مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

«منتدى النقل» أكد أن الجسر البري يختصر نقل البضائع بين الشرق والغرب

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
TT

مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)

كشف مسؤولون في «السكك الحديدية» و«الموانئ السعودية» عن خطة لإنشاء خمسة موانئ جافة، تخفف الضغط على الموانئ البحرية التسعة المنتشرة على البحر الأحمر والخليج العربي.
في حين أكد مسؤولون سعوديون ومستثمرون في القطاع الخاص خلال جلسات «منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني»، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن قطاع النقل البري يوفر فرصا كبيرة، مشيرين إلى أن 15 هدفا من أهداف «رؤية السعودية 2030» لها علاقة مباشرة أو غير مباشر بالنقل وموقع السعودية الاستراتيجي في العالم.
وأوضح الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن لدى المؤسسة خطة لتوسعة ميناء الرياض الجاف لاستيعاب مليون حاوية سنويا مع وجود خدمات لوجستية، مثل التخزين ومنطقة للصناعات الخفيفة.
وذكر مسؤولون خلال الجلسة الأولى من منتدى النقل البري، أن خريطة الموانئ الجافة ستكون قرب أكبر الموانئ السعودية، فقرب ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام سينشأ ميناء جاف على تقاطعات السكك الحديدية مع الجسر البري والقطار الخليجي، كما سينشأ ميناء قرب مدينة جدة لتخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى ميناء جاف آخر في العاصمة تابع للجسر البري، وكذلك ميناء جاف ضمن مدينة سدير الصناعية، وشدد المسؤولون على أهمية مشروع الجسر البري الذي ما زال قيد التصميم ويصل الشرق بالغرب.
إلى ذلك، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أهمية توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030»، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت ذاته الحرص على السلامة البشرية والبيئية.
وقال الأمير سعود بن نايف خلال افتتاح منتدى النقل البري: «تطلعاتنا للغد كبيرة، وأنا على ثقة في الله، عز وجل.. ثم في سواعد أبناء وبنات هذا الوطن بأن نحقق تطلعاتنا نحو الريادة وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب، ليس في مجال النقل فحسب، بل في المجالات والقطاعات كافة».
وفي الجلسة الرئيسة، تحدث الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن الدور الذي سيلعبه قطار الحرمين في حال تشغيله، والذي يخضع للتجارب حاليا؛ إذ سيسهم في «رؤية السعودية 2030» للحج والعمرة، ومضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى خمسة أضعاف الأعداد الراهنة، حيث يخطط للمشروع الذي يشغل 35 قطارا، أن ينقل 30 مليون راكب في العام. وتابع: «المشروع تأخر، ولكنه تحت الاختبارات الآن».
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى استقطاب عملاء كثر لنقل البضائع من ميناء الدمام وإليها؛ إذ نقلت قطارات المؤسسة 723 ألف حاوية عام 2015.
وأضاف الرميح: «إن القطارات هي الحل للنقل في السعودية، وأن المشاريع القائمة والمستقبلية كمشروع الجسر البري، الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر عبر خط حديدي، سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن قطار التعدين نقل نحو 10 ملايين طن من خامات الفوسفات والبوكسايت.
وكشف عن سعي المؤسسة لاختصار مدة رحلة قطار الركاب بين الدمام والرياض إلى أقل من أربع ساعات حتى يكون القطار منافسا للسفر بالسيارة والطائرة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن الموانئ السعودية التسعة تباشر 10 ملايين حاوية سنويا، مضيفا أن التوسع في عدد الأرصفة والساحات في الموانئ السعودية سيقوم به القطاع الخاص في الفترة من 2017 وحتى 2020، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال). ولفت العمودي إلى أن تعدد الجهات داخل الموانئ يقلل من فاعليتها الاقتصادية، حيث يصل عدد الجهات الحكومية المتداخلة مع الموانئ إلى 14 جهة، منتقدا عمل المؤسسة العامة للموانئ التي ما زالت تعمل بالطريقة الحكومية التقليدية، على حد قوله.
وتطرق الدكتور عبد العزيز العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن تكلفة مشاكل النقل في السعودية تصل إلى 21.6 مليار دولار سنويا (81 مليار ريال)، موضحا أن هيئة النقل تعمل على تغيير كثير من المفاهيم المتعلقة بالنظرة إلى النقل العام في السعودية، وعملت بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض على رفع عدد طوابق البناء على محاور مترو الرياض بحيث تصبح منطقة النقل العام منطقة جذب للسكان والمستثمرين.
وأشار إلى أن الجسر البري عند تنفيذه سيغير خطوط التجارة والنقل بين الشرق والغرب، وسيقلل زمن وصول البضائع، حيث سيختصر الفترة الزمنية للالتفاف على الجزيرة العربية.
في حين أوضح المهندس خالد البكري، عضو لجنة النقل البري في «غرفة الشرقية»، أن مساهمة النقل في الناتج المحلي تصل إلى 3 في المائة، كاشفا عن أن نحو 630 مليون طن سنويا من البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية ومختلف المنتجات في السعودية تنقل برا.



