أمين المجلس الإسلامي: تكتيكات الوحدة الأمنية لـ«حزب الله» ورطت إيران

مستثمرون لبنانيون في أفريقيا يدعمون الحزب ماليًا ولوجيستيًا

محمد علي الحسيني
محمد علي الحسيني
TT

أمين المجلس الإسلامي: تكتيكات الوحدة الأمنية لـ«حزب الله» ورطت إيران

محمد علي الحسيني
محمد علي الحسيني

كشف لـ«الشرق الأوسط»، محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، أن «التكتيكات التي تتبعها الوحدة الأمنية التابعة لـ(ما يسمى) حزب الله، في السعي نحو تحقيق أهدافها في بث القلاقل إقليميا، تورط إيران، من خلال محاكاتها لأسلوب الحرس الثوري، خصوصا بعد أن كشفت التحقيقات في عدد من الدول، أن بصمات الهجمات والعمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر من الحزب، شبيهة بتلك التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني».
وقال إن «التوصل إلى الطرف البديل عن الحرس الثوري الذي يقوم بوظائفه نفسها، أصبح سهلا، وهذا ما جعل القيادة الإيرانية المكلفة بملف الوحدة الأمنية في (ما يسمى) حزب الله تشعر بالقلق إزاء ذلك، خصوصا أن (ما يسمى) حزب الله كان يمثّل بالنسبة لها ذراعًا قوية تبسط به أجندتها من دون مساءلات دولية، الأمر الذي دعاها إلى أن تبحث عن حلول للخروج من هذه المشكلة ومحاولة إيجاد طرق وبدائل أخرى تمويهية، حتى تتمكن من الاستمرار في توسيع أعمالها الإرهابية وترسيخ أجندتها التوسعية».
وأشار إلى «أن (ما يسمى) حزب الله، استغل نسبة عالية من العائدات المالية لمستثمرين لبنانيين يدينون بالولاء له، في ساحل العاج ونيجيريا والسنغال والغابون وغانا وسيراليون»، مضيفا أن المعلومات تشير إلى أن رأس المال اللبناني يسيطر على أربعة آلاف مؤسسة اقتصادية في ساحل العاج وحدها، من بينها 1500 مؤسسة صناعية يعمل فيها نحو 150 ألف مواطن، مما جعل الحكومة هناك تعطي المستثمرين امتيازات خاصة دون غيرهم من الجنسيات الأخرى.
وذكر أنه «خلال السنوات الماضية، وعقب انكشاف العمليات الإرهابية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني في كثير من الدول والإدانات الدولية لإيران، أوكلت المهمة التنفيذية للوحدة الأمنية الخارجية لـ(ما يسمى) حزب الله الذي برع في بداية تأسيسه، في تنفيذ عمليات نوعية واحترافية عالية إلى حدّ القول إن (ما يسمى) حزب الله التلميذ اللبناني تفوّق على أستاذه الإيراني في هذا المجال، حين برعت عناصره في التخفّي والتستّر والتعقّب والمراقبة وتضليل الأجهزة الأمنية والاستخبارية العالمية، فكان من الصعب الوصول إلى هذه الشبكة في بداية نشأتها». وشدد على أن «الولي الفقيه في إيران استطاع أن يخدع كثيرًا من الشيعة اللبنانيين ببدعة الولاء للولي الفقيه في كل الأمور، وهذا ما سهل كثيرًا من مهمة (ما يسمى) حزب الله في استقطاب الشيعة واستدراجهم واستعطافهم تحت عنوان المقاومة الإسلامية، ودعا المغتربين الشيعة أيضا، إلى أن يبذلوا كل ما لديهم بهدف تقديم كل أنواع المساعدات لهذا الحزب»، لافتا إلى أن وجود الأعداد الكبيرة من الشيعة المنتشرين في جميع البلدان مكّن الحزب من الحصول على المساعدة اللوجيستية والتعاون المعلوماتي.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل تجاوز إلى حد المساهمة الأمنية ومن دون أي تكلفة مادية أو صعوبة معنوية أو عملية، خصوصا أن اللبنانيين الشيعة المغتربين يحظون بمكانة لا يستهان بها في الدول التي يوجدون فيها، ومن ذلك القارة الأفريقية، التي تقدر استثمارات رجال أعمال لبنانيين فيها بـ45 مليار دولار، وعليه سخّر هؤلاء اللبنانيون إمكانياتهم المادية ومكانتهم السياسية لتقديم الدعم بطريقة بعيدة عن الملاحظة، حتى إن كثيرا من المعلومات الاستخبارية تقدم للحزب على طبق من الدقة وروح المسؤولية، وعليه تمكّن الحزب من كسر الحصار المطبق عليه من خلال استغلال الشيعة اللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع العالم.
وبين أن الوحدة الأمنية فيما يسمى «حزب الله» لجأت إلى تجنيد شيعة لبنانيين سواء ولدوا أو ترعرعوا في دول خارج لبنان بحيث أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تلك الدول، وعمل ما يسمى «حزب الله» على إيجاد شخصيات مناسبة وموثوق بها وبولائها، كما اتخذ وسيلة أخرى من خلال تزويج شباب شيعة لبنانيين في الوحدة الأمنية الخارجية بنساء أجنبيات، بغرض حصولهم على جنسيات أجنبية إضافة إلى أبنائهم، فحصولهم على الجنسية الأجنبية يبعد الشكوك والشبهات عن نشاطهم في التدريب والتكليف بالمهام.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.