السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

1046 بلاغًا تلقته المملكة من الشرطة الدولية بقضايا جرائم المعلومات

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال
TT

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

ذكرت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أن معدل جرائم الاعتداء على النفس انخفض خلال العام الهجري الماضي «أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014 إلى منتصف شهر أكتوبر 2015» بنسبة 5.2 في المائة عن العام الذي سبقه وبلغت عدد جرائم الاعتداء عن النفس نحو 46208 جرائم بمعدل 150.3 في جريمة لكل مائة ألف من عدد سكان البلاد.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن جرائم الاعتداء والمضاربة انخفضت هي الأخرى بنسبة 56.7 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، مشيرا إلى أن جرائم الانتحار بلغت 2.6 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت بنسبة 14.38 في المائة إلى 3.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان، لافًا في سياق الكشف عن مؤشرات الجرائم في السعودية إلى أن جرائم القتل العمد بلغت 0.7 في المائة من إجمالي الاعتداء على النفس وانخفضت بنسبة 0.29 في المائة إلى 1.1 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأوضح أن جرائم الخطف ومحاول الخطف مثلت ما نسبة 0.6 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت بنسبة 11.18 في المائة إلى 0.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأفاد اللواء التركي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة الرياض، للكشف عن إحصاءات الجرائم التي ارتكبت خلال العام الهجري الماضي، أن منطقة مكة المكرمة احتلت النسبة الكبرى من حيث ترتيب الاعتداء على النفس، مشيرا إلى أنها مثلت 35.82 في المائة من تلك الجرائم، تلاها مدينة الرياض بنسبة 17.95 في المائة من كل جرائم اعتداء النفس.
ولفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أن العمالة متورطون في جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 22.28 في المائة يليهم أصحاب الأعمال غير المنتظمة بنسبة 18.6 في المائة، والطلاب بنسبة 18.18 في المائة وموظفو القطاع العام بنسبة 17.1 في المائة، وعن الفئة العمرية قال اللواء التركي إن المؤشرات أظهرت أن الفئة العمرية ما بين 25 إلى 30 عاما مثلت النسبة الأعلى بنسبة 26.72 في المائة من المتورطين تلاها الفئة العمرية ما بين 19 إلى 24 عامًا بنسبة 21.57 في المائة.
وكشف اللواء منصور التركي، عن انخفاض جرائم الاعتداء على الأموال خلال العام الهجري الماضي بنسبة 5.5 في المائة إلى 46073 جريمة بمعدل 149.6 جريمة لكل مائة ألف من السكان، كما أن جرائم سرقة السيارات مثلت 33.9 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال، وارتفعت بنسبة 3.6 في المائة إلى 50.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأضاف اللواء التركي أن جرائم الاختلاس مثلت قرابة 3.56 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال وانخفضت بنسبة 5.2 في المائة إلى 5.8 جريمة لكل مائة ألف من السكان، مشيرا إلى أن منطقة الرياض شكلت ما نسبته 34.56 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال بمعدل 206.22 جريمة لكل مائة ألف من سكان المنطقة، تلاها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21.4 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن نحو 31.8 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال تورط بها العمال، تلاها الطلاب بنسبة 18.3 في المائة، في حين بلغت نسبة المتورطات في جرائم الاعتداء على الأموال ما نسبته 7.5 في المائة.
من جانب آخر، كشف اللواء منصور التركي، أن وزارة الداخلية ضبطت قرابة 608 جريمة استغلال للأطفال عبر الإنترنت، وفي إطار استعراضه للجرائم المعلوماتية، قال اللواء الجبرين إنه تم ضبط 1142 جريمة مورس فيها بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت، في حين تم ضبط 543 جريمة اتجار بالبشر عبر الإنترنت، كما تم ضبط 484 جريمة سب وقذف عبر الإنترنت.
وهنا شدد اللواء التركي على أن الجرائم المعلوماتية هي جرائم عابرة للقارات، موضحا أن هناك استهدافا واضحا للأطفال عبر ترويج المواقع الإباحية، لافتا إلى تلقي الجهات المختصة الكثير من البلاغات عبر الشرطة الدولية عن تلك الجرائم، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع مستويات الوعي الأسري للأطفال.
وأفاد اللواء التركي أن الأجهزة الأمنية تتابع المعرفات الوهمية التي تسوق للجرائم المعلوماتية، موضحا أنه لم يثبت تورط الجماعات الإرهابية في تجنيد عناصرها عبر المواقع الإباحية.



الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
TT

الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي

صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)
صور وأسماء أعضاء التنظيم التي نشرها جهاز أمن الدولة الإماراتي (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تفكيك تنظيم إرهابي والقبض على عناصره، بعد رصد نشاط سري استهدف المساس بالوحدة الوطنية وزعزعة الاستقرار، من خلال التخطيط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل البلاد.

وذكر جهاز أمن الدولة، في بيان رسمي، أن التحقيقات كشفت عن ارتباط أعضاء التنظيم بجهات خارجية، تحديداً بما يُعرف بـ«ولاية الفقيه» في إيران، مشيراً إلى أن عناصر التنظيم تبنّوا آيديولوجيات متطرفة تهدد الأمن الداخلي، وعملوا على تنفيذ عمليات استقطاب وتجنيد عبر لقاءات سرية ومنسقة. وأوضح البيان أن عمليات الرصد والمتابعة بيّنت قيام المتهمين بعقد اجتماعات داخل الدولة وخارجها، والتواصل مع عناصر وتنظيمات مشبوهة، بهدف نقل أفكار مضللة إلى الشباب الإماراتي وتجنيدهم لصالح أجندات خارجية، إضافة إلى التحريض على سياسات الدولة ومحاولة تشويه صورتها.

كما أظهرت التحقيقات تورط عناصر التنظيم في جمع أموال بطرق غير رسمية وتحويلها إلى جهات خارجية مشبوهة، في إطار دعم أنشطة التنظيم، إلى جانب السعي للوصول إلى مواقع حساسة.

وبيّن جهاز أمن الدولة أن التهم المسندة تشمل تأسيس وإدارة تنظيم سري، والتخطيط لارتكاب أعمال تهدد أمن الدولة، والتوقيع على بيعة لجهات خارجية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم المجتمعي.

وأكد الجهاز استمرار جهوده في التصدي بحزم لأي تهديدات تمس أمن البلاد، داعياً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية، بما يعزز منظومة الأمن والاستقرار في البلاد.


وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended