70 فصيلا تسحب اعترافها بـ«الائتلاف» السوري وتتهمه بالفشل

منظمة حظر الكيماوي تتحقق من 11 موقعا في سوريا.. والأمم المتحدة تعين هولندية لرئاسة فريق التفتيش

مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
TT

70 فصيلا تسحب اعترافها بـ«الائتلاف» السوري وتتهمه بالفشل

مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)
مدنيون ورجال اطفاء يحاولون اخماد النيران في مبنى قصفته من قبل قوات النظام في مدينة الرقة أمس (رويتر)

قتل خمسون عنصرا من عناصر حزب الله اللبناني ولواء «أبو الفضل العباس» بريف دمشق الجنوبي أمس، إثر كمين نصبته كتائب تابعة لـ«الجيش السوري الحر» بحسب ما أعلنت وكالة أنباء «سانا الثورة». في حين سحب نحو سبعين مجموعة معارضة تقاتل النظام السوري في جنوب البلاد اعترافها بـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية».
واتهمت هذه المجموعات في شريط فيديو مصور بث على موقع «يوتيوب» الائتلاف المعارض بأنه «فاشل» و«مدعوم من الغرب». وتلا أحد القادة الميدانيين بيانا جاء فيه «نظرا لفشل الهيئات السياسية التي ادعت تمثيل المعارضة وقوى الثورة في تحقيق أهداف ثورتنا المباركة.. نعلن نحن قادة التشكيلات العسكرية والثورية في المحافظات الجنوبية تشكيل (مجلس قيادة الثورة) في المنطقة الجنوبية، ونسحب اعترافنا من أي هيئة سياسية موجودة تدعي تمثيلنا وفي مقدمتها (الائتلاف وقيادته)»، وظهر في الشريط عدد كبير من المقاتلين الذين يحملون سلاحهم، وقد صور في منطقة صحراوية غير محددة. كما عدد قارئ البيان الذي لم يعرف عن نفسه، أسماء نحو سبعين مجموعة وقعت على البيان. وتأتي هذه الخطوة التي اجتمعت فيها نحو 70 مجموعة مقاتلة، بعد قيام 13 مجموعة مقاتلة في شمال البلاد بخطوة مماثلة نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، ودعت فيها إلى تأليف تشكيل إسلامي يضم جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
من جهته، اعتبر المنسق السياسي والإعلامي للجيش السوري الحر لؤي مقداد، أن البيان لا يعني رفض المجموعات المقاتلة لهيئة أركان الجيش الحر برئاسة اللواء سليم إدريس.
وقال مقداد لوكالة الصحافة الفرنسية «اطلعنا على البيان، وسنتواصل مع قادة هذه المجموعات». وأضاف: «على إخواننا في الائتلاف الإنصات بدقة لصوت الشعب في داخل سوريا، لأولئك الذين يضحون بدمهم في سوريا، للثوار على الأرض». وشدد على أن «مطالب الثوار لا يجب أن تؤخذ بخفة».
في موازاة ذلك، ذكرت شبكة «شام» التابعة للمعارضة أن «الجيش الحر تمكن من قتل الكثير من جنود حزب الله و(لواء أبي الفضل العباس) بعد نصب كمين محكم لهم أثناء محاولة اقتحام بلدة حجيرة البلد بريف دمشق الجنوبي»، مشيرة إلى أن «هؤلاء قتلوا في المعارك التي دارت في بساتين البلدة» وأن «عددهم وصل إلى 50 قتيلا».
وأدى انفجار في جنوب سوريا إلى مقتل 21 شخصا في آخر هجوم يستهدف المدنيين. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 21 شخصا على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا في وقت مبكر صباح أمس في انفجار قوي وقع في محافظة درعا جنوب سوريا. وأفاد المرصد «استشهد 21 مواطنا من منطقة نوى بينهم أربعة أطفال وست سيدات جراء انفجار لدى مرورهم بسيارة كانت تقلهم في محيط تل الجموع الذي تتمركز عليه كتيبة من القوات النظامية وتحاصره الكتائب المقاتلة». وأضاف المرصد «اتهم نشطاء من المنطقة القوات النظامية بزرع لغم انفجر لدى مرور السيارة». وتعتبر درعا مهد الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مارس (آذار) 2011.
وهذا الهجوم الذي استهدف المدنيين يأتي فيما حثت الولايات المتحدة المجلس الوطني السوري المعارض على التخلي عن قراره بعدم المشاركة في مؤتمر السلام في سوريا المقرر منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) مؤكدة على أهمية مشاركته.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي «شهدت هذه العملية الكثير من التقلبات. وهذا الأمر ليس مفاجئا نظرا إلى الوضع الصعب على الأرض». وأضافت خلال لقاء مع الصحافيين «لكننا نواصل حث المعارضة (السورية) على أن تتمثل في مؤتمر» جنيف - 2.
