عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:59 دقيقة
الاقتصاد عقارات

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

باستثمارات بلغت 3.6 مليار دولار

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي
TT
TT

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

إطلاق مشروع عقاري عالمي في القاهرة بتحالف مصري سعودي

في خطوة لجني ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الدولي، وتأكيدًا على الشراكة المصرية السعودية، تم إطلاق مشروع عقاري ضخم باستثمارات سعودية مصرية في مدينة القاهرة الجديدة على أطراف العاصمة المصرية، بقيمة تبلغ 3.6 مليار دولار.
وأعلنت وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف «ماونتن فيو - سيسبان» السعودي المصري، يوم الاثنين، في مؤتمر عقد خصيصًا للإعلان عن إطلاق أضخم مشروعات التطوير العقاري في مصر، «ماونتن فيو أي سيتي»iCity Mountain View الذي سيتم تنفيذه في القاهرة الجديدة، وتتخطى استثماراته 3.6 مليار دولار، حيث يتضمن مخططه العام مجتمعًا عمرانيًا متكاملاً يحتوي على 18 ألف وحدة سكنية، لتلبية متطلبات التنمية المستدامة في مصر، وفقًا لأحدث التصميمات والمعايير العالمية.
ويستهدف المشروع توفير وحدات سكنية عصرية، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فيما تبلغ المساحة الكلية المقام عليها المشروع 500 فدان، ويعد المشروع إحدى ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي تم عقده العام الماضي لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وتتوزع نسبة الشراكة في المشروع بواقع 60 في المائة لشركة «ماونتن فيو - سيسبان»، و40 في المائة لوزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، ويهدف المشروع إلى الدفع بعجلة التنمية والاستثمار في القطاع العقاري من خلال توفير وحدات سكنية عصرية بأسعار منافسة.
وقال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المؤتمر: «نحصد اليوم ثمار مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، فهذا المشروع يؤكد على ثقة المستثمرين في السوق المصرية بمختلف المجالات، خصوصًا القطاع العقاري الذي يعد إحدى أهم ركائز الاقتصاد القومي»، موضحًا أن «وزارة الإسكان لم ولن تدخر جهدًا من أجل توفير جميع التيسيرات، وإزالة أية معوقات في طريق المستثمر الجاد»، مرحبًا بالتعاون البناء مع المستثمرين سواء بالشراكة أو التسهيلات المأمولة.
وأكد علي الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيسبان» القابضة السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن «(ماونتن فيو أي سيتي) مشروع ضخم سيساعد في دعم الاقتصاد المصري بمزيد من الاستثمارات وفرص العمل الجديدة، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، خصوصًا في مناخ استثماري يدعم ويشجع الأعمال والابتكارات الجديدة».
ويتضمن المشروع عدة أفكار يتم تنفيذها باستخدام التقنيات الذكية، حيث سيعتمد مفهوم «آي - فيلا» (I - Villa)، الذي ينطوي على التصميم الملهم، واستغلال المساحات بشكل مبتكر، لتحمل الـ«آي - فيلا» نفس مميزات الفيلات، ولكن بمساحات الشقق، حيث تبدأ من 100 وحتى 500 متر مربع، وتتمتع بمدخل خاص وحديقة مستقلة، وموقف ومساحة خضراء خاصين.
وأضاف الشريف خلال المؤتمر: «نثق في مصر كسوق واعدة وجاذبة للاستثمارات، وقد لمسنا بالفعل عند توقيعنا هذه الاتفاقية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومرورًا بكل مراحل توقيع العقود وتسلم الأراضي، واعتماد التراخيص وإطلاق المشروع، جهود الحكومة المصرية الرامية لتحفيز المستثمرين وإزالة المعوقات، فضلاً عن ورش العمل التي تهدف لتخطي أي صعاب، مما أثمر ما نراه اليوم من إبداع وتميز يضاهي أكبر وأهم المشاريع العالمية، بالإضافة إلى مزايا التملك العقاري للمستثمرين الأجانب في مصر، الأمر الذي يجعلنا نحن ومختلف المستثمرين السعوديين والإقليميين والعالميين نتطلع قدمًا وبكل ثقة إلى الاستثمار وتعزيز وجودنا في هذا البلد الشقيق».
وفي السياق ذاته، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو»: «إن المشروع يشكل فرصة واعدة للتأكيد على استقرار السوق المصرية، وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والعالمية، إذ إن الشركة استطاعت وباقتدار الإسهام بتحقيق أهداف المؤتمر الاقتصادي، الذي أقيم بشرم الشيخ عبر جذب استثمارات أجنبية بالسوق المصرية».
وأضاف سليمان: «مشروعات (ماونتن فيو) جميعها تتمتع بالخصوصية والتصميم الذكي والموقع المتميز»، مشيرًا إلى أن «(آي سيتي) مشروع عقاري مصري يتم تنفيذه وفقًا للمعايير العالمية، وأفضل المواصفات البيئية، وسيشمل حلولاً ذكية جديدة لفصل حركة الأفراد في المجمع السكني عن السيارات، كما يقدم حلولاً لاستهلاك الكهرباء. ويقام بالمشروع الشبكات الـ(فايبر أوبتك) fiber optic لضمان سرعة وجودة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تمتع المشروع بمساحات خضراء شاسعة، وسيتم تنفيذ حلول ذكية جديدة داخل المشروع، لخلق سيولة مرورية للسكان وتقديم أحدث وسائل النقل التي من الممكن تعميمها على مصر كلها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».

مواضيع
مصر