«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
TT

«القوة القاهرة»... عندما تصبح العقود الدولية رهينة للنزاعات

الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)
الدخان يتصاعد عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في البحرين (رويترز)

تتوالى التطورات الميدانية في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت شركة الطاقة الرئيسية في البحرين -المسؤولة عن المصفاة الوحيدة في البلاد- حالة «القوة القاهرة» على العمليات المتأثرة بالحرب الدائرة. وتأتي هذه الخطوة لتنضم إلى سلسلة إعلانات مماثلة من «قطر للطاقة» بخصوص شحنات الغاز الطبيعي المسال، ومن دولة الكويت فيما يتعلق بمبيعات النفط بعد بدء خفض الإنتاج في حقولها ومصافيها.

هذه الإعلانات تأتي متوافقة مع تحذيرات سابقة أطلقها وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، الذي حذر من أن استمرار الحرب أسابيع قد يدفع جميع المصدرين في الخليج لإعلان «القوة القاهرة»، وهو سيناريو يرجح أن يدفع أسعار النفط نحو حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع التسبب في اضطرابات هيكلية بالاقتصاد العالمي.

ولكن ما هي «القوة القاهرة»؟

تُعرف «القوة القاهرة» بأنها بند قانوني يتيح للطرف المتعاقد تعليق التزاماته (مثل توريد شحنات النفط والغاز) دون تحمل تبعات قانونية ولا غرامات تعويضية. ويتم اللجوء لهذا الإجراء عندما تقع أحداث استثنائية خارجة عن سيطرة الشركة، تجعل تنفيذ العقد أمراً مستحيلاً أو شديد الخطورة.

متى يتم تفعيل هذا البند؟

لا يمكن للشركات إعلان «القوة القاهرة» إلا إذا توفرت 3 أركان أساسية هي:

  • عدم التوقع: أن يكون الحدث (مثل الحرب أو إغلاق الممرات الملاحية) غير متوقع وقت توقيع العقود.
  • استحالة التنفيذ: أن يكون الحدث عائقاً فعلياً لا يمكن تجاوزه، مثل استهداف المواني أو إغلاق الممرات البحرية الحيوية.
  • خارج الإرادة: أن يكون الحدث ناتجاً عن عوامل خارجية لا علاقة للشركة بها، كالنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.

لماذا تلجأ إليها شركات الطاقة الآن؟

تستخدم الشركات هذه الإعلانات كوسيلة دفاعية تهدف إلى تجنب دفع غرامات تأخير أو تعويضات للمشترين الدوليين نتيجة توقف الشحنات، وإبلاغ الأسواق العالمية رسمياً بأن سلاسل الإمداد معطلة، مما يمنح الشركة غطاءً قانونياً للتعامل مع الأولويات الداخلية الطارئة، إضافة إلى منح الشركة مرونة في إعادة تخصيص ما تبقى من إنتاج لتغطية الاحتياجات المحلية الملحة في ظل أزمة الحرب.

التداعيات على أسواق الطاقة

لا يقتصر التأثير القانوني لـ«القوة القاهرة» على تعليق الالتزامات التعاقدية فحسب؛ بل يمتد ليشكل محركاً أساسياً لعدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية؛ حيث أصبحت هذه الإعلانات تشكل صدمة هيكلية تعيد صياغة قواعد التجارة الدولية للطاقة من خلال الآثار التالية:

  • يمثل إعلان «القوة القاهرة» من قبل منتجين بحجم قطر والكويت والبحرين اعترافاً رسمياً بنقصٍ حقيقي في المعروض العالمي، وهو ما يتجاوز في تأثيره مجرد المخاوف السوقية. هذا العجز في الإمدادات يُجبر المشترين الدوليين على الاندفاع نحو السوق الفورية لتأمين احتياجاتهم، وهي سوق تتميز بأسعارها المرتفعة جداً وتقلباتها الحادة، مما يؤدي بالتبعية إلى إشعال الأسعار عالمياً.
  • تضع إعلانات «القوة القاهرة» عقود الطاقة طويلة الأجل -ولا سيما بنود «خذ أو ادفع»- تحت ضغوط قانونية غير مسبوقة. فبينما تُلزم هذه العقود المشترين بالدفع حتى في حال تعذر التسلُّم، تفتح «القوة القاهرة» باباً للنزاعات القضائية المعقدة حول مدى أحقية المشترين في التحلل من التزاماتهم المالية، مما يحول الالتزامات التعاقدية من أداة استقرار إلى مصدرٍ للتوترات المالية بين الدول والشركات.
  • تؤدي إعلانات «القوة القاهرة» إلى موجة من القضايا الدولية المعقدة التي تتصارع فيها الشركات حول تفسير مفهوم «توقع الأحداث»، وما إذا كانت الحرب أو الكوارث الطبيعية أحداثاً متوقعة أم لا.
  • هذه النزاعات تزيد من مخاطر السوق المالية، وتُدخل الشركات في دوامة طويلة من التقاضي الدولي، مما يعيق اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، ويُبقي الأسواق في حالة ترقب وقلق دائم.