وكان رئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا قال: إنه لا يمكن إجراء مفاوضات في ظل معاناة الشعب السوري على الأرض. ولكن المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أشارت إلى أن مشاركة المعارضة في مفاوضات السلام أمر «أساسي ومهم» مذكرة بأن «الخيار والوحيد لوضع حد للحرب الأهلية هو حل سياسي».
وفي مناطق أخرى في سوريا جرت مواجهات بين مقاتلين أكراد وجهاديين في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان «دارت اشتباكات منذ ليل أمس، بين مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام والكتائب المقاتلة وجبهة النصرة، في محيط قرية تل علو غمر وتل علو كبير، بريف ناحية جل آغا الجوادية، حيث استمرت الاشتباكات» حتى صباح أمس.
وأضاف المرصد أنه في محافظة دمشق تعرضت «مناطق في أحياء برزة والقاون وجوبر لقصف من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط جرحى». وقال: إنه في محافظة إدلب «قصف الطيران المروحي مناطق في بلدة البشيرية بالبراميل المتفجرة مما أدى لسقوط جرحى وتهدم في بعض المنازل».
وأضاف المرصد أنه في محافظة ريف دمشق «تعرضت مناطق في مدينة معضمية الشام وبلدة سقبا لقصف من قبل القوات النظامية وأنباء عن شهداء وسقوط جرحى».
من جهة ثانية، استهدفت القوات النظامية تجمعا للمدنيين في منطقة البساتين القريبة من المدخل الغربي لمدينة معضمية الشام في ريف دمشق الغربي. وقال ناشطون إن «القوات النظامية قصفت المنطقة بعدد من قذائف الهاون أثناء محاولة لنزوح المدنيين تحت إشراف لجنة من الصليب الأحمر، مما أودى بحياة ثلاثة أشخاص وسقوط عدد من الجرحى معظمهم من النساء والأطفال».
وأوضح الناشطون أن «القوات النظامية تحتجز أعدادا كبيرة من المدنيين عند المدخل الغربي للمدينة، وحذرت من استخدامهم كدروع بشرية لاقتحامها، مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل في هذا الشأن.
يأتي ذلك بعد خروج دفعتين من النساء والأطفال من المعضمية خلال الأيام الماضية بإشراف منظمات دولية، فيما لا يزال أكثر من 3000 مدني يعانون من ظروف إنسانية سيئة جدا داخل المدينة المحاصرة بشكل كامل من قبل القوات النظامية.
تزامن ذلك مع غارات جوية شنها الطيران الحربي النظامي على مدينة الزبداني في ريف دمشق استهدفت وسط المدينة مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء. كما تعرضت المدينة بحسب ناشطين إلى قصف عنيف من قبل القوات النظامية المتواجدة على الحواجز التي تحيط بها باستخدام قذائف المدفعية الثقيلة والدبابات، ومن أبرز الحواجز التي شاركت في القصف حاجزا جملا والحرش.
وبث ناشطون مقاطع فيديو تظهر الدمار الذي حل بالأبنية السكنية في المدينة نتيجة تعرضها للقصف بشكل شبه يومي.
وفي حلب، قصف الطيران المروحي النظامي بالبراميل المتفجرة مدينة السفيرة بريف حلب، كما استهدفت راجمات الصواريخ والدبابات بلدة ماير، مع اشتباكات عنيفة بين الجيشين الحر والنظامي في محيط سجن حلب المركزي وسط قصف من الطيران الحربي استهدف محيط السجن.
أما في الرقة، فقد تعرضت المدينة لقصف متقطع من قبل القوات النظامية، وأفاد ناشطون عن استهداف منطقتي الفردوس والرميلة بعدة قذائف هاون أصابت عددا من الأبنية السكنية. وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد منها دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
من جهة أخرى تجددت الاشتباكات بين كتائب المعارضة والجيش النظامي في محيط الفرقة 17 التي تعتبر من آخر معاقل النظام في المدينة، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي.



