاق الهدنة. ورغم تأكيده أن الموقف الدولي غير مشجّع للعودة إلى طاولة المفاوضات، إلا أنه يرى «أن الهيئة العليا للمفاوضات تجد نفسها اليوم أمام ضغط (الدم السوري النازف) وليس أي ضغوط أخرى لاستكمال المفاوضات التي لم تنسحب منها إنما علّقت مشاركتها، رغم قناعة الشعب السوري أنه ليس هناك فائدة منها مع نظام كهذا». وأضاف أن «الأجواء العامة ليست إيجابية إنما علينا أن لا نقطع التواصل مع المجتمع الدولي»، مضيفا: «نجدد تأكيدنا أننا نريد التوصل إلى حل إنما ليس هناك أي مؤشرات إيجابية في هذا الإطار، حتى المجتمع الدولي لا يقوم بدوره ولا يلزم النظام بتنفيذ قراراته، وأكبر دليل على ذلك، القول إنه سيتم إسقاط المساعدات للمناطق المحاصرة من الجو»، سائلا: «خطوة إيصال المساعدات لا يستطيعون تطبيقها فكيف بهم سيصلون إلى تنفيذ اتفاق سياسي عام»، أم هو عجز أو تخلي عن المسؤوليات؟
ووصف آغا إلى رسالة المبعوث الأميركي إلى سوريا مايكل راتني، الأخيرة إلى فصائل المعارضة، بـ«غير المريحة»، مضيفا: «فهو بدل أن يقول إنه سيتخذ قرارات ملزمة لتكريس الهدنة قال إنه سيحيلها إلى روسيا، وهو أمر غير لائق بدولة عظمى مثل أميركا يفترض أن تكون شريكة في قرارات كهذه».
من جهته، اعتبر نائب رئيس الائتلاف السابق، هشام مروة، أنه إذا بقي الوضع على ما هو عليه يعني أن الأمور ستزداد تعقيدا. وفي حين أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اجتماع الهيئة العليا اليوم، سيبحث في كل المستجدات التي تلت الجولة الأخيرة، تمهيدا لاتخاذ الموقف المناسب من المشاركة أو عدمها من الجولة المقبلة بعد تلقيها الدعوة الرسمية من دي ميستورا، لفت إلى أن الظروف الحالية ليست ناضجة كما يلزم للمشاركة في المفاوضات. ويأمل أن يمارس المجتمع الدولي الضغوط على النظام وحلفائه، واضعا ما قامت به موسكو أخيرا، لجهة «تطبيق الهدنة في الغوطة الشرقية وداريا»، إضافة إلى تراجعها عن قرار ضرب «جبهة النصرة» في خانة الخطوة الإيجابية، وأضاف: «الكرة اليوم في ملعب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، إضافة طبعا إلى روسيا والنظام السوري في وقت أثبتت المعارضة التزامها اللافت في الهدنة»، مضيفا: «علما بأن تصريح وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخير، كان واضحا وتحذيره مبطن للنظام داعيا إياه لتحمّل المسؤولية».
وكان دي ميستورا، شدّد على ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت دون تأخير. وقال: «يجب أن نوضح للشعب السوري والمجتمع الدولي، أنه يمكننا إعادة إطلاق المحادثات، لأنه من الواضح أنه ليس هناك حل عسكري». وأتى كلام المبعوث الدولي الأسبوع الماضي، بعد يوم من فشل اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا في تحديد موعد محدد لاستئناف المفاوضات في جنيف بين الأطراف السورية.
وكان المجتمعون اتفقوا على إطار أساسي، وهو سوريا موحدة غير مذهبية قادرة على اختيار مستقبلها، إضافة إلى بدء إلقاء المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة جوًا في حال تعثر وصولها بحلول مطلع الشهر المقبل، على أن تبدأ في دوما وعربين وداريا، وستقدم الأمم المتحدة تقارير أسبوعية بشأن إيصال المساعدات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.