موسكو تؤجل ضرباتها ضد فصائل سوريا بانتظار تدخل واشنطن

صور التقطها أقمار صناعية تظهر دمارًا في قاعدة تستخدمها روسيا بوسط سوريا.. و«داعش» تتبنى

صورة من الاقمار الصناعية للمروحيات المدمرة على أرض القاعدة الروسية قرب حمص
صورة من الاقمار الصناعية للمروحيات المدمرة على أرض القاعدة الروسية قرب حمص
TT

موسكو تؤجل ضرباتها ضد فصائل سوريا بانتظار تدخل واشنطن

صورة من الاقمار الصناعية للمروحيات المدمرة على أرض القاعدة الروسية قرب حمص
صورة من الاقمار الصناعية للمروحيات المدمرة على أرض القاعدة الروسية قرب حمص

قالت شركة «ستراتفور» للتحليلات الأمنية إن صورا جديدة التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت دمارا هائلا في قاعدة جوية تستخدمها القوات الروسية في وسط سوريا نتيجة لهجوم شنه تنظيم داعش.
وتظهر الصور تدمير أربع طائرات هليكوبتر و20 شاحنة نتيجة نيران في منتصف مايو (أيار) الحالي. وقالت «ستراتفور» إن الصور تظهر ما تسبب فيه هجوم للتنظيم المتطرف.
وجاء في تحليل قدمته «ستراتفور»: «في الحرب، يمكن إسقاط الطائرات الأكثر تطورا، ويمكن نصب الأكمنة لقوات العمليات الخاصة، ويمكن قصف المطارات وقواعد الجيش المحصنة جيدا باستخدام أسلحة بسيطة. وهذا هو ما حدث في هجوم أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه على قاعدة جوية استراتيجية بوسط سوريا».
ونشرت «ستراتفور»، ومقرها تكساس، الصور، يوم الثلاثاء، بالشراكة مع «أول سورس أناليسيس».
ونشر التنظيم صورة في نفس يوم الهجوم لإطلاقه صواريخ غراد.
وقال مسؤولون روس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن أضرارا لحقت بالقاعدة نتيجة قتال بين تنظيم داعش والجيش السوري قبل شهور من انتشار أي قوات روسية في القاعدة.
وأعلن إيغور كوناشينكوف، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، أن روسيا قررت تأجيل البدء بضربات ضد مجموعات المعارضة المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، وذلك إلى حين أن تنتهي عملية الفصل بين مجموعات المعارضة السورية المسلحة و«جبهة النصرة». ويأتي هذا القرار الروسي بعد أيام على اقتراح كان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد عرضه على الولايات المتحدة للتعاون بين القوات الجوية الروسية ومقاتلات التحالف الدولي ضد الإرهاب، لتوجيه ضربات ضد «جبهة النصرة» وفصائل المعارضة السورية المسلحة التي لم تنضم إلى وقف إطلاق النار، على أن يبدأ العمل بذلك الاقتراح اعتبارًا من الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وحذر شويغو حينها واشنطن من أنه في حال رفضها ذلك الاقتراح فإن «روسيا تحتفظ لنفسها بالحق في توجيه الضربات من جانب واحد بدءا من يوم الخامس والعشرين»، الذي صادف يوم أمس.
وفي تصريحات له، أمس، أحال كوناشينكوف قرار روسيا تأجيل ضرباتها إلى ما قال إنها «عشرات الطلبات وصلت إلى مركز حميميم الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار، من قادة مجموعات سوريا مسلحة، من مختلف المحافظات السورية، وبالدرجة الأولى من حلب ودمشق، تطلب فيها عدم توجيه ضربات إلى حين الانتهاء من عملية الفصل بينها وبين (جبهة النصرة)». وفي السياق ذاته، قال نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، على هامش مشاركته يوم أمس في قمة الأمن في العاصمة