الأسهم الأوروبية تهوي لأدنى مستوى في شهرين مع تصاعد المخاوف التضخمية

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تهوي لأدنى مستوى في شهرين مع تصاعد المخاوف التضخمية

مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (رويترز)
مؤشر الأسهم الألماني «داكس» على شاشة كبيرة في قاعة التداول ببورصة فرنكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين يوم الاثنين، مع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وارتفاع أسعار النفط، ما زاد المخاوف بشأن التضخم.

وانخفض المؤشر الأوروبي الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 2.34 في المائة ليصل إلى 585.08 نقطة بحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، بعد أن سجل الأسبوع الماضي تراجعاً بنسبة 5.5 في المائة، وهو أسوأ أداء أسبوعي له منذ ما يقرب من عام، وفق «رويترز».

وقفزت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة لتقترب من 120 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من استمرار اضطرابات الشحن والإمداد نتيجة تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وفي طهران، عُيّن مجتبى خامنئي خلفاً لوالده علي خامنئي مرشداً لإيران، في مؤشر على استمرار سيطرة المتشددين على السلطة.

وفي أوروبا، واصلت البنوك، التي كانت محور موجة البيع الأسبوع الماضي، تراجعها بنسبة 3.2 في المائة، بينما انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 3.1 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات الطيران «لوفتهانزا» و«إير فرانس - كيه إل إم» بنسبة 3.9 في المائة و5.2 في المائة على التوالي.

في المقابل، استفاد قطاع الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، ليحقق زيادة طفيفة بنسبة 0.1 في المائة، بينما ارتفع سهم شركة «ليوناردو» للصناعات الدفاعية بنسبة 1.4 في المائة.

وتتجه الأنظار الآن إلى تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وعضو مجلس الإدارة بييرو سيبولوني، إلى جانب كلمات وزراء مالية منطقة اليورو خلال اجتماع مجموعة اليورو المقرر لاحقاً اليوم.

وأظهرت البيانات أن الطلبات الصناعية الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ما يزيد الضغوط على الأسواق الأوروبية.


كيف بعثرت توترات الشرق الأوسط أوراق البنوك المركزية العالمية؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

كيف بعثرت توترات الشرق الأوسط أوراق البنوك المركزية العالمية؟

مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أدت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تغيير عميق في توقعات البنوك المركزية العالمية؛ إذ تضع صدمة العرض الكبيرة صُناع السياسات أمام معضلة صعبة تتمثل في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم.

وبالنسبة للبنوك المركزية في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، أصبح خفض أسعار الفائدة خطوة محفوفة بالمخاطر، ليس فقط بسبب الضغوط التضخمية الإضافية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود؛ بل أيضاً نتيجة خطر خروج تدفقات رأس المال، مع تدهور شروط التبادل التجاري مع الولايات المتحدة.

وأفادت مصادر لـ«رويترز» بأن بنك الاحتياطي الهندي -على سبيل المثال- يتجه إلى التركيز بشكل أكبر على دعم النمو من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة، غير أن ازدياد الإقبال على الدولار كملاذ آمن، في ظل تصاعد الحرب الأميركية الإيرانية، قد يدفع البنك إلى تكثيف تدخله لدعم العملة المحلية التي تتعرض لضغوط متزايدة.

وقال تورو نيشيهاما، كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في معهد «داي-إيتشي» لبحوث الحياة في طوكيو، إن تايلاند والفلبين قد تضطران إلى التراجع عن موقفهما المتساهل في السياسة النقدية، رغم تضرر اقتصاديهما من ارتفاع تكاليف الوقود.

وقال نيشيهاما: «سيواجه كثير من البنوك المركزية قرارات صعبة في ظل الضغوط المتزايدة من الأسواق والحكومات على حد سواء. ومع عدم وجود نهاية واضحة للصراع في الأفق، يزداد خطر الركود التضخمي يوماً بعد يوم».

