سيكون الأمر كما لو عرفنا أن إمبراطورية رجل الأعمال الأميركي البارز وارين بافيت الاقتصادية ليست إلا مجرد خدعة، هذا ما حدث العام الماضي، عندما فقد أغنى رجل في الصين، بالحد الأدنى على الورق، نصف ما يملك في أقل من نصف ساعة. وبدا الأمر كما لو أن شركته «هانيرجي» هي النسخة الصينية من شركة «إنرون» الأميركية، ولكن بخصائص مختلفة: أن أسهم الشركة لا يمكنها الارتفاع إلا مع مواصلة الشركة في اقتراض الأموال، ولا يمكن للشركة الاقتراض ما دامت الأسهم في ارتفاع مستمر. تلك النوعية من الأشياء تظل قيد العمل حتى ينقضي أثرها تمامًا.
والسؤال المطروح الآن رغم ذلك، هو مقدار ما تداعى من الاقتصاد الصيني جراء انهيار شركة «هانيرجي»، ومحاولات إخفاء مشكلات الديون المتفاقمة حتى أصبحت المشكلات عصية على الإخفاء. وقد تكون الإجابة عن هذا السؤال من القبح بكثير لدرجة أن أحدًا لا يريد أن يعترف بها. وعلى الرغم من حرصنا الشديد على عدم الانجراف بعيدا جدا في هذا الصدد، فإن شركة «هانيرجي» كانت كيانا خاويا استخدم الديون لكي تبدو وكأنها شركة كبيرة وعملاقة، في حين أن الاقتصاد الصيني هو كيان عملاق في واقع الأمر، ويستخدم الديون لكي يبدو أكبر مما هو عليه في الواقع.
وبعبارة أخرى، عند مقارنة الاقتصاد الصيني بتلك الشركة، يبدو أحدهما كفقاعة هائلة للغاية، في مقابل بالون طفل صغير.. ولكن في كلتا الحالتين، كان الإفراط في الاقتراض - ولا سيما من «بنوك الظل» غير الخاضعة للجهات الرقابية الحكومية، مثل المؤسسات التجارية - قد جعل الأمور تبدو أفضل اليوم على حساب الغد الأسوأ.
في حالة شركة «هانيرجي»، لن يكون هناك بالطبع أي غد أو مستقبل. وبالرجوع خطوة إلى الوراء، فإن أول ما يطالعنا حول تلك الشركة هو أنها عبارة عن شركتين في الأصل. فهناك المؤسسة الأم المملوكة للقطاع الخاص والمعروفة باسم مجموعة «هانيرجي»، وهناك شركة «هانيرجي ثين فيلم باور» التي تتبع أسهمها للقطاع العام. والشركة المملوكة للقطاع العام، صدقوا أو لا تصدقوا، بدأت أعمالها كشركة مصنعة لألعاب الأطفال، وتحولت بطريقة ما إلى تصنيع أجزاء ألواح الطاقة الشمسية، ومن ثم بيعت إلى لي هيجون رئيس مجلس إدارة شركة «هانيرجي ثين فيلم باور». ومن هذه النقطة بدأت أغلب الأمور الغريبة في الحدوث. أغلب مبيعات شركة «هانيرجي ثين فيلم باور»، كما نرى، كانت موجهة إلى الشركة الأم فقط – ويفترض أن تلك المبيعات كانت وفقا لـ50 في المائة من هامش صافي الربح! – ولكن الشركة التابعة لم تكن تتلقى المدفوعات في واقع الأمر، كما نعلم، عن طريق الأموال. ولكن عن طريق تكديس المستحقات. ولكن لماذا؟ حسنا، فإن السؤال يجيب عن نفسه. لا يجب على شركة «هانيرجي» أن تمتلك الأموال لتدفعها إلى شركة «هانيرجي ثين فيلم باور»، حيث كان من المفترض بمصانع الشركة الأم أن تعمل على تجميع ألواح الطاقة الشمسية التي تحصل عليها من شركة «هانيرجي ثين فيلم باور»، ولكن تلك المصانع كانت تعمل بالكاد - إن كانت تعمل بالأساس.
لم يشهد جون هيمبتون مدير صندوق التحوط أي شيء يحدث على الإطلاق حتى قام بزيارة مفاجئة لمقر الشركة العام الماضي. كان من الصعب للغاية تحقيق الأرباح إذا لم تكن تصنع أي شيء للبيع على الإطلاق.
