قريبا.. وزارة الإعلام السورية تتربع على قمة «مول» تجاري يحتضن جريدة البعث

بعثي سابق: الوريث الابن حول الحزب إلى دكان لبيع العلكة والمنظفات

المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية
المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية
TT

قريبا.. وزارة الإعلام السورية تتربع على قمة «مول» تجاري يحتضن جريدة البعث

المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية
المبنى الخاص بحزب البعث ويضم وزارة الإعلام وجريدة حزب البعث سيتحول إلى مول تجاري لبيع المواد الاستهلاكية

يرعى النظام السوري معرضا دوليا لتكنولوجيا البناء (تكنوبيلد 2016)، بمشاركة 40 شركة محلية وعربية متخصصة في مجال البناء والتشييد والتطوير العقاري. وقد افتتح المعرض الأسبوع الماضي في فندق «داما روز»، وسط العاصمة دمشق، الذي يستثمر فيه رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام بشار الأسد. والمفارقة، بحسب متابعين في دمشق، ليست في افتتاح معرض عن البناء في بلد تواصل الطائرات الحربية تدميره، وإنما في الإعلان خلال المعرض عن افتتاح قريب لتجمع تجاري ضخم في دمشق كأهم مشروع شارك في المعرض، يحول مبنى وزارة الإعلام السورية، المملوك أصلا لحزب البعث، إلى مول تجاري يحتضن أيضًا جريدة البعث.
ويعد هذا المشروع باكورة أعمال شركة «ملك الشرق» للإعمار في سوريا. وبحسب تصريحات رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان الساعور، فإن هذا المشروع هو الأول من نوعه الذي يُقام في سوريا خلال «الأزمة»، وتم العمل عليه من خلال «التشاركية بين القطاعين العام والخاص».
وكشف الساعور عن مفارقة جاءت مفاجئة في بلد يحكمه «حزب البعث العربي الاشتراكي»، الذي كان لغاية عام 2012 في الدستور حاكما للدولة والمجتمع، ألا وهي أن المجمع التجاري المذكور سيقام ضمن بناء دار البعث، على أتوستراد المزة، وهو بناء مؤلف من عشرة طوابق، الطوابق الأولى منه تشغلها دار البعث للصحافة والنشر، وتصدر عنها جريدة البعث الناطقة باسم الحزب، والطوابق العليا مستأجرة من قبل الحكومة السورية لصالح وزارة الإعلام، حيث يقع في الطابق العاشر مكتب وزير الإعلام، الذي يعتبر أحد القلاع الإعلامية الأمنية في العاصمة.
وقال الساعور إن مشروع المجمع التجاري «سيُقام ضمن بناء دار البعث في منطقة المزة، من خلال إعادة تأهيله من مبنى كلاسيكي إلى مبنى تتوافر فيه كامل المواصفات العصرية»، وإنه تم العمل على «إيجاد مستويات جديدة في المبنى، لخلق تباين في كل طابق، واكتساب المزيد من المساحة التي قاربت 10 آلاف م2 تتوزع على 5 طوابق، من خلال التصاميم المبتكرة التي تم العمل عليها»، لافتا إلى أن «المجمّع التجاري سيحوي كل أنواع الخدمات، حيث يضم ضمن مساحته مجموعة من صالات العرض المتنوعة للأجهزة الكهربائية والمنزلية والمفروشات وسوبر ماركت وصالة لألعاب الأطفال، ومطاعم متعددة وسينما في الهواء الطلق، إضافة لطابق يضم مكاتب هندسية وصالة خاصة لشركات مواد البناء، تمهيدًا لمرحلة إعادة الإعمار، ومن المتوقّع أن يفتتح هذا المجمع مطلع العام المقبل».
وقد علق بعثي سوري سابق - رفض الكشف عن اسمه - على نبأ إقامة مول تجاري في مبنى «دار البعث» قائلا إن المشروع لم يفاجئه، بل هو نتيجة طبيعية بعد أن «سرق حافظ الأسد حزب البعث بانقلاب عام 1970، وحوله إلى سوبر ماركت سياسي، باع فيها رفاقه البعثيين، وأهداف الحزب، وقضايا الأمة، ليصبح الحزب بكل تاريخه النضالي نافذة عبور للمكاسب والانتفاع السهل، يستخدمه الانتهازيون والفاسدون في إفراغ خيرات البلاد والعباد».
لذا، رأى البعثي القديم أنه من المتوقع أن يقوم ابنه، الذي ورث ملكية الحزب والحكم في سوريا عن والده، بطرح ممتلكات الحزب للاستثمار، وتحول الحزب إلى دكان لبيع العلكة والمنظفات، «فالشعارات البعثية التي سجن من أجلها رفاقنا في الستينات لم تعد صالحة للبيع في البازارات السياسية، بعد أن دمر معظم البلاد، وشرد ثلثا الشعب».
وكانت قيادة حزب البعث على خلاف مع الحكومة حول استيفاء قيمة إيجار وترميم الطوابق التي تشغلها وزارة الإعلام، كما حاولت قيادة الحزب في العقد الأخير، وبعد أن تقلصت صلاحيته وشحت موارده المالية، الاستفادة من المبنى الضخم واستثماره بمشاريع خدمية تجارية، إلا أن محاولتها كانت تبوء بالفشل لأسباب تتعلق بالتنافس على المكاسب داخل الحزب، إلى أن تم افتتاح مقهى في الطابق الأرضي منه قبل نحو عامين، ليتم اليوم الإعلان عن تحويل خمس طوابق من المبنى إلى مجمع تجاري يأتي من خارج سياق ما يجري في البلاد، ما عدا سياق التنافس التجاري المحموم بين ما تبقى من رجال أعمال في سوريا من الموالين للنظام على قطاع سوق الغذائيات والسلع الاستهلاكية، وهو القطاع الوحيد الذي يكاد يكون فعالا بعد تعطل معظم القطاعات الاقتصادية جراء الثورة على النظام والعقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليه.



تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: تدهور الأراضي الزراعية سيفقد اليمن 90 مليار دولار

اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)
اليمن يخسر سنوياً 5‎ % من أراضيه الزراعية بسبب التصحر (إعلام محلي)

وضع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيناريو متشائماً لتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن إذا ما استمر الصراع الحالي، وقال إن البلد سيفقد نحو 90 مليار دولار خلال الـ16 عاماً المقبلة، لكنه وفي حال تحقيق السلام توقع العودة إلى ما كان قبل الحرب خلال مدة لا تزيد على عشرة أعوام.

وفي بيان وزعه مكتب البرنامج الأممي في اليمن، ذكر أن هذا البلد واحد من أكثر البلدان «عُرضة لتغير المناخ على وجه الأرض»، ولديه أعلى معدلات سوء التغذية في العالم بين النساء والأطفال. ولهذا فإنه، وفي حال استمر سيناريو تدهور الأراضي، سيفقد بحلول عام 2040 نحو 90 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، وسيعاني 2.6 مليون شخص آخر من نقص التغذية.

اليمن من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ على وجه الأرض (إعلام محلي)

وتوقع التقرير الخاص بتأثير تدهور الأراضي الزراعية في اليمن أن تعود البلاد إلى مستويات ما قبل الصراع من التنمية البشرية في غضون عشر سنوات فقط، إذا ما تم إنهاء الصراع، وتحسين الحكم وتنفيذ تدابير التنمية البشرية المستهدفة.

وفي إطار هذا السيناريو، يذكر البرنامج الأممي أنه، بحلول عام 2060 سيتم انتشال 33 مليون شخص من براثن الفقر، ولن يعاني 16 مليون شخص من سوء التغذية، وسيتم إنتاج أكثر من 500 مليار دولار من الناتج الاقتصادي التراكمي الإضافي.

