مداهمات جديدة للجماعات الإرهابية في ساحل حضرموت

الحملة العسكرية تمتد إلى عدن ولحج وأبين

مداهمات جديدة للجماعات الإرهابية في ساحل حضرموت
TT

مداهمات جديدة للجماعات الإرهابية في ساحل حضرموت

مداهمات جديدة للجماعات الإرهابية في ساحل حضرموت

تواصل القوات الأمنية والعسكرية بمحافظة حضرموت، كبرى مدن الجنوب، عملياتها ضد الجماعات الإرهابية في المكلا والشحر وعموم مدن ساحل ووادي وصحراء المحافظة الغنية بالنفط.
وقالت مصادر مطلعة في المنطقة العسكرية الثانية بالمكلا، لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الأمنية بالمحافظة تواصل عملياتها المكثفة في تعقب العناصر الإرهابية من خلال حملة المداهمات للجيوب والخلايا النائمة، التي شهدتها عموم منطقة الساحل خلا الـ48 الساعة الماضية.
وكشفت المصادر ذاتها عن إفشال القوات العسكرية والأمنية المدعومة من قوات التحالف مخططا إرهابيا كبيرا كان يستهدف زعزعة الأمن والاستقلال بحاضرة المحافظة، ويرمي إلى تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مرافق حيوية مهمة مثل المطار والميناء وميناء النفط.
وكانت عملية استباقية نفذتها قوات أمنية وعسكرية جنوبية بإسناد قوات التحالف العربي وبمشاركة طيران «الأباتشي»، أول من أمس، استهدفت معقلا للجماعات الإرهابية، إذ قتلت منهم أكثر من 15 وجرحت العشرات من عناصر تنظيم القاعدة في اليمن. وأشارت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العملية تمت بمساعدة ما قدمه المواطنون من معلومات وجهات استخباراتية أخرى لتحركات العناصر الإرهابية بمنطقة روكب شرق المكلا. وقالت المصادر إن الحملة الأمنية استهدفت عددا من المنازل بشرق المكلا كان بداخلها مجموعة كبيرة من العناصر الإرهابية، وبعد ساعات من المواجهات التي شارك فيها طيران «الأباتشي» سقط أكثر من 30 بين قتيل وجريح، كما تم أسر عدد منهم. ولفتت المصادر ذاتها إلى أن من بين الأسرى والجرحى عددا من الأجانب.
وتشهد مدن ساحل حضرموت إجراءات أمنية مشددة وحملات دهم واعتقالات تنفذها القوات الأمنية والعسكرية في المحافظة لعدد من أوكار التنظيم الإرهابي الذي كان يسيطر على مدن الساحل لأكثر من عام، قبل أن تتمكن القوات العسكرية من تحريرها بدعم من قوات التحالف العربي أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وتأتي الإجراءات الأمنية المشددة، بحسب مدير أمن المكلا سليمان بن غانم، بعد العمليات الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المكلا وأوقعت العشرات من الجنود الجنوبيين بين قتلى وجرحى، وتبنى «داعش» تلك العمليات الإرهابية التي استهدفت حضرموت في حينها.
وتواصل القوات العسكرية في عدن ولحج حملات عسكرية مشابهة لتعقب الجماعات الإرهابية في المحافظات الجنوبية، حيث ما زالت الحملات الأمنية مستمرة في عموم المدن، حتى «يتم تطهير وتجفيف عدن وباقي محافظات الجنوب»، وفقًا لتصريحات مسؤول ملف الإرهاب الأول في الجنوب اللواء عيدروس قاسم الزبيدي محافظ العاصمة عدن. وفي محافظة لحج القريبة من عدن تواصل القوات الأمنية هي الأخرى حملات دهم واعتقالات لأوكار الجيوب والخلايا النائمة بالحوطة عاصمة المحافظة. وتأتي تلك العمليات العسكرية بعد يوم من تسليم زعيم «القاعدة» بلحج نفسه للأمن، وفق ما صرح به مدير شرطة لحج، لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس. وتأتي الحملات العسكرية في محافظات الجنوب عدن وحضرموت ولحج وأبين ضد الجماعات الإرهابية بعد أشهر من تحرير الجنوب من ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح التي انتصرت فيها المقاومة الجنوبية، لتنتقل إلى حربها الثانية مباشرة خلال أقل من عام ضد الإرهاب، حيث نجحت قيادة المحافظات الجنوبية، وفق مراقبين سياسيين، في تطهير الجنوب من الإرهاب الذي زرعه نظام المخلوع صالح بوصفه ورقة سياسية لتحقيق أجندات مشبوهة، على حد قولها.
وحظيت النجاحات التي حققها قادة المحافظات الجنوبية والقوات العسكرية والمقاومة الجنوبية بإشادات مراكز القرار الدولية والأمم المتحدة، ورحب بها مرارًا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.