ولكن من الأسهل كثيرا أن تقترض الأموال وتتظاهر بأنك جمعتها من الأرباح. على أقل تقدير ما دامت لديك الضمانات الكافية للقيام بذلك - وذلك ما توفر لشركة «هانيرجي» عندما كانت أسهم شركة «هانيرجي ثين فيلم باور» تعانق كبد السماء. وفي واقع الأمر، زادت قيمة الأسهم 20 مرة منذ بدء الأعمال في عام 2013 وحتى منتصف عام 2015. ولكن ما أثار الدهشة كان تضاعف قيمة الأسهم بأكثر من قيمتها الفعلية. وكان كل ذلك يحدث في آخر 10 دقائق من التداول اليومي. لنفترض أنك اشتريت ما قيمته 1 دولار من أسهم شركة «هانيرجي ثين فيلم باور» في تمام التاسعة صباحا ثم بعتها بعد ظهيرة كل يوم في تمام 03:30 عصرا منذ بداية عام 2013 وحتى 2015. فكم من الأموال قد حققت من وراء ذلك؟ حسنا، وفقا لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، فإن الإجابة هي لا شيء البتة. بل تكون قد خسرت 365 دولارًا. وإذا ما انتظرت حتى الساعة 03:50 عصرا لبيع الأسهم، رغم ذلك، فإن الأمر يتحول إلى مكسب بقيمة 285 دولارًا. وإذا كنت صبورا بعض الشيء واحتفظت بالأسهم حتى تمام الرابعة عصرا، وقت إغلاق التداول، ربما كنت تحقق مبلغ 7430 دولارًا من الأرباح. (وتلك الأرقام لا تشمل تغييرات الأسهم بين عشية وضحاها).
هذا نمط من الأنماط. وليست هناك من طريقة أن يكون ذلك وليد الصدفة البحتة. والتفسير الأكثر منطقية هنا هو أن هناك شخصًا كان يحرك الأسهم نحو الارتفاع المطرد بصورة متعمدة ومن ثم يمكنه الاقتراض أكثر وأكثر وفقًا لارتفاع الأسهم. ولم يكن أحد يعرف من وراء ذلك – حتى الآن على الأقل، ولكن يبدو من الواضح من أكثر المستفيدين من أسعار الأسهم المرتفعة: وهو لي هيجون رئيس مجلس إدارة شركة «هانيرجي»، الذي كان ينشر أسهم شركة «هانيرجي ثين فيلم باور» كضمانات للحصول على القروض من البنوك الصينية المملوكة للحكومة إلى جانب بنوك الظل، وفقًا إلى وكالة بلومبيرغ الإخبارية وصحيفة «فاينانشيال تايمز».
وكان ينفد بعض من تلك الأعمال عن طريق بعض الشركات التابعة له في الخارج، كما كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ولكن لم يكن هناك إخفاء للأمر عندما، وفقًا لبعض المصادر المجهولة التي تحدثت إلى مجال الأعمال الصينية «شيازين»، تخلف السيد هيجون عن سداد تلك الديون ذات أسعار الفائدة المرتفعة للغاية.
باع المقرضون أسهم شركة «هانيرجي ثين فيلم باور» التي تم التعهد بها كضمان للقروض، وانخفض إثر ذلك سعر السهم بواقع 47 نقطة مئوية في غضون دقائق معدودة، وتم تعليق المبيعات حيالها بعد ذلك. ولا تزال المبيعات معلقة. وبعد كل شيء، ليس هناك الكثير مما يمكن أن يسمى بالشركة بعد الآن. فلقد خسرت شركة «هانيرجي ثين فيلم باور» أربعة أضعاف الأموال التي كانت تحققها خلال العام الماضي، ولم يعد في إمكانها مجرد سداد قيمة الإيجار لجميع مكاتبها، ناهيكم بالسندات، ولقد تخلى السيد هيجون عن بعض من أسهمه في السوق الخاصة لقاء 97 في المائة أقل من القيمة الحقيقية في أوقات الارتفاع. ولقد رفض لي، بطبيعة الحال، هذه الاتهامات من سوء الإدارة.. وألقى باللائمة على «البائعين على المكشوف» بدلاً من ذلك. ولم يواجه لي أو أي من شركاته أية اتهامات رسمية، على الرغم من أن الجهة الرقابية للأوراق المالية في هونغ كونغ قد اتخذت خطوة استثنائية بالتأكيد العلني لبدء التحقيقات في الأمر.
يمكن للديون أن تكون شيئا خطيرا، وليست شركة «هانيرجي» فقط، ولكن الصين بأسرها، التي تعاني من كثرة الديون. ووفقا لصحيفة «إيكونوميست»، فإن إجمالي الديون الصينية ارتفعت من 155 في المائة بالنسبة إلى حجم الاقتصاد في عام 2008 إلى 260 في المائة بحلول نهاية عام 2015. ولقد خلق هذا بدوره ثلاث مشكلات كبيرة للصين. أولا، أن معظم هذه الأموال قد ذهبت إلى عدد قليل من قطاعات الاقتصاد الوطني – وعلى وجه الخصوص قطاعات الصلب، والإسمنت، والإسكان. وكانت النتيجة تخمة في العرض أدت إلى انخفاض كبير في الأسعار لدرجة أن الشركات عجزت عن مجرد البيع وفقا لتلك الأسعار. ولكنها لا تستطيع إلا البيع وفقا لها كذلك، نظرا لحاجاتها إلى بعض الأموال الواردة التي تمكنها على أدنى تقدير من سداد الفوائد على القروض المستحقة.