العلم الوطني يُرفع فوق مقر بنك اليابان في طوكيو (رويترز)

وتراجعت أسواق الأسهم وارتفع الدولار الأميركي الذي يُعد ملاذاً آمناً، في آسيا، يوم الاثنين، مع تجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل، ما أثار مخاوف من أن يؤدي الصراع طويل الأمد في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع التضخم، وهو ما قد يجبر البنوك المركزية على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى رفعها.

ويمثل هذا الوضع تحدياً كبيراً للاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل كوريا الجنوبية واليابان التي تعتمد بشكل كبير على التجارة العالمية واستقرار الأسواق وانخفاض تكاليف المواد الخام، وهي عوامل تتضرر بشدة من تصاعد أزمة الشرق الأوسط.

وقال كيم جين ووك، الخبير الاقتصادي في «سيتي غروب»، إن البنك المركزي الكوري الجنوبي الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير في فبراير (شباط)، قد يتجه إلى موقف أكثر تشدداً إذا استمر التضخم أعلى من مستواه المستهدف بنقطة مئوية واحدة على الأقل.

وأضاف كيم: «في الوقت الراهن، ما زلنا نعتقد أن بنك كوريا لن يرفع أسعار الفائدة استجابة مباشرة لارتفاع أسعار النفط عن المتوقع»؛ مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى كبح أسعار الوقود قد تحد من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

«تخيُّل ما لا يُتصوَّر»

تواجه البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة، مثل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، مهمة معقدة تتمثل في الموازنة بين دعم النمو واحتواء التضخم، في ظل ضغوط سياسية متزايدة.

ويُعد هذا التحدي أكثر حدة بالنسبة لبنك اليابان. فإذا استقرت أسعار النفط الخام عند 110 دولارات للبرميل لمدة عام كامل، فقد يؤدي ذلك إلى خفض النمو الاقتصادي بنحو 0.39 نقطة مئوية، وفقاً لتقديرات معهد «نومورا» للبحوث، وهو ما يمثل ضربة قوية لاقتصاد لا يتجاوز نموه المحتمل بين 0.5 في المائة و1 في المائة.

وعلى عكس الفترات السابقة، عندما كان بإمكان بنك اليابان تعليق خطط رفع أسعار الفائدة مؤقتاً، فإن لديه اليوم هامشاً أقل لتجاهل الضغوط التضخمية، بعدما تجاوز التضخم هدفه البالغ 2 في المائة لما يقرب من 4 سنوات.

وهذا يعني أن البنك قد يجد نفسه مضطراً لمواصلة نهجه في رفع أسعار الفائدة تدريجياً، مع تجنب الإعلان المسبق عن توقيت أي خطوة جديدة قد تثير اعتراضات سياسية بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، وفقاً للمحللين.

وتُعد أستراليا ونيوزيلندا مثالاً واضحاً على كيفية وضع الاقتصادات التي تمر بدورات اقتصادية مختلفة صناع السياسات أمام خيارات صعبة.

وقال جوناثان كيرنز، كبير الاقتصاديين في شركة «تشالنجر» والمسؤول السابق في بنك الاحتياطي الأسترالي، إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يهدد بزعزعة استقرار توقعات التضخم في أستراليا؛ حيث لا تزال معدلات التضخم مرتفعة بالفعل.

وأضاف: «إذا ارتفعت توقعات التضخم، وهو أمر محتمل في ظل هذه الفترة الطويلة من التضخم المرتفع، فسيضطر بنك الاحتياطي الأسترالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، لإعادة التضخم إلى المسار المستهدف».

أما نيوزيلندا فتواجه تحدياً مختلفاً؛ إذ يواجه اقتصادها صعوبة في التعافي من آثار دورة التشديد النقدي السابقة.

وقال جارود كير، كبير الاقتصاديين في «بنك كيوي»: «نعتقد أن البنوك المركزية، وبنك الاحتياطي النيوزيلندي على وجه الخصوص، قد تضطر إلى تحمل ارتفاع التضخم على المدى القصير لتجنب تشديد السياسة النقدية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤاً».

من جانبها، قالت كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الاثنين، إن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 10 في المائة -إذا استمر معظم العام- قد يؤدي إلى زيادة التضخم العالمي بنحو 40 نقطة أساس.

وأضافت غورغيفا، خلال ندوة عُقدت في طوكيو: «نشهد اختباراً جديداً لقدرة البنوك المركزية على الصمود في مواجهة الصراع الجديد في الشرق الأوسط. ونصيحتي لصناع السياسات في هذا المناخ العالمي الجديد هي التفكير فيما لا يُتصور والاستعداد له».