عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» تخطط لإقامة 20 مشروعا بكلفة 7.4 مليار ريال

تصاحبها مكاسب بنى تحتية ومشاريع ملاحية وطرق بقيمة خمسة مليارات

الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)
الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«العربية السعودية للاستثمارات الصناعية» تخطط لإقامة 20 مشروعا بكلفة 7.4 مليار ريال

الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)
الشركة الحكومية الجديدة في السعودية ستعنى بتطوير صناعة الحديد والإسمنت وأنشطة صناعة أخرى («الشرق الأوسط»)

كشفت السعودية اليوم أن شركة الاستثمارات العربية الصناعية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي الاثنين الماضي ستنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي عبر عشرين مشروعا خلال السنوات الخمس الأولى من التأسيس، بقيمة تكلفة استثمارية 7.4 مليار ريال.
وكشفت مؤسسة التأمينات الاجتماعية – المؤسس الأكبر بواقع خمسين في المائة من رأسمال الشركة- أن البرنامج الاستثماري المقترح يكمن في إقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة دون منافسة للقطاع الخاص، وتشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني هي القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات.
يأتي ذلك وسط ما عبر عنه الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، من تطلع بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالترخيص بتأسيس (الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية)، مشيراً إلى أن الصندوق سيسهم بنسبة خمسين في المائة من رأسمال الشركة البالغ ملياري ريال، فيما تسهم كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 25 في المائة لكل منهما.
وذكر العساف أن الشركة تهدف إلى استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في السعودية لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواء المعتمدة على البتروكيماويات ، أو البلاستيك والأسمدة، والحديد والصلب والألمنيوم والصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع.
من ناحيته، بين عبد الرحمن بن محمد المفضي أمين عام صندوق الاستثمارات العامة، أنه سينبثق منها 20 مشروعا في الخمس سنوات الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.4 مليار ريال، إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها وتقدر تكلفتها 5.6 مليارات ريال.
من جانب آخر، لفت المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" أن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لشركة "أرامكو السعودية" لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في السعودية قادرة على التنافس عالميا، لافتاً ا إلى أن من أهدافها توفير متطلبات الشركة وتصدير نسبة كبيرة من خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتبوؤ السعودية مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع.
إلى ذلك، أكد المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي، أن "سابك" تتطلع إلى أن تؤدي شركة الاستثمارات الصناعية دورا استراتيجيا للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة، خاصةً وأن مواد "سابك" تتيح للمصنعين الحرية في الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.

مواضيع
اقتصاد اليابان