وفي الاقتصاد الطبيعي، فإن المصطلح المستخدم في توصيف مثل هذه الحالة هو «الإفلاس». ولكن الصين لا تزال أبعد ما تكون عن الاقتصاد الطبيعي، حيث لا تزال الحكومة تسيطر على الكثير من البنوك والشركات، وبالتالي فهي صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة فيما يتعلق بالاقتراض، وشؤون إعادة الهيكلة، أو تجاوز الديون، وكل ذلك تحت تسمية «الاستقرار الاجتماعي» بدلا من «جني الأموال». ويمكن للحكومة كذلك دعم الكهرباء أو توفير الأموال للشركات مباشرة حتى تستمر أعمالهم التجارية سارية. وكان من شأن ذلك أن تحولت الشركات إلى كيانات كسولة - فهي ليست ميتة حتى تعمد إلى فصل الموظفين، وليست حية حتى يمكنها تعيين المزيد - إنه نوع من أنواع التعثر في المكان.
ويقودنا ذلك إلى المشكلة الثانية.. وهي أنه من الصعب أن تُقرض الكثير من المال سريعًا من دون أن تذهب تلك الأموال للناس الذين لن يكونوا قادرين على السداد. وفي حالة الصين، تعتقد مؤسسة أكسفورد الاستشارية أن ذلك يرقى إلى مستوى القروض المتعثرة، التي تساوي 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. والآن، من الواضح أن الصين قادرة على النمو في ظل مشكلة الديون الكبيرة والمستمرة منذ 15 عاما، ولكن اقتصاد البلاد قد تباطأ كثيرًا للنجاح في ذلك مرة أخرى. تحاول بكين أن تجعل المقرضين يبادلون الديون المتعثرة مقابل الحصول على حصص من الملكية أو بيعها إلى المستثمرين – فليحالفهم الحظ في ذلك! – ولكن من المؤكد فيما يبدو أنها سوف تحتاج إلى ضخ بعض الأموال في ذلك. وهذا على أدنى تقدير ما تعتمد عليه بنوك الظل الصينية. فلقد «حققوا» المكاسب الكبيرة عند الخوض في المخاطر الكبيرة التي تظاهروا بأنها مشكلات عادية، ولذلك فإن الكثير من تلك القرارات تحولت إلى رهانات سيئة وأصبحت بنوك الظل في حاجة ماسة إلى خطط الإنقاذ.
والمشكلة الكبرى، رغم كل ذلك، هي أن بكين لم تفعل أي شيء حيال هذا الأمر. حسنا، فإن ذلك أفضل من أن تجعل الأمور أسوأ مما هي عليه. ولكن لماذا أقول ذلك؟ نظرا لأنه في كل مرة يتباطأ الاقتصاد، كما حدث في العام الماضي، تعمد الحكومة إلى فتح أبواب الاقتراض على مصراعيها – وهو ما يمكنك ملاحظته من واقع حقيقة مفادها تضخم سوق الإسكان مرة أخرى. ولكن في حين أن ذلك يضيف المزيد من الديون عن ذي قبل، فإنه لا يضيف المزيد من النمو في المقابل. ولنفكر في الأمر على هذا النحو: هناك الكثير من الديون في الصين لدرجة أن القروض الجديدة سوف تذهب لسداد القروض القديمة بدلا من إقامة المشروعات الجديدة. مما يعني القليل من الضجيج حيال القروض الجديدة - وهو ربع ما كان عليه الأمر في عام 2008. والآن، إذا كان ذلك يبدو من قبيل خطة من خطط الراحة، فهي فعلا كذلك. ولكنها كانت سياسة بكين خلال الخمس أو الست سنوات الماضية على الرغم من أنها تعرف كيف تتصرف على نحو أفضل. وفي الواقع، حذرت صحيفة الشعب اليومية الحكومية من أن الكثير من الديون يمكن أن يؤدي إلى «المخاطر المالية المنتظمة».
لا يمكن مقارنة شركة «هانيرجي» بدول كالصين، ولكن تلك الشركة هي الخطأ الذي ارتكبته الصين كدولة.. وهو الاعتماد المفرط على الأموال المقترضة، والاعتقاد بأن المزيد من الديون لن يزيد من المشكلات للاقتصاد، وأنه يمكنك دومًا التغني بأغنية أخرى إذا ما توقفت الفرقة عن العزف!
وسواء كنا نتحدث عن شركة أو اقتصاد دولة، فإن الأمر نفسه يسري حتى ينقضي أثره تمامًا.
* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ«الشرق الأوسط»
