السعودية تلعب دورًا محوريًا للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل في اليمن

المخلافي لـ «الشرق الأوسط» : المملكة الداعم المالي الوحيد للجنة التهدئة للقيام بأعمالها

امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)
امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)
TT

السعودية تلعب دورًا محوريًا للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل في اليمن

امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)
امرأة نازحة خارج خيمتها في مخيم للاجئين قريبا من صنعاء (رويترز)

أجمع دبلوماسيون عرب وأجانب، على الدور السعودي في دفع المشاورات «اليمنية - اليمنية» المنعقدة في الكويت منذ أكثر من شهر، للوصول إلى حل سلمي شامل وعادل ينعكس على الشعب اليمني. ولعبت الدبلوماسية السعودية دورًا محوريًا في الأيام الماضية لتقريب وجهات النظر، ووضعت الكثير من المقترحات. وفي أصعب المواقف، مع تعليق وفد الحكومة اليمنية المشاورات، لخلاف على عدد من النقاط الرئيسية التي كانت تطالب بها في وقت سابق، تضاعف الجهد للدبلوماسية السعودية للحفاظ على ما توصل إليه الطرفان، والدفع بهما للعودة مرة أخرى للمشاورات، وهو ما أثنى عليه المسؤولون للدول الـ18 الراعية للعملية السليمة، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.
والمراقب لأحداث المنطقة وبما فيها أحداث اليمن، يدرك أن السعودية تدعو إلى إيجاد الحل السلمي في كل الدول التي تكون في صراعات أو حروب أو انقلاب عسكري، وهو ما تقوم به تجاه اليمن، بعد أن أعادت عاصفة الحزم الأمور إلى نصابها بعودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى سدة الحكم في اليمن، ومع هذه العودة كان البحث عن سلام شامل مطلبا رئيسيا وهدفا للدبلوماسية التي كان لها حضور واضح في جميع النقاشات التي جرت في الكويت.
وقال عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ورئيس وفد المشاورات للحكومة اليمنية في الكويت، لـ«الشرق الأوسط» إن عاصفة الحزم جاءت أولًا بطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، والآن جاء وقف إطلاق النار بطلب من رئيس الحكومة، والسعودية في جميع الاتجاهات تدعم الحكومة الشرعية والقيادة السياسية، ومن ذلك دعم الحل السلمي التي تبحث عنه الحكومة الشرعية، ووقف إطلاق النار، وللعودة إلى العملية السياسية.
ومن الأعمال التي قامت بها السعودية، بحسب المخلافي، الدعم الكبير للجنة التهدئة التي أنشئت ولم يكن هناك من يمولها، وهذا كان يضع صعوبات أمام دور هذه اللجان التي تعمل في كل المحافظات اليمنية، وناشدنا المجتمع الدولي لدعم هذه اللجنة، وذلك بهدف توفير جميع الإمكانات التي تحتاجها للقيام بأعمالها، ولم نجد حتى الآن من يدعم هذه اللجنة سوى السعودية، التي تكفلت بالدعم المالي الذي سينعكس على أدائها في الأرض.
وأضاف وزير الخارجية اليمني، أن من الأعمال التي تقوم بها السعودية لدفع العملية السلمية في اليمن، المشاركة الفاعلة في المشاورات المنعقدة في الكويت، وكذلك تواصلهم مع الطرف الآخر والذي يساعد في دفع المشاورات في الاتجاه الصحيح، خصوصا وأن السعودية قبل انطلاق المشاورات بعثت رسائل مطمئنة للحوثيين للقبول بالمشاورات، من خلال توقيع اتفاقات كان لها أثر، وانعكست على المشاورات.
وأشار المخلافي، إلى أن الدور الذي تقوم به السعودية في إحلال السلام كبير، وهي خطوات مشكورة ومقدرة، ومثل ما كان هناك في دعم للحكومة عسكريا، وهناك دعم ودور في دعم الحكومة في إحلال السلام، وهذا الدور أشاد به الطرف الثاني «الحوثيون - صالح»، لافتًا إلى أنه لا بد أن يدرك الحوثيون وصالح أنه عند إحلال السلام سيجدون الأشقاء في السعودية أول من يقدم الخير لوقف هذا التدهور الذي يعصف بالبلاد.
وشدد المخلافي، على أنه منذ الساعات الأولى والسعودية تسير في كل الاتجاهات ومن ذلك، المساعدات الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان، وليس هناك أفضل مما قدم في هذا الجانب، وهناك دور كبير يقوم به المركز، وتحدث لنا المعنيون في السعودية أنه سيكون لهم دور في المساعدات الإنسانية والسلام وإعادة الإعمار، ويتوقع الشعب اليمني من الحكومة السعودية، بحكم الجوار، والعلاقات الصلبة، وحالة التداخل الإنساني والبشري والاقتصادي والتاريخي، أن تدعم اليمن.
وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال عام كامل، حزمة من المساعدات الإغاثية لعدد من الدول العربية والإسلامية، وفي مقدمتها اليمن الذي بلغت تكلفة المساعدات نحو 1.6 مليار ريال، لتخفيف معاناة اليمنيين، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشونها، بجانب علاج 4100 مصاب منهم في مستشفيات السعودية، والأردن، والسودان، تكّفل المركز بنقلهم ومرافقيهم إلى هذه المستشفيات حتى عودتهم إلى بلادهم.
ووضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حجر أساس المركز في مدينة الرياض بتاريخ 24 رجب عام 1436هـ، بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية، وعدد من ممثلي المنظمات الإغاثية الدولية، وأمر حينها، بتخصيص مبلغ (مليار ریال) للمركز، كدعم جديد يضاف إلى مبلغ 274 مليون دولار، كانت قد قدمته المملكة في 29 جمادى الآخرة 1436هـ للأمم المتحدة، بعد 24 ساعة من النداء الذي أطلقته لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.
وعّدت السعودية من ضمن أكبر عشر دول في العالم، من حيث قيمة وحجم المعونات، والاستجابة لرفع المعاناة، وإغاثة الشعوب والدول والأفراد،، إذ بلغ إجمالي ما أنفقته على برامج المساعدات الإنسانية خلال الأربعة عقود الماضية مبلغ (115 مليار دولار)، استفاد منها أكثر من 90 دولة في العالم.
وبالعودة للدور السعودي في دفع المشاورات في اليمن، قال السفير الدكتور يوسف الشرقاوي، سفير مصر في اليمن، لـ«الشرق الأوسط» إن المشاورات المنعقدة في الكويت هي «يمنية - يمنية»، ودور الجهات الراعية «الأمم المتحدة، الدول 18»، والدولة المضيفة الكويت، موضحا أن ما تقوم به الدبلوماسية السعودية لعبت دورا مهما في تهيئة الأجواء لعقد هذه المشاورات، من خلال نجاحها في عقد تفاهمات مع «أنصار الله».
وأضاف الدكتور الشرقاوي، أن المفاهمات الحدودية، أسهمت في تحسين الأجواء أثناء الجلسات التي عقدت في الكويت، ودفعت بالمشاورات رغم ما يواجه من اختلاف في وجهات النظر، موضحًا أن السعودية قامت بدور بارز في الأيام الماضية بين الجانبين، بهدف عودتهم لجلسات الحوار، وهو ما نجح في نهاية المطاف، موضحا أن الحل يعتمد على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، بهدف عودة الشرعية في الرئيس عبد ربه منصور هادي، وتثبيت الأمن والاستقرار والسلام الشامل في اليمن.
من جهته قال سالم الغفلي، السفير المفوض لدولة الإمارات لدى اليمن، إن السعودية تلعب دورا محوريا من أجل إحلال السلام في اليمن، وتسعى في كل الاتجاهات لدفع العملية السلمية وإنجاحها بما ينعكس على الشعب اليمني، لافتًا إلى أن السفير السعودي محمد آل جابر، يبذل كل ما لديه ويتحرك بشكل متوازٍ وسريع وجبار لجمع الأطراف حول طاولة الحوار.
وأضاف الغفلي، أن دول الخليج والسعودية تدعم مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، فيما يقوم به من أعمال، وذلك بهدف الوصول إلى السلام المنشود الذي يبحث عنه جميع الأطراف وفي مقدمتها الشعب اليمني، وهذا ما تقوم به الدبلوماسية السعودية في هذا السياق.
ويتابع المجتمع الدولي الجهود التي تقوم بها السعودية في كل الاتجاهات، وفي مقدمتها الدفع بالعملية السلمية في اليمن، وهو ما ذهب إليه محمد ناشر، عضو الهيئة الاستشارية الوطنية اليمنية، بقوله «إن السعودية تقوم بأعمال كبيرة في اليمن، وموجودة في الشؤون الاستراتيجية والأمنية والاقتصادية، وريادتها الواضحة في المنطقة العربية، ومبادراتها بالدفاع عن مصالح الأمة».
وأضاف الناشر، أن المجتمع الدولي يراقب أداء السعودية الحكيم والجاد في قيادة التحالف العربي في اليمن، وسلوكها المتميز بالنفس الطويل، حيث تحاول بشتى الوسائل اعتماد سياسة مرنة لتثبيت الهدنة مع سعيها لإنجاح مشاورات الكويت، رغم وجود بعض الخلافات، والتملص من تنفيذ مرجعيات المشاورات المتفق عليها، وتسخير كل الوسائل لذلك، منها المحاولات المتكررة لتشجيع الأطراف، من أجل إنقاذ المشاورات، واحتواء التقلبات الصبيانية لوفد الانقلابيين، لكي يعرف العالم أي جهة تحاول فرض معركتها وأهدافها على المنطقة بأسرها وليس على اليمن، خدمة لأطماع إيران السياسية.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».