تحسن مفاجئ للريال اليمني يختبر ثقة السوق ويثير التساؤلات

حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)
TT

تحسن مفاجئ للريال اليمني يختبر ثقة السوق ويثير التساؤلات

حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)
حزم من الأوراق النقدية اليمنية في مقر البنك المركزي في عدن (أ.ب)

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية بشكل مفاجئ أمام العملة المحلية (الريال اليمني) خلال الأيام الماضية، دون مقدمات اقتصادية واضحة أو تطورات تبرر هذا التحول؛ حيث لا زيادة في الصادرات، ولا عودة لتصدير النفط والغاز، ولا إعلان عن تدفقات مالية استثنائية، دون أن ينعكس أثر ذلك على أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وانخفض سعر الدولار والريال السعودي، وهما أكثر العملات الأجنبية تداولاً في الأسواق اليمنية، بصورة لافتة، في مشهد أربك سوق التداول، وأثار تساؤلات عن أسرار هذا التحول غير المتوقع، ومخاوف من أن تكون حركة سعرية بلا أساس اقتصادي صلب.

وبينما أكد البنك المركزي اليمني في عدن أنه يتابع سوق العملات بصرامة، ويعمل على الحد من المضاربات التي تضغط على العملة الوطنية، وصل سعر صرف الدولار إلى نحو 1558 ريالاً للشراء و1573 ريالاً للبيع، بعد أن كان مستقرّاً عند مستويات أعلى بما يقارب 100 ريال خلال الأشهر الماضية.

وأظهرت مؤشرات من تطبيقات مصرفية على الهواتف المحمولة تراجعاً ملحوظاً في أسعار مختلف العملات.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

ويُعدّ هذا التغير في أسعار الصرف هو الأول منذ أواخر يوليو (تموز) وبداية أغسطس (آب) الماضيين، حين شهدت العملة المحلية تحسناً يقارب 50 في المائة، بإجراءات وسياسات اتبعها البنك المركزي والحكومية، بعد أشهر من انهيار تاريخي.

وجاء هذا التراجع بعد اجتماع للبنك المركزي، الخميس الماضي، ناقش فيه استمرار مراقبة حركة السوق المحلية، والمحافظة على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة.

تدخل غير معلن

لم يكشف البيان الصادر عن البنك، عقب الاجتماع، عن قرارات بتحديد أسعار العملات الأجنبية، ما أثار المخاوف في أوساط السكان من عودة المضاربة ودفعهم إلى بيع ما بحوزتهم من العملات.

إلا أن مصدراً في البنك المركزي تحدّث عن وجود قرار غير معلن لتحسين سعر العملة المحلية والمحافظة على الأسعار الجديدة لأطول وقت ممكن، بانتظار أن تُحقق المصادر الإيرادية الحكومية دعماً ثابتاً يؤدي إلى مزيد من الاستقرار.

