أمير قطر يدشن منتدى الدوحة.. والأمن وتحديات الاقتصاد والطاقة أبرز المحاورhttps://aawsat.com/home/article/645756/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D8%B1
أمير قطر يدشن منتدى الدوحة.. والأمن وتحديات الاقتصاد والطاقة أبرز المحاور
جانب من فعاليات تدشين منتدى الدوحة الـ16 أمس («الشرق الأوسط»)
دشن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أمس، منتدى الدوحة السادس عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية، ويعقد تحت شعار «الاستقرار والازدهار للجميع»، بحضور مسؤولين وصناع قرار واستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم. وفي كلمته في افتتاح المنتدى دعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إلى وقف الكارثة الإنسانية في سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى أداء مسؤولياته في توفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة لحل الأزمة السورية بما يشمل إنشاء هيئة حكم انتقالي، كما دعا المعارضة السورية لتوحيد مواقفها، وقال الشيخ محمد آل ثاني «إن الشعب السوري يستحق بعد تضحياته قيادة معارضة موحدة»، داعيا هذه القيادة المعارضة للبحث عن حلول سياسية تحفظ وحدة سوريا. كما تحدث وزير الخارجية القطري عن الأزمة الفلسطينية، وقال إن حل هذه القضية وصل إلى طريق مسدود، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان ورفع حصارها عن غزة. وعلى مدى ثلاثة أيام، وعدد تسع جلسات؛ يناقش المنتدى عددًا من الملفات والقضايا المحورية حول الأمن والاقتصاد والطاقة والدفاع، بحضور قادة وصناع القرار في العالم، بينهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما يشارك في إحدى الجلسات المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، والرئيس النيجري محمد إيسوفو، ورئيسة مورشيوس الدكتورة أمينة غريب، والرئيس الأفغاني، ومونز لوكتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وديمتريس إفراموبولوس المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، والسفير تراسيفولوس تيارب ستاماتوبولوس مساعد الأمين العام لحلف الناتو، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة في العالم. وتقام الجلسة العامة الأولى حول الأمن تحت عنوان: «الوضع الدولي والإقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات»، ويتحدث فيها عدد من وزراء الخارجية والشخصيات الأممية، بينهم ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ووزيرة خارجية الأرجنتين سوسانا مالكورا، ووزير خارجية أذربيجان المار ماميدياروف، ووزير خارجية جمهورية كوستاريكا مانويل جونزاليس سانز، ووزير الدولة الأقدم للخارجية والدفاع في سنغافورة محمد مالكي بن عثمان، وديمتريس أفراموبولوس المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، والسفير تراسيفولوس تيارب ستاماتوبولوس مساعد الأمين العام لحلف الناتو. يشهد هذا اليوم انعقاد جلستين حول الأمن، الأولى يديرها مارتن إنديك، ويشارك فيها مونز لوكتوف رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزيرة خارجية الأرجنتين سوسانا مالكورا، ووزير خارجية أذربيجان المار ماميدياروف، ووزير خارجية جمهورية كوستاريكا مانويل جونزاليس سانز، ووزير الدولة الأقدم للخارجية والدفاع في سنغافورة محمد مالكي بن عثمان. كمَا تتناول الجلسة الثانية محور الأمن، بعنوان؛ «الشرق الأوسط.. نحو مزيد من الاستقرار والازدهار»، يتحدث فيها نيكولاي مولدانوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، وبان كوبيش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، وتوبياس الوود وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث المملكة المتحدة، وأنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، والبارونة فاليري أموي مديرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية جامعة لندن. يهيمن على الجلسة الثالثة التي تقام اليوم قضايا الاقتصاد وتحمل عنوان: «الاقتصاد العالمي إلى أين؟ يتحدث فيها الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، بالإضافة لعدد من الأسماء البارزة المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهم: دانيلو تورك الرئيس السابق لسلوفينيا، وفيستا بوسفتش نائب رئيس البرلمان الكرواتي، وسرجان كريم وزير الخارجية السابق في مقدونيا، وفوك جيريميتش وزير خارجية صربيا السابق، والسفيرة ناتاليا جيرمان رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية سابقًا في مولدوفا، وكارولين مالوني عضو الكونغرس الأميركي.
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.
وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.
وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.
وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).
وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».
وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.
كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.
كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».
وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.
ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.
واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.
وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.
وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.
واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.
وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.
وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.
وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.
وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.
وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.
ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.