تحذير من الجوع

من خلال هذا التحليل الجديد، يرى البرنامج الأممي أن تغير المناخ، والأراضي، والأمن الغذائي، والسلام كلها مرتبطة. وحذّر من ترك هذه الأمور، وقال إن تدهور الأراضي الزائد بسبب الصراع في اليمن سيؤثر سلباً على الزراعة وسبل العيش، مما يؤدي إلى الجوع الجماعي، وتقويض جهود التعافي.

وقالت زينة علي أحمد، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، إنه يجب العمل لاستعادة إمكانات اليمن الزراعية، ومعالجة عجز التنمية البشرية.

تقلبات الطقس تؤثر على الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية في اليمن (إعلام محلي)

بدورها، ذكرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) أن النصف الثاني من شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي يُنذر بظروف جافة في اليمن مع هطول أمطار ضئيلة في المناطق الساحلية على طول البحر الأحمر وخليج عدن، كما ستتقلب درجات الحرارة، مع ليالٍ باردة مع احتمالية الصقيع في المرتفعات، في حين ستشهد المناطق المنخفضة والساحلية أياماً أكثر دفئاً وليالي أكثر برودة.

ونبهت المنظمة إلى أن أنماط الطقس هذه قد تؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وتضع ضغوطاً إضافية على المحاصيل والمراعي، وتشكل تحديات لسبل العيش الزراعية، وطالبت الأرصاد الجوية الزراعية بضرورة إصدار التحذيرات في الوقت المناسب للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالصقيع.

ووفق نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الزراعية التابعة للمنظمة، فإن استمرار الظروف الجافة قد يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه، وزيادة خطر فترات الجفاف المطولة في المناطق التي تعتمد على الزراعة.

ومن المتوقع أيضاً - بحسب النشرة - أن تتلقى المناطق الساحلية والمناطق الداخلية المنخفضة في المناطق الشرقية وجزر سقطرى القليل جداً من الأمطار خلال هذه الفترة.

تقلبات متنوعة

وبشأن تقلبات درجات الحرارة وخطر الصقيع، توقعت النشرة أن يشهد اليمن تقلبات متنوعة في درجات الحرارة بسبب تضاريسه المتنوعة، ففي المناطق المرتفعة، تكون درجات الحرارة أثناء النهار معتدلة، تتراوح بين 18 و24 درجة مئوية، بينما قد تنخفض درجات الحرارة ليلاً بشكل حاد إلى ما بين 0 و6 درجات مئوية.

وتوقعت النشرة الأممية حدوث الصقيع في مناطق معينة، خاصة في جبل النبي شعيب (صنعاء)، ومنطقة الأشمور (عمران)، وعنس، والحدا، ومدينة ذمار (شرق ووسط ذمار)، والمناطق الجبلية في وسط البيضاء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع حدوث صقيع صحراوي في المناطق الصحراوية الوسطى، بما في ذلك محافظات الجوف وحضرموت وشبوة.

بالسلام يمكن لليمن أن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب (إعلام محلي)

ونبهت النشرة إلى أن هذه الظروف قد تؤثر على صحة الإنسان والنباتات والثروة الحيوانية، وسبل العيش المحلية في المرتفعات، وتوقعت أن تؤدي الظروف الجافة المستمرة في البلاد إلى استنزاف رطوبة التربة بشكل أكبر، مما يزيد من إجهاد الغطاء النباتي، ويقلل من توفر الأعلاف، خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

وذكرت أن إنتاجية محاصيل الحبوب أيضاً ستعاني في المناطق التي تعتمد على الرطوبة المتبقية من انخفاض الغلة بسبب قلة هطول الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المناطق الزراعية البيئية الساحلية التي تزرع محاصيل، مثل الطماطم والبصل، الري المنتظم بسبب معدلات التبخر العالية، وهطول الأمطار المحدودة.

وفيما يخص الثروة الحيوانية، حذّرت النشرة من تأثيرات سلبية لليالي الباردة في المرتفعات، ومحدودية المراعي في المناطق القاحلة، على صحة الثروة الحيوانية وإنتاجيتها، مما يستلزم التغذية التكميلية والتدخلات الصحية.