محادثات فيينا تعزز الانقسام الدولي حول الحل السوري ومصير الأسد

المعارضة تنعى العملية السياسية وتؤكد أن الكلمة باتت للميدان

اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره  الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)
اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)
TT

محادثات فيينا تعزز الانقسام الدولي حول الحل السوري ومصير الأسد

اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره  الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)
اجتماع فيينا للدول الداعمة لسوريا أمس ويبدو وزير الخارجية الأميركي جون كيري متوسطًا نظيره الروسي لافروف (يسار) والمبعوث الدولي إلى سوريا دي ميستورا (إ.ف.ب)

عززت المحادثات التي أجرتها القوى العالمية الكبرى، أمس الثلاثاء، في فيينا، لإعادة فرض وقف إطلاق النار في سوريا، وضمان وصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة، الانقسام الدولي، خصوصًا بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول مصير رئيس النظام السوري بشار الأسد، فيما تقاطعت مواقف 17 دولة شاركت في الاجتماع على أهمية «إقناع الفصائل المسلحة وقادة المعارضة باستئناف المفاوضات مع الحكومة». ونعت المعارضة السورية عملية السلام، ورأت أن «الدول الكبرى والأمم المتحدة التي أثبتت عجزها عن إدخال الحليب إلى أطفال سوريا المحاصرين، هي عاجزة بالتأكيد عن فرض السلام»، مؤكدة أن «الرهان لم يعد على جولة جديدة من المفاوضات، بل تحوّل إلى رهان على الأرض بعدما باتت الكلمة للميدان».
وفي تعبير واضح على فشل محادثات فيينا، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في تصريح له بعد المحادثات، أن «موعد الأول من أغسطس (آب) الذي تم تحديده للأطراف المتحاربة في سوريا للاتفاق على إطار عمل حول عملية الانتقال السياسي هو هدف وليس موعدًا نهائيا لذلك».
أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي حاول التخفيف من دور بلاده في إفشال العملية السلمية، فقال إن «موسكو لا تدعم الرئيس السوري بشار الأسد، بل تدعم الجيش السوري في مواجهة تنظيم داعش». وأضاف: «نحن لا ندعم الأسد بل ندعم القتال ضد الإرهاب، وعلى الأرض لا نرى أي قوة حقيقية أكثر فعالية من الجيش السوري رغم جميع نقاط ضعفه». وشدد على ضرورة «مشاركة أطياف المعارضة السورية جميعها بممثلين عنها في المحادثات مع وفد الحكومة».
وانتقد لافروف ما سماه «الشروط المسبقة لبعض جماعات المعارضة السورية للمشاركة في محادثات جنيف»، وقال: «نشدد على الحاجة إلى إرسال رسالة قوية إلى المعارضة السورية التي تحاول فرض شروط مسبقة». وتابع: «نشعر أن شركاءنا الأميركيين فهموا أهمية الالتزام بجميع الاتفاقيات، بما في ذلك الحاجة إلى وجود ممثلين للمعارضة لإجراء محادثات مع الوفد الحكومي».
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إنه لا يستطيع دعوة نظام الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية للعودة إلى محادثات السلام إلا إذا كان هناك وقف «جدي» لإطلاق النار.
من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس، إنه سيكون من الضروري البحث في البدائل إذا لم يمتثل الرئيس السوري بشار الأسد لمحاولات التوصل إلى هدنة في عموم البلاد. وقال الجبير للصحافيين بعد اجتماع لحكومات أجنبية في فيينا أن المملكة تعتقد أنه كان ينبغي الانتقال إلى خطة بديلة منذ فترة طويلة.
وأضاف أن خيار الانتقال إلى خطة بديلة وخيار تكثيف الدعم العسكري للمعارضة. وإذا لم يستجب نظام الأسد إلى اتفاقيات المجتمع الدولي، فسيتعين حينها دراسة ما يمكن عمله.
هذا الإخفاق الدولي، دفع بالهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة إلى نعي العملية السياسية، ورأى الناطق باسم الهيئة رياض نعسان آغا أنه «إذا كانت الدول العظمى لا تستطيع إدخال مساعدات إلى المحاصرين، فكيف للمبعوث الأممي (ستيفان) دي ميستورا أن يقرر إذا كانت هناك جولة جديدة من المفاوضات؟».
