صحيفة «مال» الاقتصادية تنتج برنامج «مال Think Tank» عبر منصة «يوتيوب»

البقمي: البرنامج يقدم فكرة مبتكرة تجمع بين عمق الطرح والحداثة في الأسلوب

صحيفة «مال» الاقتصادية تنتج برنامج «مال Think Tank» عبر منصة «يوتيوب»
TT

صحيفة «مال» الاقتصادية تنتج برنامج «مال Think Tank» عبر منصة «يوتيوب»

صحيفة «مال» الاقتصادية تنتج برنامج «مال Think Tank» عبر منصة «يوتيوب»

أطلقت صحيفة «مال» الإقتصادية الإلكترونية، أول برنامج اقتصادي على اليوتيوب، يتناول أبرز القضايا الاقتصادية السعودية، والإقليمية والعالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المحلي.
وعبر منصة التواصل الاجتماعي «يوتيوب»، التي تستقطب أكثر من 90 مليون مشاهد من السعودية، أنتجت الصحيفة برنامج مال ثينك تانك «مال Think Tank»، يتم خلاله استضافة كبار المحللين الاقتصاديين، وصناع القرار من داخل السعودية وخارجها، في مسعى يعمق توجه الصحيفة الإلكتروني، ويفتح نافذة جديدة تعتمد على الإعلام الرقمي بدلاً من البث التلفزيوني التقليدي.
الحلقة الأولى من البرنامج، تناولت «رؤية السعودية 2030»، حيث استضافت خبراء هم الدكتور فهد بن سليمان التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، والدكتور إحسان أبو حليقة عضو مجلس الشورى السابق رئيس مركز جواثا الاستشاري لتطوير الأعمال، والكاتب الاقتصادي فضل بن سعد أبو العينين، إضافة إلى أحمد أبو غيدا الباحث الأردني الذي شارك في «رؤية أبوظبي 2030».
كما شارك في الحلقة الأولى جميل حسوبة المدير التنفيذي ومدير إدارة تطوير الأعمال في شركة سدكو كابيتال.
برنامج «مال Think Tank» يقدمه الإعلامي عبدالعزيز السويد، وهو كاتب يومي في صحيفة «الحياة» ويملك خبرة في الإعلام تتجاوز 25 عاماً.
وتناولت الحلقة أبرز محاور الإستراتيجية السعودية، وفرص النجاح، واستعرضت التجارب الدولية المشابهة، والعوامل المساعدة على نجاح الرؤية من خلال آراء متخصصة، وقراءات فاحصة.
وعن التوجه إلى المجال الرقمي دون الإعلام التقليدي، أوضح مطلق البقمي رئيس تحرير صحيفة «مال» الاقتصادية الإلكترونية، أن «فريق عمل الصحيفة رأى أهمية الدخول في مجالات إعلامية جديدة رقمية تتكامل مع نهج الصحيفة، لذلك جاءت خطوة إنتاج برنامج اقتصادي على اليوتيوب إيماناً بأهمية مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، خاصة أن ذلك مكمل لنهج الصحيفة الالكتروني».
وأشار البقمي إلى أن «الصحيفة تجهز لبث الحلقات تباعا، التي تتناول الشأن الاقتصادي السعودي والاقليمي والعالمي، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني، بحيث تقدم للمتصفح خدمة إعلامية جديدة ومبتكرة، تجمع بين العمق بالطرح، والحداثة في الأسلوب».
يذكر أن صحيفة «مال» الاقتصادية الإلكترونية، انطلقت عام 2012، وهي أول صحيفة اقتصادية متخصصة في السعودية على الشبكة العنكبوتية، وحققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية، حيث سجلت حضوراً كبيراً في الانفراد بالخبر الاقتصادي.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.