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

وذكر المصدر -الذي طلب من «الشرق الأوسط» حجب بياناته- أن البنك لا يستطيع حالياً إعلان أسعار صرف العملات الأجنبية أو إلزام السوق المصرفية بها بشكل رسمي، لالتزامه باتفاقيات مع مؤسسات دولية بعدم التدخل، وترك الأسعار تخضع لحركة الأسواق.

ويرجع الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي التحسن الجديد في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بالتدفق النقدي الخارجي، خلال الأسابيع الماضية، ومن ذلك صرف رواتب الموظفين والعسكريين بالريال السعودي، ضمن تدخلات السعودية لمساندة الحكومة اليمنية.

ويُضيف الآنسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتفاقاً بين البنك المركزي و«صندوق النقد الدولي» حول التحسن التدريجي للعملة المحلية للوصول إلى مستويات يمكن السيطرة عليها، وخلال الأسابيع الماضية، حدثت زيادة كبيرة في العملات الأجنبية لدى كثير من الأفراد، في حين البنوك وشركات الصرافة تحتفظ بالعملة المحلية لاستخدامها عند تقديم طلبات الاستيراد من اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد.

ويعود ذلك لقرار البنك المركزي بحظر تحويل أي عملات أجنبية إلى خارج البلاد ما لم يكن قد جرى تغييرها بالعملة المحلية، في إطار إجراءاته التي اتبعها العام الماضي لوقف المضاربة بالعملة.

الأسواق اليمنية تشهد عزوفاً عن التسوق بسبب عدم موازاة أسعار السلع لأسعار العملات الأجنبية (غيتي)

ويؤكد الآنسي أن البنك المركزي لا يزال يملك القدرة على التحكم بأسعار الصرف وتحسين وضع العملة المحلية بشكل أكبر، لكنه يسعى إلى المباعدة بين فترات التحسين لضمان حدوث تحسن موازٍ في أسعار السلع، منوهاً بأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيداً من تدفق النقد الأجنبي مع استمرار احتفاظ البنوك بالعملة المحلية.

وتقول مصادر محلية إن البنك المركزي وجه، شفهياً، الشركات والبنوك بشراء وبيع العملات الأجنبية بالأسعار الجديدة، على ألا تتجاوز أكبر عملية بيع واحدة مبلغ 600 دولار أو 2000 ريال سعودي، أو ما يعادلها من العملات لكل عميل.

اتساع الفجوة المعيشية

وتشكو العديد من العائلات التي تلقت حوالات خارجية من رفض الشركات والبنوك الشراء منها، بحجة محدودية ما لديها من أوراق نقدية من العملة المحلية، وتتزايد مخاوف العديد من السكان من فقدان قيمة ما يمتلكون أو يدخرون من العملات خلال الأسابيع المقبلة.

من جهته، يُحذر وحيد الفودعي، الباحث الاقتصادي والخبير المصرفي اليمني، من أن يكون هذا التحسن قسرياً وغير مستدام، وناتجاً عن أزمة السيولة المحلية التي يرجح أنها مفتعلة، ويشدد على أن معالجتها ينبغي ألا تتم عبر تخفيض سعر صرف العملات الأجنبية؛ بل من خلال معالجة جذورها النقدية والهيكلية.

عدد من الأنشطة المحلية توقف أو تراجع بسبب عدم موازاة أسعار السلع لأسعار العملات الأجنبية (أ.ب)

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف الفودعي تراجع سعر الصرف في الأيام الأخيرة بـ«وهم الانخفاض»؛ حيث تتسع الفجوة بين سعر العملات في السوق والأسعار الفعلية للسلع والخدمات، في ظل غياب انتقال حقيقي للأثر إلى المستهلك، في حين لا يلمس السكان أي تراجع لتكاليف المعيشة، في ظل هيكل سوق شبه احتكاري، وضعف في الرقابة وغياب آليات التسعير العادلة.