الشيشانية غروزني إن «روسيا تنتظر من الولايات المتحدة أن تمارس نفوذها على مجموعات المعارضة المسلحة، وأن تنفذ واشنطن التزاماتها ليتم فصل (جبهة النصرة) عن المعارضة)، موضحا أن «الولايات المتحدة أخذت على عاتقها العمل مع المعارضة (للفصل بينها وبين جبهة النصرة)، بينما أخذت روسيا على عاتقها مهمة العمل مع السلطات السورية»، ومؤكدًا أن روسيا «تمارس نفوذها على دمشق»، بينما لم تتمكن الولايات المتحدة من الفصل بين المعارضة و«جبهة النصرة» حتى الآن، حسب قوله.
ورأى مصدر مطلع في العاصمة الروسية أن المبررات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، ودفعتها لاتخاذ قرار تأجيل الضربات هي مبررات واقعية، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «بعض مجموعات المعارضة السورية يمكنها أن تتواصل مع مركز حميميم الروسي بصورة مباشرة، وهناك مجموعات تتواصل مع المركز الأميركي في عمان، الذي يوجد اتصال دائم بينه وبين المركز الروسي، ويمكن بهذا الشكل نقل الرسائل من المعارضة إلى الضباط الروس في مركز مراقبة وقف إطلاق النار في حميميم».
واعتبر المصدر أن الأسباب التي ذكرها الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية تشكل الشق العسكري من جملة أسباب فعلية تقف خلف قرار تأجيل الضربات. أما الشق السياسي من تلك الأسباب، حسب المصدر، فإن بعضها متعلق بمنح الولايات المتحدة فرصة إضافية لتنفيذ التزاماتها حول العمل على الفصل بين المعارضة والمجموعات الإرهابية. غير أن موسكو تدرك حساسية الموقف حاليًا، ولا تريد أن تقدم على خطوات تؤدي إلى تصاعد حدة التوتر، وقد تنتهي بانهيار تام لاتفاق وقف إطلاق النار وفشل العملية السياسية التي ما زالت موسكو ترى في استمرارها وتوصل السوريين خلالها إلى حل سياسي لأزمتهم بالتوافق فيما بينهم، أولوية رئيسية يجب أن تنصب كل الجهود نحوها. وأكد المصدر، في ختام حديثه، أن روسيا تسعى جاهدة إلى تهيئة الظرف لاستئناف العملية السياسية في جنيف، لذلك تريثت في خطوتها العسكرية كي تتيح الفرصة للشركاء الأميركيين.
وكانت واشنطن قد أعلنت على الفور رفضها الاقتراح الروسي، ورغم ذلك شهدت الأيام الماضية محادثات بين العسكريين الروس والأميركيين حول ذلك الاقتراح، و«خرج الجانب الروسي في نهايتها غير راض عن نتائجها»، وفق ما أكد مصدر عسكري رفيع المستوى من هيئة الأركان الروسية لصحيفة «كوميرسانت» الروسية التي نقلت، مساء أول من أمس، عن ذلك المصدر قوله إن «الفرص كانت ضئيلة جدًا بأن تغير الولايات المتحدة موقفها من اقتراح وزير الدفاع الروسي، لكن رغم ذلك بقيت موسكو متمسكة بالأمل حتى اللحظة الأخيرة بأن تغير واشنطن موقفها».
ويضيف المصدر أنه، وعلى خلفية نتيجة المحادثات الأميركية - الروسية «باشر الخبراء الروس عمليات تجهيز مكثفة للمقاتلات الروسية المرابطة في مطار حميميم، لتقوم بتنفيذ مهام قتالية»، ويقصد بذلك بدء عمليات القصف التي تحدث عنها وزير الدفاع الروسي. وكشف المصدر لصحيفة «كوميرسانت» عن توقعات بأن يتم توجيه الضربات الجوية الأولى للمجموعات التي انتهكت اتفاق وقف إطلاق، والتي يعتبر «جيش الإسلام» واحدًا منها، لأن جيش الإسلام حسب قوله «قصف بتاريخ 23 مايو مواقع القوات الحكومية ودوما وزبدين، فضلا عن قصف طال الأحياء السكينة في دمشق».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».