وأكد آغا، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «رهان جولة جديدة من المفاوضات، تحوّل إلى رهان على الأرض، لأن الكلمة باتت للميدان بعد الفشل الدولي الفاضح». وقال إن «اتفاق الدول الكبرى على إسقاط المساعدات بالطائرات هو دليل عجز مخيف وقصور على إدخالها إلى المناطق المحاصرة». وسأل: «أليست روسيا موجودة بينهم وهي التي تأمر وتنهي النظام وتديره عسكريًا؟ إذا كانوا عاجزين عن إدخال علبة حليب فكيف يكونون قادرين على إيجاد حلّ سلمي؟».
وفي رفض ضمني للعودة إلى طاولة المفاوضات، اعتبر الناطق باسم الهيئة العليا، أن «الحل بعد مؤتمر فيينا بات أسوأ مما كان قبله، فالشعب السوري كان يراهن على بارقة أمل من هذا المؤتمر علّه يتقدم خطوة إلى الأمام، فإذا به يعود عشر خطوات إلى الوراء». وسأل آغا: «هل انتفت الأسباب التي دعت إلى تأجيل المفاوضات؟». لافتًا إلى أن «المطالب الروسية شبه تعجيزية، خصوصًا عندما يطلبون منا فصل الجيش الحرّ عن الجبهات». وسخر من كلام لافروف على أن روسيا ليست حليفة للأسد بل تريد وحدة الجيش السوري، وقال: «هل يعني الحفاظ على وحدة الجيش السوري أن يعود الجيش الحر إلى وصاية بشار الأسد وعلي مملوك؟ نحن مع وحدة الجيش السوري، لكن شرط تغيير قيادته وإعادة هيكلته».
وأعلن رياض نعسان آغا أن «المعارضة ترفض المقترحات الروسية التي تحاول إفراغ (جنيف1) من مضمونه، هم لا يريدون هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحية، بل يريدون حكومة وحدة وطنية تقدّم أوراق اعتمادها إلى بشار الأسد، روسيا تطارد المعارضة وتعمل على إفشالها، وما زالت تعد أن كل من يعادي الأسد هو إرهابي».
وبشأن ما يحكى عن حلف أوروبي - خليجي جديد قادر على مواجهة التفرد الروسي في سوريا، أوضح آغا أن «هذا الأمر كان مطروحًا، لكن الجميع يتردد في تجاوز الخط الأحمر، لأنه قد يعني حربًا عالمية جديدة»، مشيرًا إلى أن «الدخول في هذا الجو لا يعني مواجهة مع إيران وروسيا، بل قد تفتح أبواب الجحيم على المنطقة».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الذي شارك في المحادثات: «إن الولايات المتحدة وروسيا ستساعدان في تحديد المسؤول عن انتهاكات وقف إطلاق النار في سوريا». وأشار إلى أن واشنطن وموسكو «أعربتا عن استعدادهما لتحقيق تقدم على المستوى الفني، لتحديد مَن المسؤول عن خرق وقف إطلاق النار».
أضاف شتاينماير: «إن وزراء خارجية القوى العالمية والإقليمية اتفقوا على أنه يتعين على الأمم المتحدة استئناف الجولة المقبلة من مباحثات السلام في أسرع وقت ممكن»، مؤكدًا أن «مجموعة الدعم الدولية لسوريا التي يترأسها وزير الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، كلفت الأمم المتحدة بالقيام بعمليات إنزال جوي لتوصيل المساعدات للسوريين في المناطق الأكثر تضررًا». ولم يقدم الوزير الألماني أي دليل على أن مباحثات فيينا أسفرت عن نتيجة ملموسة بشأن تعزيز وقف إطلاق النار الهش، مكتفيًا بالقول إن «المناقشات الدبلوماسية مثيرة للجدل».
بدوره أعلن قال وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرلوت، أن القوى الكبرى «اتفقت على الدفع باتجاه استئناف محادثات السلام السورية في جنيف بحلول بداية يونيو (حزيران) إذا أمكن ذلك». وقال: «نريد من ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، أن يجمع المفاوضين في أقرب وقت ممكن، وحددنا لأنفسنا هدفا وهو بداية يونيو (حزيران) إن أمكن».
ونقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي غربي بارز شارك في المحادثات، قوله: «نحتاج إلى أن يطرح الضامنان لوقف إطلاق النار روسيا والولايات المتحدة شيئا من شأنه إقناع المعارضة بأن هذه العملية تستحق العناء». أضاف: «من المحزن أنني لا أستشعر حدوث ذلك، وأخشى أن تحاول الولايات المتحدة فرض نص مفرط في التفاؤل، لكن تنفيذه غير ممكن».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.