وينوه بأنه ومع استمرار الغلاء وتآكل الدخول، يتعمق الإحباط الشعبي، إذ لا ينعكس انخفاض سعر الصرف على واقع المعيشة، في حين تحتاج السوق إلى وقت طويل للتفاعل مع أي تغير، إن حدث ذلك أصلاً، ما يجعل خفض الصرف لا يعني بالضرورة خفض الأسعار.

وعلى الرغم من اقتراب شهر رمضان، تشهد الأسواق اليمنية حركة محدودة لشراء المواد والسلع الاستهلاكية، في ظل صعوبات معيشية تواجه السكان بسبب الحرب والتطورات العسكرية والأمنية واعتداءات الجماعة الحوثية على المنشآت الحيوية.

ويلفت حلمي الحمادي، الخبير المالي اليمني، إلى أنه ومع اقتراب شهر رمضان ترتفع معدلات تحويلات المغتربين لأهاليهم في اليمن، لمواجهة تكاليف متطلبات رمضان والعيد، إلى جانب أن كثيراً من رجال الأعمال والتجار المستثمرين خارج البلاد يقدمون مبالغ كبيرة لأعمال الخير والزكاة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف العملة المحلية، وهذا يحدث بشكل سنوي تقريباً.

الجماعة الحوثية تسببت بانقسام نقدي وترفض تداول العملة الصادرة عن الحكومة اليمنية (رويترز)

وأبدى الحمادي قلقه في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن يكون هذا التحسن بسبب تدخل سياسي لتطمين السكان بوجود مؤشرات جيدة للتحسن الاقتصادي والمعيشي بعد التطورات الأخيرة وتشكيل الحكومة الجديدة، من دون وجود أسباب حقيقية ومستدامة لتحسن العملة المحلية.

ويشهد اليمن انقساماً اقتصادياً ونقدياً بسبب سيطرة الجماعة الحوثية على أجزاء واسعة من البلاد وعدد كبير من مؤسسات الدولة، بينها جهات إيرادية ضخمة، وفرضها، بالقوة، أسعاراً ثابتة وغير عادلة للعملات الأجنبية، ومنعها لتداول العملات الصادرة عن الحكومة في مناطق سيطرتها.


آليات إغاثية لمواجهة الفراغ الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

المنظمات الدولية والمحلية ستتولى توزيع المساعدات في مناطق الحوثيين (الأمم المتحدة)
المنظمات الدولية والمحلية ستتولى توزيع المساعدات في مناطق الحوثيين (الأمم المتحدة)
TT

آليات إغاثية لمواجهة الفراغ الأممي في مناطق سيطرة الحوثيين

المنظمات الدولية والمحلية ستتولى توزيع المساعدات في مناطق الحوثيين (الأمم المتحدة)
المنظمات الدولية والمحلية ستتولى توزيع المساعدات في مناطق الحوثيين (الأمم المتحدة)

تتجَّه الاستجابة الإنسانية في اليمن إلى مرحلة جديدة ومعقَّدة، بعد اضطرار الأمم المتحدة إلى اعتماد آليات بديلة لتوزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب إغلاق مكاتبها هناك ومصادَرة أصولها، في خطوة أعادت رسم خريطة العمل الإغاثي في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد العاصمة الأردنية لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين؛ يهدف إلى احتواء التدهور المتسارع في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من توسُّع دائرة الجوع لتشمل ملايين إضافية خلال العام الحالي.

وتشير أحدث التقديرات الإنسانية إلى أن نحو 22.3 مليون يمني، أي نحو نصف السكان، سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية هذا العام، بزيادة 2.8 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، وهو مؤشر يعكس عمق التدهور الاقتصادي واستمرار القيود المفروضة على العمل الإنساني في مناطق النزاع.

انضمام 2.8 مليون يمني هذا العام إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (الأمم المتحدة)

وبحسب مصادر إغاثية، تعمل الأمم المتحدة على إعادة تنظيم عملياتها عبر نقل مهام توزيع المساعدات المنقذة للحياة إلى شبكة من الشركاء، تشمل المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي لا تزال قادرةً على العمل ميدانياً داخل تلك المناطق.

