الأمم المتحدة تشيد بجهود السعودية الإغاثية في اليمن

مدير العمليات الإنسانية نفى أن معونتها كانت «مشروطة بأمر سياسي»

طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)
طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تشيد بجهود السعودية الإغاثية في اليمن

طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)
طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)

أشاد مدير العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة، جون غينغ بالدور الإنساني الذي تلعبه السعودية في اليمن، مستعرضًا الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والحكومة السعودية، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني التي وصفها بأنها «مؤسفة».
وقال المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه «الشرق الأوسط» بمقر الأمم المتحدة إن السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم الخدمات لكثير من المحتاجين اليمنيين في كل أنحاء اليمن، مشيرًا إلى «التبرع السخي الذي قدمته المملكة العام الماضي للأمم المتحدة لدعم عملياتها الإنسانية في اليمن». وقال إننا نرحب بالمساهمات السعودية الكبيرة للمناطق المحتاجة باليمن، فهي تقدم كثيرًا من تلك المساعدات عن طريق المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن.
وقال غينغ إنه زار صنعاء وعمران، والتقى هناك بالمسؤولين من أصحاب المصلحة والسلطات المحلية، وقال إن زيارته التي استمرت ثلاثة أيام رافقه فيها ممثلان لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي هما مدير الطوارئ في المنظمة، ريك برينان، ونائب مدير الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي، جيان كارلو تشيري. وقال إن الجميع هناك قالوا للوفد الأممي إن الشعب اليمني لم «يحصل على الاهتمام العالمي الذي يستحقه».
وقال غينغ: «على العلم أن ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة لا يخضع لولاية الأمم المتحدة باليمن، فإنني لمست خلال زيارتي أثر تلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها السعودية في صنعاء، فالمساعدات السعودية تصل إلى كل مكان بما في ذلك صنعاء وتعز، ولا تقتصر على مناطق معينة».
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة تعمل «على تغطية كل أرجاء اليمن» بالمساعدات، وأن ما تقوم به السعودية في هذا المجال واضح وإيجابي.
ورفض غينغ أن تكون المنحة المقدمة لليمن من السعودية العام الماضي تتعارض مع مبادئ الدائرة الإنسانية بالأمم المتحدة، كون السعودية تقود التحالف لاسترداد الشرعية في اليمن. وقال إن الشؤون الإنسانية تلقت مساعدات مالية من بعض أعضاء الأمم المتحدة، التي كانت طرفًا أو لها مشاركة بشكل ما في العراق وأفغانستان (وهنا يقصد الولايات المتحدة والدول الأوروبية). وتابع: «لم تطلب السعودية أن تكون معونتها لليمن التي بلغت العام الماضي 245 مليون دولار مشروطة بأمر سياسي أو غيره».
وأضاف أن السعودية في مساهماتها الكثيرة للأمم المتحدة، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية. وأعرب عن أمنياته أن تقوم الدول الخليجية، بما فيها السعودية، بالتبرع بسخاء إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، كون العجز في الميزانية الحالية ناتجًا عن ذلك.
وفي هذا الصدد، كشف غينغ أن الأمم المتحدة ستناقش العجز المالي خلال القمة الإنسانية التي ستعقد هذا الشهر في إسطنبول التركية، مشيرًا إلى «النقص الفادح في تمويل المساعدة الإنسانية في اليمن، فالنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة».
وقال غينغ إن هناك 300 ألف تأثروا بالوضع في مدينة عمران التي زارها أيضًا، مشيرًا كذلك إلى الفيضانات التي أثرت في تردي الأوضاع في المدينة. وقال إنه قام بزيارة إلى مصنع الإسمنت الذي قيل إنه تعرض لغارات جوية من قوات التحالف، حيث أدى إلى تسريح أكثر من 1500 عامل في المصنع. وقال إنه خلال زيارته إلى عمران، لم يتطرق أي من المسؤولين من أي طرف كان، أو من المدنيين ومنظمات المجتمع المدني، على الإطلاق لمزاعم تشير إلى تعرض مواقع للحوثيين أخيرًا إلى غارات من قوات التحالف.
ووصف المسؤول الأممي الوضع في اليمن بأنه من سيئ إلى أسوأ، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في اليمن كان في الأساس رديئًا بسبب «سنوات من الفقر وسوء الإدارة وعدم الاستقرار»، إلا أن الوضع ازداد صعوبة بسبب الصراع الذي بدأ في منتصف مارس (آذار) عام 2015. وحسب الأمم المتحدة هناك ما يقرب من 2.5 مليون نازح في كل أنحاء اليمن، وأن الشعب اليمني بحاجة إلى حماية وغذاء وصحة ومأوى. وفي هذا الصدد أشار المسؤول الأممي إلى أن الناس يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها بسبب محدودية حتى معظم الإمدادات الطبية الأساسية، وأن كثيرًا منهم لا تتوفر لهم المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر.
وقال إن الناس في اليمن قالوا له حرفيًا: «أين الإنسانية؟ لماذا تجاهلتنا الأسرة الدولية والعالم الغني في محنتنا»؟ وأشار إلى أن هناك 56 ألف طفل يعانون من نقص الغذاء الحاد، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً. وعن قطاع التعليم، قال إن وزارة التعليم اليمنية أفادت بأن مليون طالب لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم، ووصف مثل هذا الوضع بـ«الخطير».
وحول فرض قوات التحالف بقيادة السعودية حصارًا يؤدي إلى تفتيش السفن التجارية المقبلة إلى الموانئ اليمنية، رحب غينغ بما يعرف بآلية المراقبة والتفتيش على السفن التجارية التي تصل إلى الموانئ اليمنية (مقر الآلية في جيبوتي)، مشيرًا إلى أن الآلية مهمة وتعمل بشكل سريع وهدفها تسهيل وصول الإمدادات التجارية إلى الأسواق اليمنية.
وفارق غينغ بين السفن التي تحمل مواد ومساعدات إنسانية وطبية تحت رعاية الأمم المتحدة، التي لا خلاف عليها، وبين تلك السفن التجارية التي تحمل مواد يستوردها التجار في اليمن، حيث يعتمد اليمن كدولة على كثير من الواردات. وأوضح أن الآلية هامة كونها تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي فرض عقوبات على اليمن، تخوفًا من استيراد الأسلحة، موضحًا أن على الموردين إخطار آلية التفتيش بموعد وصول سفنهم إلى المياه الإقليمية اليمنية والحصول على الأذون اللازمة. وتابع أن «هدف الآلية التسريع في وصول المواد».
ودعا غينغ الأطراف المتحاربة إلى «تحديد أولويات حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات المدنية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال رفع الحصار»، لا سيما في محافظات تعز وحجة وصعدة وعدن والجوف. وأنهى كلامه بالقول إن «الحرب في اليمن لا معنى لها».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.