تحول اضطراري

يهدف هذا التحوُّل الأممي إلى ضمان استمرار وصول الغذاء والدواء إلى الفئات الأكثر ضعفاً رغم غياب الوجود الأممي المباشر، الذي تعرَّض لانتكاسة واسعة جراء قيود الحوثيين وانتهاكاتهم.

ويعكس هذا التوجه تحولاً اضطرارياً في آليات العمل الإنساني، إذ باتت الوكالات الدولية تعتمد نموذج «الإدارة عن بُعد» لتقليل المخاطر على موظفيها والحفاظ على تدفق المساعدات.

غير أن خبراء الإغاثة يحذرون من أن هذا النموذج يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف القدرة على الرقابة الميدانية، وصعوبة ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين دون تدخلات أو قيود.

وتؤكد تقارير إغاثية أن القيود المفروضة على العمليات الإنسانية أسهمت في حرمان ملايين اليمنيين من المساعدات الأساسية، في وقت يشهد فيه البلد مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 18 مليون شخص من الجوع الحاد، بينهم ملايين يعيشون في مستويات طارئة وفق التصنيفات الدولية للأمن الغذائي.

الحوثيون حرموا ملايين اليمنيين من المساعدات المنقذة للحياة (إعلام محلي)

ويمثل مؤتمر المانحين المرتقب في الأردن محطةً مفصليةً لإعادة حشد الدعم الدولي، إذ تسعى وكالات الإغاثة إلى سدِّ فجوة تمويلية متزايدة تهدِّد بتقليص البرامج الإنسانية الحيوية.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون آليات جديدة لضمان وصول المساعدات في ظل القيود الأمنية والإدارية، إضافة إلى تعزيز دور الشركاء المحليين بوصفهم الحلقة الأكثر قدرة على الوصول إلى المجتمعات المتضررة.

أزمات متعددة

لا تقتصر الأزمة في اليمن على الغذاء فقط، بل تمتد إلى القطاع الصحي الذي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة، حيث تشير البيانات إلى أن نحو 40 في المائة من المرافق الصحية متوقفة أو مُهدَّدة بالإغلاق؛ بسبب نقص التمويل. ويؤثر ذلك بشكل خاص على النساء والفتيات، مع تراجع خدمات الصحة الإنجابية وارتفاع المخاطر الصحية المرتبطة بالحمل والولادة.

وتحذِّر منظمة الصحة العالمية من أن تدهور الوضع الصحي في اليمن أسهم في انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها، في ظل انخفاض معدلات التحصين، إذ لم يحصل سوى أقل من ثُلثي الأطفال على اللقاحات الأساسية.

وقد سُجِّلت أكثر من 18600 إصابة بالحصبة و188 وفاة خلال العام الماضي، إضافة إلى تسجيل اليمن ثالث أعلى معدل إصابات بالكوليرا عالمياً بين مارس (آذار) 2024 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مع نحو 350 ألف حالة مشتبه بها، وأكثر من 1100 وفاة.

ويرتبط تفشي الأمراض بشكل مباشر بتفاقم سوء التغذية، حيث يعاني أكثر من 2.2 مليون طفل يمني دون سنِّ الخامسة من سوء التغذية الحاد، بينهم 570 ألف حالة شديدة الخطورة، بينما يواجه نحو 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مخاطر صحية جسيمة؛ نتيجة نقص الغذاء والرعاية الصحية.

وتؤكد المنظمات الإنسانية أن نجاح مؤتمر المانحين لن يُقاس فقط بحجم التعهدات المالية، بل بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد آليات مستدامة لضمان وصول المساعدات دون عوائق، ومنع تحوُّل الأزمة الإنسانية في اليمن إلى كارثة طويلة الأمد يصعب احتواؤها مستقبلاً.


«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«لجنة إدارة غزة»... «قضايا عالقة» بانتظار حلول الوسطاء

منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
منازل مُدمَّرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقف «قضايا عالقة» أمام «لجنة إدارة قطاع غزة»، وفق إفادة جديدة من رئيسها علي شعث، غداة حديث مصدَرين لـ«الشرق الأوسط» عن وجود عراقيل أمام اللجنة، أولها حرص «حماس» على الوجود بعناصرها الأمنية رغم رفض ذلك، وثانيها عدم سماح إسرائيل لأعضاء اللجنة بالعبور للقطاع.

تلك القضايا العالقة التي لم يوضِّحها بيان شعث، السبت، الذي دعا الوسطاء للتدخل للحصول على صلاحيات كاملة، ومهام الشرطة، يراها خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط» تتمثَّل في قضيَّتين رئيسيَّتين هما الملفان الأمني والمالي. وأكدوا أن «حماس» لن تسلِّم تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ، وهو ما يستدعي ضغوطاً، لا سيما أميركية؛ لإنهاء ذلك، أو العودة من جديد للحرب.

وأكدت «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في قطاع غزة تُمثِّل خطوةً تصبُّ في مصلحة المواطن، وتمهِّد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.

المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن القضايا العالقة تتمثَّل في غياب الرغبة من «حماس» في إنهاء التسليم والتسلم على عكس ما تبدي في التصريحات العلنية التي عدّها «مناورة» لإطالة أمد حكمها، فهي ليس من مصلحتها تطبيق أي شيء.

وأضاف: «يبدو أن الصدام سيكون وشيكاً ليس بين الحركة واللجنة؛ لكن مع واشنطن وفي ظل قناعة إسرائيل بأنها قد تخوض حرباً وشيكةً ضد الحركة»، مستبعداً وجود حلول مع حركة آيديولوجية مثل «حماس»، مشيراً إلى أن حديث «حماس» المتكرِّر عن جهوزيتها لتسليم المهام، هو كسب للوقت، وحدوث صدف ومفاجآت تعيد لها مكانتها بوصفها حرباً طويلة بين إيران وإسرائيل.

في حين يرى المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الملف الأمني، هو أعقد تلك الملفات للجنة، ولا يوجد على الأرض إلا عناصر حركة «حماس» والسلطة الفلسطينية، وأمامهما خيارات غاية في التعقيد والحساسية كالقضية المالية، فما فائدة تسلم اللجنة إدارة القطاع دون أن تكون لديها القدرة المالية لدفع الرواتب وما شابه.

خيام وملاجئ في مخيم للنازحين قرب ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة (أ.ف.ب)

ويعتقد نزال أن هناك حلولاً عديدة، يمكن أن تذهب لها اللجنة منها تفعيل تفاهمات ومقاربة، ووجود القوات الدولية، وأخيراً الدمج، مشيراً إلى أن الدمج هو الخيار الأفضل بعد الفرز الأمني، موضحاً: «لكن حماس قد ترفض تسليماً كاملاً دون ضمانات سياسية أو نفوذ حتى تضمن عدم إخراجها من المشهد السياسي كليةً».

بالمقابل، لم يعلق الوسطاء على مطالب «اللجنة»، غير أن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، جدَّد خلال لقاء رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى «دعم مصر للجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، بوصفها آليةً انتقاليةً مؤقتةً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع، وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لتمكين السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة».

وشدَّد عبد العاطي على «أهمية التنفيذ الكامل لبنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي، وعلى رأسها الإسراع بتشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، ومتابعة الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل داخل القطاع، بما يسهم في تثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة الملائمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وأكد عكاشة أن موقف مصر واضح، وستكون حريصة للوصول لتفاهمات والدفع بالاتفاق لتنفيذ الأطراف بنوده كاملة، مشيراً إلى أن الضغوط من الوسطاء، لا سيما واشنطن ربما تكون لها نتيجة إيجابية على المسار المتجمد أو العودة للحرب كما تريد إسرائيل.